شمانیوز
شما نیوز

قیمتگذاری خودرو در محاق

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):اردیبهشت ماه امسال، زمانی که وزیر نفت در گفتگوی زنده تلویزیونی با صراحت اعلام کرد که "در حال حاضر خودروسازان تولیدات خود را با قیمتهای بالا به مردم تحمیل می کنند"، کمتر کسی گمان می کرد در فاصله کمتر از دو ماه از این اظهارنظر، قیمت خودروها به صورت محسوسی افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، اردیبهشت ماه امسال، زمانی که وزیر نفت در گفتگوی زنده تلویزیونی با صراحت اعلام کرد که "در حال حاضر خودروسازان تولیدات خود را با قیمتهای بالا به مردم تحمیل می کنند"، با توجه به فعالیت شورایی تحت عنوان شورای رقابت و با درنظر گرفتن سرسختی دولت در پذیرفتن افزایش قیمتها، کمتر کسی گمان می کرد در فاصله کمتر از دو ماه از این اظهارنظر، قیمت خودروها به صورت محسوسی افزایش یابد.

اما چه چیزی عملکرد خودروسازان را با قضاوت وزارت نفت پیوند می زند؟

در سال ١٣٩٠، بخش حمل و نقل بیش از ٤٨ درصد مصرف کل فراورده های نفتی کشور را به خود اختصاص داد و در این میان، سهم ٨١ درصدی مصرف بنزین و نفت گاز قابل ملاحظه بود. همچنین از مجموع مصرف فراورده های نفتی در بخش حمل و نقل در سال ٩٠، بیش از ٩٢ درصد انرژی در بخش جاده ای مصرف شد و بخشهای دریایی، هوایی، حمل و نقل خط لوله و ریلی در مجموع کمتر از هشت درصد سهم داشتند و مصرف بنزین خودروهای سواری در این سال ٧٢,٩٥ میلیون بشکه معادل نفت خام برآورد شد.

این در حالی است که در دهه های اخیر با توجه به اولویت کاهش آلایندگی و مصرف سوخت کمتر در خودرو، خودروهای دیزلی توانسته اند سهم خود را در بازار رقابتی خودرو جهان افزایش دهند. در اروپا بیش از نیم قرن است از این خودروها استفاده می شود و کشورهای پیشرفته با جدیت برای استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر و فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی سرمایه گذاری می کنند. خودروهای سبک دیزل به دلیل بازده بیشتر (به طور متوسط بازده حرارتی موتورهای دیزل ١٥ تا ٢٠ درصد بیش از موتورهای بنزینی است)، آلایندگی کمتر، ٢٥ تا ٣٠ درصد مصرف سوخت کمتر نسبت به موتورهای بنزینی، دوام و عمر طولانی تری نسبت به موتورهای بنزینی و توان و گشتاور بالاتر و در عین حال، هزینه سرویس و نگهداری کمتر، سهمی بسزا از بازار خودرو جهان را به خود اختصاص داده اند.

در این راستا در سالهای گذشته نیز تلاشهایی در کشور انجام شد که کمک مالی وزارت نفت به شرکت ایپکو برای تولید موتور سبک دیزلEFD و توسعه خودروهای سبک دیزلی و امضای تفاهمنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با شرکت زامیاد برای تولید وانت دیزل و جایگزینی آن با وانت Z٢٤ از آن جمله بود. در همین راستا ایران خودرو به تازگی اعلام کرده است بالاخره تا پایان امسال تولید وانت پیکان را متوقف می کند؛ اقدامی که اجرایی شدن آن با توجه به صرفه جویی روزانه ٦,٩ لیتری و صرفه جویی سالانه ٢٥٢٩ لیتری سوخت حاصل از جایگزینی هر دستگاه وانت دیزل با وانت بنزینی، بسیار پیشتر از اینها باید در دستور کار قرار می گرفت.

از سوی دیگر، اگرچه اجرای هرچند ناقص استانداردهای مصرف سوخت و از رده خارج کردن خودرو پیکان و ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی، آثاری در کاهش مصرف سوخت داشته و منجر به کاهش میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در سیکل ترکیبی از ٨,٩ لیتر در صد کیلومتر در سال ١٣٨٢ به ٨.٠٧ لیتر در صد کیلومتر در سال ٩١ شده است، اما با تمام این بحثها، این رقم در شرایطی به ثبت می رسد که در همان برهه زمانی (٢٠١٢) متوسط مصرف سوخت خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا تنها ٥ لیتر در صد کیلومتر بود. همچنین استاندارد آلایندگی کنونی در کشورما EURO٢ و این استاندارد در اروپا EURO٥ و EURO٦ است و علاوه بر این، هم اکنون تنها یک تا دو درصد از محصولات تولیدی کارخانه های خودروسازی کشور به تولید خودروهای هیبریدی اختصاص می یابد و این درحالی است که تولید و توسعه این خودروها، مصرف سوخت را بین ٣٠ تا ٥٠ درصد کاهش می دهد.

بررسیها نشان می دهد اجرای کامل استانداردهای مربوط به معیار مصرف سوخت خودروها در کشور طی پنج سال، ١٢٠٢ میلیارد لیتر در مصرف بنزین (٦,٦ میلیون لیتر صرفه جویی روزانه) و ٤.٢ میلیارد لیتر در مصرف نفت گاز (٢.٣ میلیون لیتر صرفه جویی روزانه) عایدی به همراه دارد که متاسفانه اجرای ناقص این استانداردها از سوی خودروسازان، کشور را از این میزان صرفه جویی محروم کرده است.

اگرچه استاندارد، تولید خودرو را باداشتن رتبه مصرف انرژی G نیز قابل قبول می داند، اما واقعیت این است که خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در حالی روی مدار رتبه های مصرف انرژی E،F و G دور می زنند که در کشورهای اروپایی به واسطه پیشرفت تکنولوژی و الزام به رعایت استانداردهای سختگیرانه تر و مقررات زیست محیطی، رتبه های مصرف انرژی بسیار متفاوت تری به ثبت می رسد.

اگر از معدود خودروهای داخلی دارای رتبه مصرف انرژی D نظیر مگان ٢٠٠٠ (FAR١٧) فاکتور بگیریم و از کنار چند خودرو دارای رتبه مصرف انرژی E مثل تندر ٩٠ یا مزدا٣ نیز عبور کنیم، در نهایت با خیل عظیمی از خودروهایی با رتبه مصرف F و G مواجه می شویم که خودروهای پرمصرف و البته پرتیراژی نظیر تیبا، پژوپارس (XU٧)، پژو ٤٠٥ (GLX) و سمند سورن در بین آنها مشاهده می شود. وانت بار دوکابین و نیسان پیکاپ تک کابین و وانت مزدای تک کابین نیز با مصرف سوخت بیش از ٩,٦ لیتر در صد کیلومتر در سیکل ترکیبی (طبق گزارشهای سال ٩١)، بدون اخذ هیچ رتبه مصرف انرژی، از شاهکارهای خودروسازی به شمار می روند.

مجموع این عوامل، جز سهم عمده خودروها در مصرف بنزین و پایبند نبودن کامل خودروسازان به رعایت استانداردها و حرکت نکردن آنها به سمت تولید خودروهایی با آلایندگی کمتر، نشانگر چیست؟

در شرایطی که مدیریت حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت استراتژیهای اصلی خود را به منظور کاهش شدت انرژی و کاهش میزان آلایندگی، بر مواردی نظیر کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی و ارتقای فناوری تولید، حرکت به سمت تولید وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی و اصلاح و بهبود وضع ترافیک و استفاده از سوختهای اقتصادی و سالمتر با رویکرد سوختهای تجدیدپذیر متمرکز کرده است، تولید بی قاعده خودروهایی با رتبه مصرف انرژی E، F، G و بعضا بدون اخذ رتبه (OUT) و فروش این خودروها، آن هم با قیمتهای تحمیلی و دور از انتظار برای مصرف کننده، چه توجیهی دارد؟

اعتراض یکپارچه مسئولان و مردم به قیمتهای تحمیلی خودروسازان

همانطور که گفته شد، وزیر نفت ضمن این که معتقد است خودروسازان، تولیدات خود را با انحصار، مصرف بالای سوخت و قیمتهای گران به مردم تحمیل می کنند، می گوید: طراحی پلتفرمهای خودروسازان بر اساس مصرف کم و کیفیت بالا صورت نمی گیرد و این درحالی است که باید با عرضه خودروهای کیفی با قیمت مناسب، قدرت انتخاب مصرف کنندگان را افزایش داد زیرا بنزین گران و خودرو گران، با هم جور در نمی آید. اما تنها وزیر نفت نبود که عملکرد خودروسازان را در تولید خودرو با مصرف سوخت مناسب زیر سئوال برد؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز چندی پیش با بیان این که وضع الگوی مصرف انرژی در کشور نامناسب ارزیابی می شود، گفت: هم اکنون مصرف سوخت خودرو در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها بین ٤ تا ٢٠ برابر است. درعین حال رئیس سازمان ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز با بیان این که بسیاری از خودروهای تولید داخل هنوز نتوانسته‌اند مهر تایید استاندارد یورو٤ را دریافت کنند، اظهار کرد: در شرایط فعلی انبوهی از خودروهای غیراستاندارد در کلانشهر تهران در حال تردد هستند و آلودگی ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پس از بررسی بایدها و نبایدهای صنعت خودروسازی کشور، در گزارشی اعلام کرده است: «صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت، مگر این که با اتخاذ تصمیمهای استراتژیک و کارشناسی شده تغییرات بنیادی در این صنعت به وجود آید». بررسی ای که نتایج آن قطعا با اظهارات اخیر و شگفت آور برخی خودروسازان مبنی بر این که «خودروهای خارجی توان رقابت با پراید و تیبا را ندارند!»، زیر سئوال نمی رود.

حتی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور نیز با تایید این واقعیت که تناسبی بین کیفیت و قیمت خودرو وجود ندارد، در پاسخ به اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر این که «٩٠ درصد خودروهای ساخت داخل دارای استاندارد یورو٤ هستند!»، اعلام کرد: «متاسفانه استاندارد یورو ٤ در خودروهای کشور رعایت نمی‌شود و در حال حاضر نه‌ تنها از میزان آلایندگی خودروهای تولیدی کاسته نشده، بلکه وضع به مراتب بدتر هم شده است». علاوه بر این، دولت نیز پیشتر با اشاره به اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودروسازی، مخالفت صریح خود را با هرگونه افزایش قیمت خودرو اعلام کرده بود.

گذشته از آنچه مسئولان بخشهای مختلف کشور بر آن اذعان دارند، باید پذیرفت مردم به عنوان مصرف کنندگان خودروهای ساخت داخل، باید کمی حق انتخاب داشته باشند؛ باید پذیرفت در شرایطی که حتی اعضای ناظر شورای رقابت نیز از قیمتهای اعلامی جدید خودرو از سوی این شورا اظهار نارضایتی کرده اند، ایران خودرو باید بابت آغاز فروش نقدی خودروهای خود پاسخگو باشد؛ باید پذیرفت سایپا نمی تواند برخی خودروهای خود را که با وعده تحویل در سال ٩٢ پیش فروش کرده است، حال با قیمتهای مصوب و افزایش یافته در سال جاری به فروش برساند؛ باید پذیرفت درآمد مصرف کننده ایرانی، جوابگوی خرید خودروهایی معمولی با قیمتهای نجومی نیست و در آخر باید پذیرفت درست یا غلط، دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو تاکنون آنقدر قانع کننده نبوده است که بتواند حتی اندکی همراهی مسئولان و مردم را در پی داشته باشد و اگر امروز فکری به حال قیمت خودروهای ساخت داخل و الزام خودروسازان به رعایت استانداردها نشود، باید بیش از پیش برای حضور دلالان و واسطه گران در بازار خودرو جا باز کرد.

هانیه موحد

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied