موج اخراج پایان سال و سکوت وزارت رفاه و کار
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال حجم گستردهای از کارگران به ویژه کارگرانی که با قراردادهای کار سستتری در بازار کار ایران مشغول به کارند بیکار میشوند.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، مرور آمار خبرهای مربوط به اخراج کارگران که راه به رسانهها یافتهاند نشان دهنده اخراج ۲۱۹۱ نفر از کارگران پیمانی و قراردادی و در موارد کمتری کارگران دائمی در طول ماههای آذر، دی و هشت روز ابتدایی بهمن ۹۳ است. هر چند آمارگیری از کارگران اخراجی بر اساس اخباری که در رسانهها منعکس شدهاند مسلماً بیانگر تمام واقعیتی که در بازار کار ایران جریان دارد نیست، اما در نبود آمار رسمی در این خصوص، این شیوه محاسبه نه تنها گوشهای از هیبت واقعیت موجود را در قالب ماکتی کوچک روشن میسازد، بلکه درباره گسترش اخراج کارگران در روزهای منتهی به پایان سال هشدار میدهد. به گزارش ایلنا، اخراج کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی در بازه زمانی مذکور عمدتا به دلیل اتمام مدت قرارداد رخ داده اما در موارد اعتراضات صنفی نیز به اخراج نماینده کارگران منجر شده است. نگاهی به متن اخبار اخراجها نشان میدهد بسیاری از کارگران در هنگام اخراج معوقات مزدی نیز داشتهاند، به همه اینها اضافه کنید مخارج پایان سال و شروع سال نو را که پیادمدهای اخراج را برای خانوادههای کارگری سختتر کند. بر اساس این گزارش، تنها در آذر ماه تعداد اخراجیها ۸۷۹ مورد گزارش شده که از مهمترین آنها میتوان به اخراج ۳۰۰ کارگر راک سرامیک و بیکاری ۲۸۰ کارگر قند قهستان در پی تعطیلی بزرگترین کارخانه قند خراسان جنوبی اشاره کرد. همچنین روند اخراج کارگران در دی ماه ادامه داشته و اخراجها به ۶۴۶ مورد رسیده است. اگرچه شیب اخراج کارگران در این ماه کندتر بوده اما دلایل اخراج کارگران در این ماه عمدتا شامل اعتراض به عدم رسیدگی به معوقات حقوقی و صنفی از سوی کارفرما بوده است. به شکلی که از ۹ مورد خبر اخراج که توسط ایلنا منتشر شده، در ۶ مورد اخراج کارگران به دلیل اعتراض صنفی صورت گرفته و در سه مورد دیگر تعدیل نیرو، تعطیلی کارخانه و اتمام قرارداد کارگران فصلی از دلایل بیکاری کارگران بوده است. در مجموع اگر آمار ۶۶۶ مورد اخراجی هشت روز اول بهمن ماه را به نفرات اخراجی قبلی اضافه کنیم، رقمی معادل ۲۰۱۹۱ نفر به دست میآید که در مقایسه با ماهای دیگر سال رقم قابل توجهی است. آمارها نشان میدهد ۹۰/۷۳ درصد موارد اخراج شامل کارگران قراردادی شده و تنها ۹/۲۶ درصد از این کارگران به صورت دائم و رسمی مشغول به کار بودهاند. این آمار کفهٔ ترازوی اخراج را به سمت کارگرانی که با قراردادهای موقت مشغول به کارند سنگینتر کرده است.