واکنش شدید بانک های خصوصی به اقدام سیف
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): با وجود گذشت 90 روز از پایان مهلت قانونی برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به نادیده گرفته شدن بند مهمی از قانون پولی و بانکی کشور شده است، بانک مرکزی چگونه میتواند بانکها و موسسههای مالی و اعتباری را به اجرای قانون فرا خواند؟
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در يکهزار و يکصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 24/ 4 / 1393 " اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباري غيربانکي" را مورد تصويب قرار داده بود. شوراي پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختيارات مقرر در بند «ج» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور و با هدف ايجاد ساختار و چارچوبي يکسان و استاندارد براي اساسنامه بانکها، «اساسنامه نمونه بانکهاي تجاري غيردولتي» را تصويب کرده بود. برهمین اساس، تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف شده بودند حداکثر تا پايان ديماه سال جاري نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغي اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتي، وفق بندهاي «د» و «هـ» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور، براي تصويب نهايي در شوراي پول و اعتبار به اين بانک ارسال دارند. در اوايل ماه مهر مجمع بانک ملت با توجه به اعتراض شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت مبنی بر حق اعمال رأی در شرکتها به تنفس خورد، در حالی که مدیران بانک ملت معتقد بودند که نماینده دولت، هم به عنوان نماینده سهام عدالت، هم از طرف دولت حق اعمال رأی با توجه به مصوبه دولت قبلی دارند. در ادامه، روز یکشنبه 20مهر مجمع بانک تجارت بدون حضور شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت برگزار شد و اساسنامه ۱۴۷ مادهای بانک مرکزی با حضور بازرس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و ۹۱ درصد سهامداران به تصویب رسید. قابل ذكر است مدیران بانک تجارت از ورود نمایندگان کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت به مجمع فوقالعاده ممانعت کردند. در روز سه شنبه 22مهر مجمع عمومی فوق العاده بانک صادرات با حضور نمایندگان سهامداران، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شد. در این نشست که مانند مجامع بانک ملت و تجارت از حضور نمایندگان سرمایهگذاری سهام عدالت ممانعت به عمل آمد، اساسنامه جدید بانک صادرات ایران در ١٠ بخش، ١٤٧ ماده و ۲۴ تبصره به رای گذاشته شده و سهامداران این بانک با اکثریت اراء آن را تصویب کردند. بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور که از سال ٨٨ در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی با عرضه سهام خود در بازار بورس به جرگه بانک های خصوصی کشور پیوست و در حال حاضر قیمت هر سهم آن در بورس زیر قیمت اسمی و در محدوده ۸۰ تومان در نوسان است. اساسنامه ناقض قانون تجارت منتقدان می گویند: اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار از منظر حقوقی با ماده 110 قانون تجارت که در آن میتوان برای هیاتمدیره شخص حقوقی تعیین کرد و این شخص حقوقی میتواند نماینده خود را که یک شخص حقوقی است معرفی کند، مغایرت داشته و بانکها ملزم به معرفی اشخاص حقیقی شدهاند. همچنین چنان که در اساسنامه پیشبینی شده است، اگر مهلت تصویب اساسنامه تمام شود و دو ماه از اتمام آن بگذرد، بانک مرکزی میتواند سرپرست تعیین کند که در قانون تجارت عنوانی به نام سرپرست وجود ندارد. در عین حال از جمله موارد انحصاری بانک مرکزی که انتقاد فعالان بخش خصوصی را به همراه داشته آنکه در اساسنامه پیشبینی شده است مدیر را بانک مرکزی میتواند منفصل کند و حکم انفصال دهد که این کلمه در ارتباط با کلمه انتصاب بوده در صورتی که در قانون تجارت واژههای انتخاب و تغییر و عزل آمده است. تصویب اساسنامه نوعی مصادره سهام بانک ها در این زمینه علیرضا عسکری مارانی، کارشناس ارشد مسائل پولی ضمن تاکید بر مغایرت اساسنامه با قانون تجارت تاکید کرد: براساس اساسنامه جدید اعضای هیاتمدیره نمیتوانند موظف باشند که این خلاف قانون تجارت است. وی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی حقی برای سهامدار قائل نبوده و میگوید که وقتی من نماینده سپردهگذار و اختیاردار هستم، باید مدیران را تعیین تکلیف کنم، اما مسئولان بانک مرکزی فراموش کردهاند که تمام مسئولیت شرکت بر عهده سهامداران و مدیران است. به گفته وی، به عبارت دیگر معتقدیم که بانک مرکزی با تحمیل اساسنامه جدید، به بانکها اجازه نمیدهد که حقوق عادی خود را داشته باشند و بهعنوان نمونه، اگر این اساسنامه را در مجامع به تصویب نرسانده باشند، به بانکها اجازه نمیدهد که گواهی سپرده منتشر کنند و جلوی صدور مجوزهایی که لازم است بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد ناظر برای بانکها صادر کند را گرفته است و میگوید که تا اساسنامه را تایید نکنید، مجوزها را نمیدهم. این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه تصویب این اساسنامه به نوعی مصادره سهام بانکها توسط بانک مرکزی است، گفت: با این اساسنامه سهامداران مالکیت و اختیار مدیران خود را از دست میدهند و بهعنوان سهامدار اختیاری نخواهند داشت، در حالی که بانکهایی هم که در گذشته تخلف کرده بودند مدیرانشان توسط گزینش بانک مرکزی منصوب شده بودند و این نکتهای جالب توجه است. آيا بانك مركزي به قانون عمل مي كند؟ حال بايد ديد با توجه به اينكه انتقادات فراواني به اساسنامه پيشنهادي وارد است و از سوي ديگر حذف سهام دار بزرگ يعني سهام عدالت (در دو مجمع برگزار شده )كه داراي 40درصد از سهام بانك هاي خصوصي مي باشد، كار را به كجا مي رساند. حسن روحانی از ابتدای در دست گرفتن سکان اجرایی کشور،تأکید زیادی بر نظم و انضباط در ارکان اقتصادی کشور داشته و به وزرای اقتصادی و مدیران اجرایی کشور فشار زیادی آورده تا وظایف خود را به موقع و با نظم و ترتیب عملیاتی کنند.از جمله آن که روحانی تأکید داشته و دارد که لایحه بودجه به موقع به مجلس ارائه شود اما مشخص نیست چرا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی با وجود گذشت 90 روز از پایان مهلت قانونی برگزاري مجمع عمومی بانک مرکزی ،هیچ اقدامی برای برگزاری مجمع نکردهاند. براساس بند (د) ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارشهای نظارتی درباره سیاستگذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود اما تا امروز هیچ شواهدی مبنی بر آمادهسازی مقدمات برگزاری این مجمع به مطبوعات و محافل اقتصادی اعلام نشده است. با وجود این فراموشکاری بزرگ که منجر به نادیده گرفته شدن بند مهمی از قانون پولی و بانکی کشور شده است، بانک مرکزی چگونه میتواند بانکها و موسسههای مالی و اعتباری را به اجرای قانون فرا خواند؟