متن کامل تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد و سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه پارلمان گزارش کمیسیون متبوعش پیرامون تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را قرائت کرد. متن کامل این گزارش به شرح است: باسمه تعالی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام‌علیکم با سلام احتراماً پیرو نامه شماره 26933 مورخ 18/5/1391 درخصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی اینک گزارش نهائی آن جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. با عنایت به تخلفات احراز شده در متن گزارش، مستدعی است به‌منظور اجرای ماده (216) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش پیوست را حسب مورد جهت رسیدگی به قوه قضائیه یا مراجع ذی‌‌صلاح ارسال فرمایید. محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مقدمه: با در نظر گرفتن جمعیت جوان کشور و تقاضاهای رو به رشدی که برای ورود به دانشگاه‌ها وجود داشت، دانشگاه‌های دولتی به تنهایی نمیتوانست پاسخگوی داوطلبان ورود به دانشگاه ها باشند. از سوی دیگر، وابستگی نظام آموزش عالی دولتی به بودجه دولتی (نفت محور) ،مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری آموزش ‌عالی ، را اجتناب ناپذیر نموده بود. لذا اصل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب ،آنهم بصورت مردمی و بدون وابستگی به بودجه عمومی دولت از مهمترین اقدامات بشمار میرود. از طرف دیگر، ورود بخش غیردولتی به فعالیت در آموزش عالی می توانست به تنوع، پویایی ، رقابت و افزایش کیفیت کمک مؤثری نماید. زحمات طاقت فرسای مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه در سطوح مختلف و اقصی نقاط کشور در طول سی و سه سال گذشته در تاسیس و راه اندازی واحدها و شعبات ، فراهم سازی امکانات و نیازمندیها، و اداره مجموعه های تازه تاسیس با کمترین مشکلات اجتماعی قابل تقدیر و تحسین می باشد. فلذا تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی دراوایل انقلاب فرصت مغتنمی برای تکمیل ساختار نظام آموزش عالی بشمار می رفت و بیان نقاط ضعف دانشگاه موجب غفلت از این اهمیت و تلاش نمی‌باشد. نارسائی‌ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی طی دو دهه اخیر در فضای عمومی کشورمطرح بوده، و موجب ورود نهادهای نظارتی و ارائه گزارشاتی از عملکرد دانشگاه به مناسبتهای مختلف شده است. در ابتدای مجلس نهم موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مجددا مطرح و در تاریخ 16/8/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی را از منظر عمل به اساسنامه(ها)، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته‌ها، هیات علمی و واحدهای خارج از کشور و بین الملل)، عملکرد پژوهشی ، مسائل اداری و مالی و عمرانی، و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی، در بر گرفته و بصورت فشرده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود و مستندات لازم بعنوان پشتوانه گزارش در پیوستها ارائه شده است. 1- دانشگاه از منظر اساسنامه‌ها: ایده اولیه تاسیس دانشگاه بر اساس رویکردی فرهنگی و مردمی متفاوت از رویه‌های جاری و بر مبنای الگوگیری از حوزه‌های علمیه بالاخص در زمینه علوم انسانی، ابتدا توسط آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان یکی از شخصیتهای انقلاب در خطبه های نماز جمعه تشریح و مبنای شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد. دانشگاه در فرآیندشکل‌گیری وتوسعه خود درسه مقطع زمانی دارای اساسنامه هایی بوده است: الف) اساسنامه مصوب هیات موسس در تاریخ 11/9/1361 ب) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 12/8/1366 ج) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 28/1/1389 هیأت مؤسس اولیه در مورخ 11/9/1361 ، اولین جلسه را تشکیل داده و ضمن تصویب اساسنامه اولیه، آقای دکتر عبدالله جاسبی را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌نماید. 1-1- عدم رعایت مفاد اساسنامه ها در ساختار ، سازماندهی و شکل گیری دانشگاه بر اساس ماده 7 اساسنامه اولیه دانشگاه آزاد اسلامی ، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری دانشگاه را شورای عالی دانشگاه معرفی وترکیب آنرا به شرح زیر تعیین نموده است : 1. هیأت مؤسس یا نمایندگان ثابت آنها 2. نماینده امام امت (درصورت موافقت معظم ‌له) 3. نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز 4. وزیرفرهنگ وآموزش عالی ویا نماینده ثابت او 5. نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی ستاد انقلاب فرهنگی 6. رئیس دانشگاه نکته مهمی که در اینجا وجود دارد اینست که علیرغم ترکیب مثبت پیش بینی شده ،متاسفانه شورای عالی دانشگاه هیچگاه تشکیل نشده و علت عدم تشکیل شورای عالی دانشگاه که می توانسته با حضور نمایندگان اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل یابد ، چندان روشن نیست. 2-1- عدم برگزاری جلسات هیات موسس ماده 24 اساسنامه اولیه دانشگاه مصوب هیات امناء در تاریخ 11/9/1361 بیان میکند: «کلیه اقداماتی که تا تاریخ تصویب این اساسنامه توسط هیأت مؤسس انجام گرفته معتبربوده و تا تشکیل اولین جلسه شورای عالی دانشگاه، هیأت مؤسس جانشین شورای عالی(دانشگاه) بوده و به جای آن انجام وظیفه خواهدکرد.» نکته با اهمیت این که اولین جلسه رسمی هیأت مؤسس در تاریخ 11/9/1361 وجلسه رسمی بعدی آن 5/6 سال بعد در تاریخ 20/3/1368 تشکیل شده است. در واقع در این بازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکیل شده و نه هیات موسس جلسه ای را برگزار نموده، ، فلذا تمامی تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای دکتر جاسبی بعنوان رئیس دانشگاه و بنا به اظهار ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ و انجام شده است. آقای دکتر جاسبی در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس و شورای عالی دانشگاه اظهارمی نمایند :" مسئولیت راهبری و تعیین خط‌مشی‌های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تا کنون بر عهده هیئت موسس که آقای دکتر جاسبی تنها یک عضو و صاحب یک رای در آن بوده است، قرار داشته که به اتفاق رئیس محترم هیئت موسس یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی که وکالت 4 عضو دیگر هیئت را در اختیار داشته است ، امور دانشگاه را تمشیت می‌نموده‌اند ." این روش مدیریتی توسط 2 نفر به نیابت از 6 نفر از اعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را می تواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است و نه قانونی. موضوع وکالت در مسائل حقوقی دارای معنی و مفهوم است ، ولی درمسائل مدیریتی آنهم در سازمانهای بزرگ مغایر با متن و روح اساسنامه اولیه دانشگاه و علم مدیریت و قانون است. 3-1- عدم واقع نگری در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه یکی از ویژگی های دانشگاه که دربند ب ماده 4 اساسنامه اولیه آمده بیان می کند: «برای تحصیل و تعلیم در دانشگاه محدودیتی از نظر سنی و دارا بودن مدارک تحصیلی وجود ندارد ، اما داوطلب تحصیل و یا تعلیم بایستی دارای اطلاعات کافی و زمینه‌های علمی لازم باشد.» و بند ج ماده 4 اساسنامه اولیه دانشگاه نیزتأکید می‌کندکه: «نظام آموزشی دانشگاه ترکیبی از نظام‌های آموزشی رایج دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه خواهد بود.» اساسنامه اولیه هدف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان یک مؤسسه آموزش عالی رسمی غیردولتی ، بسیج علمی جهت بهره‌وری بیشتر از امکانات آموزشی وعلمی را عهده دار بوده و در صدد صدور مدرک رسمی تحصیلی نمی‏باشد، بیان می کند. با شروع بکار واحدهای دانشگاه هدف گذاری غیر واقع بینانه اولیه نشانگر عدم پختگی عمق دیدگاه اصولی در طراحی اولیه دانشگاه بوده است. چرا که با گذشت زمان و تحمیل واقعیات دانشگاه در صدد اصلاح شیوه ها و اخذ مدرک از داوطلبان و ارائه مدرک به دانش آموختگان می گردد. هر چند اصلاح اهداف و رویه ها در حین شکل گیری بسیار پسندیده است ، ولیکن بعنوان آرمان ترسیم شده که در کوتاه ترین زمان دچار تغییر شود قابل نقد می باشد. 4-1- راه اندازی و توسعه واحدها و رشته ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت از بدو تاسیس دانشگاه ،گسترش واحدها و دایر نمودن رشته ها با سرعت زیاد و غالبا بدون فراهم شدن زیر ساختهای اولیه و با بی اعتنایی به هماهنگی با مراجع ذیربط (وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان ) توسط رئیس دانشگاه تنها با پشتوانه حمایتی آقای هاشمی رفسنجانی انجام شده است. به طوری که در مدت کمتر از ششماه اول، 18 واحد دانشگاهی در سطح کشور راه اندازی و تأسیس شده و 12 واحد دانشگاهی دیگر نیز در دستور کار مسئولین دانشگاه قرار می‌گیرد. پنج سال بعد یعنی تاپایان سال 1366 تعداد شعب دانشگاه به 85 شعبه می‌رسد. این امر نشانگر شتابزدگی و بی برنامگی مسئولین دانشگاه بوده است. با شروع بکار واحدهای دانشگاه در اقصی نقاط کشور مسائل اجتماعی گوناگون از جمله موضوع خدمت سربازی دانشجویان دانشگاه و بدنبال ضرورت صدور گواهی تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل و فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه پدید می آید. دانشگاه ابتدا برای جذب دانشجو اعلام می‌نماید که الزامی به ارائه مدرک دیپلم برای تحصیل در این دانشگاه وجود ندارد، لذا برخی درسن 16 سالگی در مقطع دبیرستان به راحتی به عنوان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند. با توجه به مشکلات نوظهور ناشی از راه اندازی واحدهای دانشگاه ، تنشهای موجود با وزارتین ، اقدام به بازبینی اساسنامه اولیه نموده و پس از تائید جناب آقای هاشمی رفسنجانی درتاریخ 25/10/1365 آن را برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌نماید. این اساسنامه پس از طرح درشورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده ، که در نهایت درمورخ12/8/1366 تصویب می‌گردد . اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت دانشگاه آزاد اسلامی را منوط به صدور مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی دانسته و ایجاد واحدهای وابسته آنرا به تناسب رشته و ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی را موکول به اخذ مجوز از دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. با این اصلاح در اساسنامه جنبه قانونی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1366 تثبیت و پیام اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حفظ انسجام و هماهنگی و اعمال برنامه ریزی یکپارچه در نظام آموزش عالی کشور می باشد. اما متاسفانه اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی چندان مبنای کار دانشگاه قرار نگرفته و بدون اعتنا به مواد اساسنامه به گسترش شتابان خود بدون مجوز و بدون تامین هیات علمی و فضاهای آموزشی و امکانات مورد نیاز ادامه یابد. برای گریز از محدودیتهای مصوب در اساسنامه و حل مشکلات پیش آمده ، ریاست دانشگاه به سراغ مجلس شورای اسلامی رفته و در نهایت تصویب ماده واحده ای با 5 تبصره با عنوان " قانون تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی " در تاریخ 14/2/67 به تصویب مجلس می رسد . تصویب این قانون فصل جدیدی در ادامه فعالیت و رسمیت یافتن مدارک دانشگاه بدون مراعات چارچوبهای وزارتین علوم و بهداشت ایجاد و به نوعی استقلال نانوشته دانشگاه آزاد از نظام آموزش عالی را بستر سازی می‌کند. متن ماده واحده و تبصره های 4 و5 آن عبارت است از: ماده واحده: "وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر حسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را که قبل از تصویب رشته های دانشگاهی وارد دانشگاه شده یا می‌شوند، پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یکسال با توجه به مواد درسی و سرفصل‌های مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری ، مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنان را تائید نمایند و چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود دارد، اعلام نمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام نماید." " تبصره 4 - کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی متشکل است از یک نفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را بر عهده خواهد داشت، یک نفر به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و یک نفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی. نتایج این ارزیابی برای کلیه دستگاههای مسئول لازم الاتباع خواهد بود." "تبصره 5 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید." آئین‌نامه اجرایی قانون "تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی" که می باید ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران ارائه شود ، پس از حدود 2 سال در10/4/1369 به تصویب هیأت وزیران می رسد . با تصویب آیین نامه اجرایی ، ضمن سلب اختیار از شورای گسترش آموزش عالی به کمیته ارزیابی اختیار می دهد علاوه بر ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان ، در مورد تاسیس رشته های جدید دانشگاهی حتی در صورت مخالفت وزارت فرهنگ و آموزش عالی با تاسیس رشته ای در دانشگاه ، مستقلا آن را تایید و مجوز تاسیس صادر نماید. با این حال می بایست تقاضای درخواست تاسیس رشته در ابتدا به شورای گسترش آموزش عالی ارسال و در صورت مخالفت مورد بررسی کمیته ارزیابی قرار گیرد. بررسی محتوایی آیین‌نامه اجرایی نشان می‌دهد که این آیین نامه اجرایی اولا با ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد، زیرا بر اساس این قانون ، وظیفه کمیته ارزیابی ، ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و نه تصویب رشته‌های جدید دانشگاهی ، ثانیا با ماده 3 اساسنامه دانشگاه آزاداسلامی فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه را از حیث مقطع و رشته تحصیلی و ایجاد واحدهای وابسته با مجوز شورای گسترش می داند، مغایرت آشکار دارد. بررسی سوابق و مدارک نشان می دهد تشکیل جلسات کمیته ارزیابی بر خلاف همین آیین نامه اجرایی با مخالفت دانشگاه آزاد برای برگزاری آن در محل وزارت فرهنگ و آموزش عالی مواجه بوده است . و این کشمکش تا مدتها ادامه داشته که پاسخ رئیس کمیته ارزیابی به نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی که بر تشکیل جلسات کمیته در محل شورای گسترش اصرار داشته جالب است . در واقع دانشگاه عملا مواردی از مصوبه قانونی مجلس را هم اجرا ننموده است. 5-1- تشکیل هیات ممیزه بر خلاف اساسنامه دانشگاه مطابق ماده 15 اساسنامه مورخ 12/8/1366 و 24/1/1389: «تشکیل شورای دانشگاه و شورای دانشکده‌ها و کمیسیون‌های آموزشی و پژوهشی و دانشجویی، حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.» بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص و نیز گزارش‌های متعدد سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی در موارد متعددی، به‌جای رعایت ماده 15 اساسنامه و لحاظ‌ نمودن ضوابط معمول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تابع وزارتین علوم و بهداشت اقدام به تنظیم آئین‌نامه‌ها و مقرراتی مستقل از ضوابط آموزشی و پژوهشی آنان نموده است. نمونه‌هایی از این دست موارد در گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور ارائه ‌شده است. از جمله این موارد تشکیل هیأت ممیزه مستقل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 27/8/1366، دانشگاه می‌بایست به استناد تبصره 4 ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب پرونده‌های متقاضیان عضویت در هیأت علمی این دانشگاه را مطابق ضوابطی که در بالا بدان اشاره شد، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال داشته تا روند لازم خود را مطابق با قانون طی ‌نماید. اما مستندات موجود در دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد که چنین امری از سوی دانشگاه آزاد اسلامی صورت نگرفته و این دانشگاه بدون توجه به قوانین مصوب، به گزینش علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی خود را راسا اقدام نموده است. شورای برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد در جلسه مورخ 27/12/1367، آئین‌نامه تشکیل و حدود اختیارات هیأت ممیزه دانشگاه را در 14 ماده و 8 تبصره و 20 بند و بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (برخلاف ماده 15 اساسنامه دانشگاه)، تصویب می‌نماید. دانشگاه آزاد از این تاریخ به بعد روال گزینش علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی و نیز ارتقای آنان را بر اساس این آیین نامه انجام داده است. وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در تاریخ 6/8/1368 به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (و رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی)، اعلام می‌دارد که دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت بیش از 18 ماه از تصویب و ابلاغ اساسنامه‌اش، از اجرای قانون خودداری کرده است . نکته در اینجاست که حتی پس از ارسال نامه فوق به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ تغییری در عملکرد خارج از ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده نگردیده است! 6-1- تشکیل کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی بر خلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین مستندات نشان می‌دهد که حدود 7 ماه پس از صدور بخشنامه مورخ 18/12/1381 که در آن اعلام شده بود که کمیسیون‌های بررسی مجلات علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها مراجع معتبر تعیین رتبه مجلات در کشور هستند، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه‌ای غیرقانونی و مغایر با مفاد اساسنامه دانشگاه در مورخ 28/7/1382 به کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام می‌نماید که با توجه به تأیید ریاست عالیه دانشگاه و به منظور حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی در سال پژوهش ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی» راه‌اندازی کرده است که این کمیسیون وظایف «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» مستقر در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام داده و بنابراین مراحل اخذ مجوز رتبه علمی از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از آئین‌نامه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حذف می‌گردد. بنابراین با صدور بخشنامه یاد شده، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی طی یک رویه مغایر با بخشنامه وزارت علوم و بر خلاف اساسنامه و مقررات آموزش عالی کشور، خود را از اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و نیز از نظارت علمی وزارتخانه‌های مذکور خارج کرده، وظایف «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» را به کمیسیون خود خوانده «کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» واگذار می نمایند. 2- ارزیابی حوزه آموزش دانشگاه 1- 2- راه اندازی واحدها و رشته ها بدون اخذ مجوز در فاصله زمانی 14/2/1367 (تاریخ تصویب ماده واحده در مجلس) تا 24/7/1369( تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی)، بسیاری از رشته ها راه اندازی می‌شود که مشخص نیست توسط کدام مرجع قانونی تائید شده است. به دنبال تصویب قانون " تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی " وتصویب آئین نامه اجرایی آن ، کمیته سه نفره ارزیابی درتاریخ 6/11/1369 و در غیاب نماینده سوم یعنی نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی ضوابط جدیدی را برای تصویب رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد تصویب مینماید، که در نوع خود جالب و منحصر بفرد می باشد. شورای گسترش وزارت فرهنگ وآموزش عالی پیرو درخواستهای دانشگاه آزاد ضوابط حداقلی( حداقل هیات علمی ، امکانات آزمایشگاهی و...) را برای راه اندازی برخی رشته ها مد نظر قرار می دهد ، که با مخالفت دانشگاه آزاد مواجه می گردد. به عنوان مثال شورای گسترش آموزش عالی برای تأسیس دوره کاردانی وجود حداقل سه عضو هیأت علمی تمام وقت با مرتبه مربی در رشته موردنظر و برای تأسیس دوره کارشناسی حداقل دو عضو هیأت علمی تمام وقت با مرتبه استادیاری در رشته موردنظر را از شروط صدور مجوز تعیین کرده بود،ولیکن کمیته ارزیابی براساس ضوابط خود برای راه اندازی هر رشته درهرمقطع وجودسه عضو هیأت علمی تمام وقت با هر مرتبه علمی را کافی دانسته است! با تمامی اشکالات وارد به ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و نیز ضوابط مصوب کمیته ارزیابی ، عجیب اینجا است که همین ضوابط هم در تأسیس بسیاری از رشته‌های تحصیلی دانشگاه رعایت نشده است. در دومین جلسه هیأت امنای دانشگاه در مورخ 8/4/1371 پیشنهادی از سوی اعضای سازمان مرکزی مبنی بر تعیین شرایط جدید برای تأسیس واحدهای دانشگاهی مطرح می شود که اکثریت هیأت امنا با شرایط مطرح‌شده به دلیل سخت‌گیرانه بودن تأسیس واحدها مخالفت می‌نمایند و همان روال قبل(بی ضابطه) را در تأسیس واحدهای دانشگاهی مبنای عمل قرار می‌دهند . مستندات دیگر نیز نشان می دهد مقامات دانشگاه آزاد اسلامی هیچ الزامی برای خود جهت تصویب رشته‌های تحصیلی در شورای گسترش آموزش عالی و حتی در کمیته سه نفره ارزیابی نداشته و بر خلاف قانون و بدون بررسی نیازهای علمی، آموزشی و فرهنگی ، در مقاطع مختلف خودسرانه تاسیس رشته های واحدها را تصویب و برای آنها دانشجو پذیرش کرده اند. این رویه مورد اعتراض دفتر گسترش آموزش عالی قرار می‌گیرد. دفتر گسترش در مورخ 10/5/1374خطاب به آقای دکتر جاسبی ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد : «از جمع 267 رشته اعلام شده برای کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 74 ، اولاً هیچ کدام از آنها دارای مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی نبوده و ثانیاً 168رشته از 267 رشته محل اعلام شده ، حتی از کمیته ارزیابی سه نفره نیز مجوز ندارند!» در بررسی بعمل آمده در فاصله زمانی سال‌های 1366 تا انتهای 1373 وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از حیث هیأت علمی ، فضای آموزشی و امکانات در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشته است به طوری که اکثر واحدها و شعبات نه تنها حداقل‌های شرایط مورد نظر دفتر گسترش آموزش عالی را نداشته ، بلکه حتی حداقل‌های مورد نظر کمیته ارزیابی را نیز نداشته اند. دانشگاه نه تنها هیچ اقدامی در زمینه اصلاح مشکلات فوق انجام نداده بلکه از عمل به مقررات آموزش عالی کشور و نیز اساسنامه خود نیز عدول کرده است. به طوری که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 25/3/1379 خطاب به رئیس هیأت امنای دانشگاه به عدم اخذ مجوز کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به جز واحد خمین اشاره می‌نماید . هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بیستمین جلسه خود در مورخ 2/8/1379، در اقدامی عجیب و به استناد بند «و» ماده 152 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون توجه به ماده 3 اساسنامه مصوب سال 1366، واحدهایی را که تا انتهای سال 1378 تأسیس نموده و همگی فاقد مجوز شورای گسترش بوده‌اند را، مصوب تلقی می‌نماید. البته دراین جلسه تصریح می‌شود برای سایر واحدها و مراکز دانشگاهی که از این تاریخ به بعد تأسیس می‌شوند می‌بایست مطابق ضوابط عمل گردد. در نتیجه، 138 واحد و مرکز دانشگاهی علاوه‌ بر واحدهایی که تا آن زمان در مصوبات هیأت امنا ذکر نشده‌اند(؟!)، در این جلسه از سوی هیأت امناء مصوب اعلام می گردد. در واقع هیأت امنا واحدهایی را که قبل از سال 1379 راه‌اندازی شده و حتی مجوز هیأت امنا نداشته‌اند و دانشگاه مطابق اساسنامه می‏بایست برای واحدهایی که قبل از تصویب اساسنامه تأسیس شده اند،از شورای گسترش آموزش عالی مجوز اخذ نماید، را مصوب اعلام می‌کنند. حتی گزارشات نهادهای نظارتی داخل دانشگاه هم نشان می‌دهد بسیاری از واحدها و مراکز دانشگاهی از نظر امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی اوضاع نامناسبی دارند به ویژه در واحدهایی که با نام علوم و تحقیقات بعد از سال 1387 ایجاد و اقدام به جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی نموده‌اند وضعیت و امکانات آموزشی غیر قابل قبول است. گزارشات دانشگاه نشان می دهد ، در سال 1391 با وجود گذشت سال‌ها از تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی ، حداقل 63 شعبه دارای کمتر از 3 عضو هیأت علمی تمام وقت می‌باشند. یعنی این شعب حتی شرایط داشتن یک رشته دانشگاهی در مقطع کاردانی را نیز ندارند.در حالیکه ، تعداد قابل ملاحظه‌ای رشته در این شعب دایر شده و دانشجویان زیادی در آن‌ها مشغول به تحصیل می‌باشند . گزارشات حکایت می‌کنند در 23 واحد علوم و تحقیقات در کشور ، بدون داشتن حداقل یک هیأت علمی تمام وقت 35115 دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال 1391 مشغول به تحصیل بوده‌اند. سند ارائه شده مورخ 15/4/92 از سوی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد 25 مرکز دانشگاهی فاقد موافقت‌نامه ‌اصولی وزارت علوم می‌باشند و حتی یک عضو هیأت علمی تمام وقت نیز در آن‌ها وجود ندارد. متأسفانه در اکثر واحدهای علوم و تحقیقات که فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند، در حالی که باید حداقل مرتبه مدرسین حق التدریس استادیار باشد، از اساتید حق التدریس با مرتبه مربی و بعضا مربی آموزشیار استفاده می‌شود. تنها در یک سال (یعنی سال1389) ،19 واحد علوم و تحقیقات در سطح کشور تأسیس می‌شود که 45 درصد کل واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تأسیس این دانشگاه تا سال 1391 است. این واحدها مشابه غالب واحدهای علوم و تحقیقات که به دلیل نداشتن شرایط لازم نتوانستند از وزارت علوم موافقت اصولی اخذ نمایند، مدارک دانش آموختگان آن‌ها به نام سایر واحدهای دانشگاه صادر می‌شود. این موضوع بدلیل رواج آن رویه ای نهادینه تبدیل شده است ، یعنی واحدی بدون مجوز اقدام به پذیرش دانشجو نموده ، ولی مدرک واحد دیگری به دانشجو ارائه می‌شود. از پیامدهای توسعه سریع دانشگاه، عدم انجام کار کارشناسی برای راه‌اندازی شعب جدید است. بسیاری از شعب در هیأت امنا دانشگاه مصوب شده ولی تا سال‌ها پس از تصویب اقدامی برای راه‌اندازی آن‌ها صورت نگرفته و بعضاً حتی پس از صرف هزینه‌هایی از فعالیت شعبه مذکور ممانعت بعمل آمده، یا اساساً شعبه مذکور نتوانسته اقدام به جذب دانشجو نماید. به عنوان نمونه وجود تنها 4 واحد برون مرزی فعال از 17 واحد مصوب هیأت امنای دانشگاه، قابل ذکر است. اعلام 135 واحد ضرر ده از سوی ریاست جدید دانشگاه آزاد که اخیراً این عدد به 200 واحد افزایش یافته است بی‌شک از نشانه‌های عدم کارکارشناسی در راه‌اندازی شعب از سوی مسئولین گذشته بوده است. اصل توسعه واحدهای دانشگاه و تلاش برای گسترش آن امری پسندیده است ولی اقدامات عجولانه و برنامه ریزی نشده ، موجب گردیده تا تلاشها عمدتا معطوف به تصاحب زمین و امکانات از طریق مسئولین محلی و منطقه ای شده و عملا دانشگاه را از ریل موسسه ای آموزشی به بنگاه اقتصادی متمایل ساخته است. هیأت امنای دانشگاه سالها پس از راه اندازی واحدهای عدیده ، برای اولین بار در سال 1380 ، شرایط تأسیس واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه را تصویب می‌نماید. نکته جالب توجه آن که بسیاری از واحدها و مراکز تأسیس شده از این تاریخ به بعد هم نه تنها شرایط مندرج در مصوبه اخیر هیأت امناء را نداشته بلکه در حال حاضر هم فاقد این شرایط می‌باشند . بررسی جمعیت دانشجویی و جمعیت شهر محل تأسیس مراکز و واحدها نشان می‌دهد که دانشگاه حتی در بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها بسیار کمتر از 50 هزار نفر بوده و بعضاً حتی کمتر از 6 هزار نفر بوده است نیز اقدام به تأسیس مرکز نموده است، که این اقدام حتی با مصوبات هیأت امنای دانشگاه مغایر می‌باشد. 2- 2- عدم توجه به نیازهای کشور در راه اندازی رشته ها و جذب دانشجو بی توجهی به نیاز کشور برای ایجاد رشته محل‌های دانشگاهی و افزایش تعداد بی رویه پذیرش دانشجویان نیز از موضوعات اساسی است که نسبت به آن غفلت کامل صورت گرفته است . بعنوان نمونه پذیرش دانشجو بدون برآورد نیاز کشور در رشته های رشته های مدیریت، حقوق ، مترجمی زبان انگلیسی در تعداد زیاد و...ازجمله رشته هایی هستند که با ظرفیت فوق العاده در همه واحدها جذب دانشجو داشته ودارند. مثلا تعداد فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان انگلیسی در یکی از واحدها ، در سال 1370 ، 456 نفربوده و در سال 1373 به 707 نفرافزایش داشته است. نکته قابل انتقاد دیگر در مورد برخی رشته هایی است که مجوز یکبار پذیرش داشته اند، متاسفانه بدون اخذ مجوز جدید کماکان به پذیرش خود ادامه می دهند. 3-2- وضعیت هرم هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت هیأت علمی به دانشجو یکی از شاخص‌های مهم ارتقاءکیفیت درآموزش عالی است. هر چه نسبت دانشجو به استاد کمتر باشد، امکان برقراری ارتباط متقابل میان استاد و دانشجو بیشتر خواهد بود. در اینمورد در واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای دولتی دو دستورالعمل متفاوت مبنای محاسبه نسبت هیات علمی به دانشجو وجود دارد که دستورالعمل دانشگاه آزاد در مقایسه با دستورالعمل وزرات علوم، حالت سهل‌گیرانه‌‌تری دارد . در دانشگاه آزاد از اصطلاح هیات علمی معادل تمام‌وقت استفاده می‌شود که بنوعی شامل افراد پاره وقت و حق التدریس می گردد.خلاصه نتایج حاصل از بررسی این نسبت در دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد: الف- در هرم سنی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 870 هیأت علمی دارای سن بالاتر از 70 سال می‌باشند. ضمناً از آنجایی که عمده فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری با اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیاری و استادی می باشد،کهولت سن این اعضا عدم کارایی مناسب آنان را جهت هدایت تعداد زیاد دانشجویان مقطع دکتری و نیز مقطع کارشناسی ارشد را بدنبال دارد، و در نتیجه کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سطح قابل قبولی برخوردار نمی باشد. ب- بر اساس مصوبات دانشگاه مقرر بوده در ابتدای دهه 80 میبایست نسبت استادبه دانشجو به نسبتی کمتر از 30 برسد، این امر محقق نشده و در مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه‌های برتر کشور، به روشنی مشاهده می‌شود که دانشگاه آزاد با دارا بودن نزدیک به 40 درصد دانشجویان کشور، از نظر شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی در کلیه مقاطع تحصیلی بخصوص در تحصیلات تکمیلی،وضعیت نامناسب داشته و بر خلاف ادعاهای چندین باره مسئولین دانشگاه که خود را در زمره دانشگاه‌های برتر ودرسطح بین‌المللی می‌پندارند، نتوانسته‌اند حتی با وجود جذب اساتید با مرتبه‌های علمی پایین و استفاده‌ی مجدد از اساتید بازنشسته ، سطح کیفی خود را در این زمینه به تراز دیگر دانشگاه‌های کشور برسانند. در بررسی واحدهای تهران و حومه ، نسبت دانشجو به هیأت علمی بالاتر از 100 بوده و دستورالعمل ابلاغی دانشگاه برای بهره جستن از هیأت علمی حق‌التدریس نیز نتوانسته این نسبت را پایین بیاورد. در واحد علوم و تحقیقات ، که به عنوان واحد سرآمد و برجسته دانشگاه شناخته می‌شود، نسبت هیات علمی به دانشجو65 می‌باشد. جالب‌تر آنکه حدود64 درصد اعضای هیأت علمی این واحد را هیأت علمی حق‌التدریس تشکیل داده و تنها 23 درصد اعضای هیأت علمی تمام وقت می‌باشند. که امکان و زمان کافی و مناسب برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را در اختیار ندارند. ج - حق الزحمه اساتید تمام وقت ، نیمه وقت و حق التدریس در دانشگاه آزاد به مراتب کمتر از دانشگاه های دولتی است. هر چند بسیاری از اساتید دانشگاه های دولتی بعنوان کمکی به منبع درآمد خویش، ساعاتی را در دانشگاه آزاد تدریس می‌کنند. لذا در واقع اعضای هیات علمی در کشور دو یا چند برابر نشده بلکه اشتغال اساتید بعنوان حق التدریس بیشتر شده است. بنا به اظهارات آقای دکتر میرزاده در حال حاضر پس از گذشت بیش از 30 سال از عمر دانشگاه 70% از هیات علمی دانشگاه آزاد را مربیان تشکیل می دهند . نکته بسیار حائز اهمیت اینکه ، بر اساس مقایسه لیست اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با دانشگاه های دولتی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از اساتید تمام وقت دانشگاه های دولتی بعنوان تمام وقت در لیست دانشگاه آزاد ارائه می‌شوند که این عمل خلاف قانون است. 4-2- وضعیت واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه هدف از تاسیس واحدهای برون مرزی جذب دانشجویان خارجی بخصوص از کشورهای همسایه و یا ایرانیان مقیم در خارج ، و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارجی و نتیجتا افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. الف- واحدهای برون مرزی هیات امناء دانشگاه 17 واحد برون مرزی را از سال 71 الی 89 تصویب نموده در حالی که پس از تصویب تمامی واحدهای فوق الذکر ، ضوابط تاسیس واحدهای دانشگاه در خارج از کشور در جلسه 2/6/1390 هیات موسس پس از بیست سال به تصویب می رسد. بنا به گزارش عملکرد معاونت بین الملل در سال 92 از 17 واحد مصوب در حال حاضرفقط 4 واحد امارات ، لبنان ، آکسفورد و افغانستان فعال هستند.این عملکرد نشان می دهد که حداقل نیازسنجی و امکان سنجی در زمان تصویب صورت نگرفته است. ارزیابی واحدهای فعال برون مرزی نشان می دهد، قریب به تمامی دانشجویان این واحدها ایرانی وساکن داخل کشور هستند. پذیرش و جذب دانشجو بنام واحدهای برون مرزی نظیر امارات ، لبنان و آکسفورد انجام شده و بلا فاصله به واحدهای داخل کشور ابتدا بصورت مهمان و سپس انتقال دائم داده می‌شوند. این دانشجویان شهریه را به صورت ارزی( ریال معادل ارز ) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شده، و در نهایت مدرک یکی از واحدهای داخلی به آنان داده می‌شود. در واقع واحدهای برون مرزی عمدتا بعنوان پوششی برای پذیرش بیشتر دانشجو ( از طریق آزمون و یا بدون آزمون) و افزایش درآمد دانشگاه می باشد. تعداد دانشجویان پذیرش شده وثبت نام شده آنهم در مقطع تحصیلات تکمیلی خارج از تصور است. در سال 92 در واحد امارات 1897 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش شده و تعدادی از آنان یعنی 1546نفر به واحدهای داخل کشور بصورت مهمان انتقال یافته اند. این در شرایطی است که همه واحدهای داخل قبلا بیش از ظرفیت خود اقدام به پذیرش نموده بودند یا این واحدها بعنوان واسطه برای ارسال د