تحقیق و تفحص یا تهدید و تفحص

به نقل از شبکه خبری صبح تهران ،همه می دانیم یکی از وظایف مشروع و قانونی بهارستان نشینان تحقیق و تفحص -خصوصا- از سازمان ها و مراکز دولتی ست که نیاز به تحقیق و تفحص دارند. این وظیفه مشروع مادامیکه کار به باج خواهی و تهدید نرسد البته که از امور ضروری در پیشرفت کارهای مجلس است. اما در کنار وجه مثبت این امر، کسانی هم هستند که از این وظیفه قانونی سوءاستفاده می کنند. با اینکه بسیاری از نمایندگان به واسطه وظیفه ای که قانون برایشان تعریف کرده به چنین اقدامی دست می‌زنند اما بعضی نیز مسئله تحقیق را با مسئله تهدید اشتباه گرفته اند. نگاهی به کارنامه تحقیق و تفحص مجلس در یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از وزرای دولت یازدهم که کارشان به استیضاح و سوال کشید با بهانه های واهی ناگزیر تن به تحقیق و تفحص دادند. در آخرین مورد این مسئله گریبان سازمان چای کشور را گرفت. همین دیروز بود که رئیس سابق سازمان چای در این باره گفت: تحقیق و تفحص از سازمان چای سیاسی و ناشی از باج خواهی اطرافیان برخی نمایندگان مجلس برای واردات چای بوده است ولی من به کسی باج ندادم و مدارک این امر در اختیار بازرسی قرار گرفته است.نکته دیگر این است که تحقیق و تفحص باید نسبت به سازمان ها و مراکز دولتی صورت بگیرد و نه سازمان های خصوصی مثل بانک سرمایه یا بانک های خصوصی دیگر که در حال خدمات رسانی به مردم هستند. قانون در این باره صریحا اشاره کرده است که سازمان ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی تامین اعتبار می شوند مشمول تحقیق و تفحص خواهند بود نه مراکز خصوصی، این در حالی است که بسیاری از این تحقیق و تفحص ها بخش خصوصی را هدف قرار داده اند. براساس قانون، مجلس هر زمان که تشخیص بدهد در سازمان یا نهادی قصوری وجود دارد می تواند وارد تحقیق و تفحص از آن شده و گزارش خود را به مراجع قضایی برای رسیدگی بیشتر ارسال کند.با این حال بررسی تحقیق و تفحص در مجالس گذشته این واقعیت را روشن می کند که عموما تحقیق و تفحص‌ها تا روزهای پایانی مجلس طول می کشد و در نهایت به قرائت عجولانه در صحن علنی مجلس ختم می شود. اما علت این موضوع چیست؟ به چه دلیل مجلس در انجام تحقیق و تفحص‌ها موفق نبوده است؟ شاید بتوان ادعا کرد عملکرد مجلس در برخورد دوگانه با طرح‌های تحقیق و تفحص و همچنین بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی از موضوعات این طرح‌ها یکی از اصلی ترین دلایلی است که موجب شده تا این امور نظارتی مجلس کم اهمیت یا بی اهمیت جلوه کند. نگاهی گذرا به تحقیق و تفحص های انجام گرفته در ادوار مختلف مجلس نشان می دهد که عموما انجام تحقیق و تفحص دست‌کم 6ماه و حداکثر یک سال زمان نیاز دارد و نیز برای انجام تحقیق مبالغی هم هزینه می شود که به گفته نمایندگان مجلس، هر تحقیق و تفحصی به‌طور متوسط حدود 250میلیون تومان پول لازم دارد تا به نتیجه برسد اما نکته‌ این است که هیچ‌ کدام از تفحص‌های مجلس ضمانت اجرایی ندارند؛ یعنی نمایندگان مجلس پس از 6 تا 12‌ماه تلاش، گزارش خود را به قوه‌قضاییه و یا دیوان محاسبات می‌دهند و اگر این مراجع موضوع را قابل پیگیری دانستند، روند تحقیق دوباره از سر گرفته می‌شود و اگر هم ندانستند پرونده مختومه می‌شود! تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که در سال‌های اخیر انتقادات زیادی به نحوه انجام آن صورت گرفته و در بسیاری از موارد عملکرد مجلس در این خصوص زیر سئوال رفته است. در همین زمینه ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن دفاع تمام قد از عملکرد مجلس در حوزه های مختلف عملکرد بهارستان نشینان در حوزه تحقیق و تفحص را قانونی و قابل دفاع ارزیابی کرد؛ وی در گفتگوی مشروح با «راه مردم» گفته است: یکی از مکانیسم‌های نظارتی مجلس استفاده از تحقیق و تفحص است، ‌اما پس از اتمام تحقیق و تفحص عموما سرنوشت آنها چه می شود؟ تشکیل هیأت های تحقیق و تفحص و تهیه گزارشهای نظارتی یکی از ابزارهای مهم مجلس در ایفای وظایف خود و بر گرفته از یکی از اصول قطعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در اصل 76 قانون اساسی به صراحت آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و بر اساس همین اصل قانون اساسی در قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که جزو قوانین اصلی کشور است، به نحوه اجرا و چگونگی انجام تحقیق و تفحص اشاره شده است. بسیاری بر این باورند که وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی چه بسا در مواردی از وظیفه قانونگذاری این قوه والاتر و با اهمیت تر است زیرا اگر نظارت صحیحی بر اجرای قانون نباشد، قوانین نگاشته و تصویب شده به درستی به مرحله اجرا در نخواهند آمد و اثربخشی لازم را نخواهند داشت. از این رو در جایجای قوانین کشور ابزارهایی برای اعمال نظارت نمایندگان مردم بر قوانین پیش بینی شده است، برای مثال تذکر، سئوال، استیضاح، رأی عدم کفایت، گزارشهای نظارتی مطابق ماده (236) و گزارشهای هیأتهای تحقیق و تفحص جزو همین ابزارهای نظارتی مجلس هستند که هر کدام سازوکار، کارایی و نتایج خاص خود را دارند. اما در پاسخ به سوال شما که سرنوشت تحقیق و تفحص ها عموما چه می­ شود باید به قانون رجوع کرد. بر اساس قانون هیأت تحقیق و تفحص گزارش تهیه شده را به کمیسیون تخصصی در مجلس ارائه و پس از تصویب در جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون به مجلس تقدیم می­ کند. همچنین در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب قضائی توسط هیأت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس به محاکم قضائی معرفی و دستگاه صالحه قضائی موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرارداده و نتیجه آن را به کمیسیون مربوط و مجلس اعلام نماید. از این رو سرنوشت بسیاری از گزارش­های تحقیق و تفحص در مجلس، به ارجاع گزارش به قوه قضائیه و مراجع صالحه قضائی ختم می­ شود. باید به این نکته توجه نمود که شأن هیأت­های تحقیق و تفحص و در کل شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه درجایگاه قاضی و محاکم قضائی نیست. بلکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با مشکلات مردم در جامعه دارند، از طرف مردم پیگیر موارد تخلف در کشور هستند و با توجه به اشرافی که در حیطه قوانین و مقررات دارند به عنوان کسانی که قانون را تصویب کرده اند از اجرای آنها نیز پاسداری می­کنند و تلاش می کنند تا دستگاه های اجرایی به درستی مجری قوانین باشند. بنابراین انتظار قانون از مجلس شورای اسلامی، تعیین جرم و اعمال مجازات مجرمان و متخلفان نیست زیرا این موضوع در صلاحیت قوه قضائیه است و مجلس شورای اسلامی با استفاده از این ابزارهای نظارتی همواره پاسدار و چشم بینای مردم در اجرای قانون بوده است. چرا گاهی تحقیق و تفحص‌ها به سرانجام نمی رسد، ‌یا گاهی مواقع آنقدر طولانی می شود که از یک دوره مجلس به دوره بعدی منتقل می شود، ‌به همین دلیل گاهی این انتقاد به هیاتهای تحقیق و تفحص وارد می شود که آنها با سازمان‌هایی که قرار است تحقیق در مورد آنها صورت دهند همکاری می کنند و آن را آنقدر کش می دهند تا از حافظه جامعه پاک شود؛ در مورد بعضی از این تحقیق و تفحص‌ها هم می شود نمونه هایی را ذکر کرد . شما در مورد این مساله چه نظری دارید؟ اینکه گزارشهای تحقیق و تفحص به سرانجام نمی رسند یک جمله کلی و تا حدودی مبهم است. اگر منظور این است که چرا متخلفان به مجازات نمی رسند، این را عرض کردم که کارکرد مجلس شورای اسلامی و ابزارهای نظارتی آن در سطح رسیدگی به جرایم در دادگاه ها نیست و عمده این هیأت های تحقیق و تفحص گزارشهای خود را نهایی و به مراجع قضایی ارسال می کنند و اینکه آیا در مراجع قضائی به این گزارشها توجه می شود و یا در اولویت رسیدگی قرار می­گیرند موضوع دیگری است که نیاز به بررسی و تأمل دارد. معمولا بار مالی و زمانی انجام یک تحقیق و تفحص چقدر است؟ و با توجه به اینکه نتیجه تحقیق و تفحص عموما از قرائت در صحن علنی مجلس فراتر نمی رود، توجیه اقتصادی دارد؟ انجام فرایند تحقیق و تفحص به عنوان ایفای یکی از وظایف نمایندگی است و به جز برخی هزینه های اندک کارشناسی و مشاوره­ای، عمدتا بار مالی مضاعفی برای مجلس شورای اسلامی ندارد. از نظر زمانی نیز مهلت انجام تحقیق و تفحص مطابق قانون 6 ماه است که در صورت ضرورت با درخواست هیأت تحقیق و تفحص و تصویب هیأت رئیسه مجلس قابل تمدید است و به نظر می رسد که در حوزه های نظارتی و سیاستگذاری کلان باید به سنجش هزینه و فایده اقدام مربوط در حوزه های بخشی و فرابخشی توجه کرد و توجه به توجیه اقتصادی به تنهایی کفایت نمی­کند. اما در خصوص این نکته که نتیجه تحقیق و تفحص عموما از قرائت در صحن علنی مجلس فراتر نمی رود، باید به این نکته توجه کنیم که مجلس شورای اسلامی که خود واضع قانون است، اولا قرار نیست فراتر از قانون قدم بردارد و طبیعی است که نتیجه نهایی تحقیق و تفحص مجلس، تهیه گزارش و ارجاع آن به قوه قضائیه است و ثانیا باید به نتایج و اثرات مثبتی که تحقیق و تفحص در حین بررسی دارد نیز توجه نمود زیرا تحقیق و تفحص مجلس در تمامی امور یک ابزار کنترلی برای آن است که دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین همیت کامل داشته باشند و همچنین معمولا به عنوان یک ابزار اصلاحی در شیوه ها و روشهای اجرایی محسوب می­شود. بدیهی است که جایگاه تفسیر قانون بر عهده مجلس است و گاهی اوقات دستگاههای اجرایی از مسیر اجرای قانون اندکی انحراف پیدا می کنند که این ابزارهای نظارتی می تواند دولت را به مسیر اصلی اجرای قانون هدایت کند. بنابراین نتایج مثبت تحقیق و تفحص در بسیاری از موارد در حین بررسی و با اصلاح شیوه های اجرایی توسط دولت مشاهده می شود. آیا می توان مجلس را یک سازمان مشخص، ‌با برنامه ریزی و شیوه های تعریف شده برای تحقیق و تفحص دانست؟ باتوجه به جایگاهی که اصل 76 قانون اساسی به قوه مقننه داده است مسلما پاسخ این سئوال مثبت بوده و مجلس دارای سازمان مشخص، برنامه ریزی و شیوه های تعریف شده برای تحقیق و تفحص است. اما اینکه آیا مجلس از این ابزار به صورت بهینه و مثبت استفاده می­کند یا نه موضوع دیگری است و می­توان عنوان کرد که ما با انتظارات ایده­آل خود از نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و استفاده از ابزارهای قانونی از جمله تحقیق و تفحص فاصله داریم و باید با کارشناسی تر شدن هیأت های تحقیق و تفحص و سازماندهی مطلوب تر آنها در افزایش کارایی تحقیق و تفحص در مجلس کوشا باشیم. از اطلاعات و آماری که نمایندگان در تحقیق و تفحص به دست می آورند چه استفاده هایی می شود؟ آیا بایگانی شده و بلااستفاده می ماند و یا اینکه از طریق ارگانها و سازمانهای مختلف مورد استناد قرار می گیرد؟ مطابق قانون مسئولان دستگاه های مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه های اجرائی، قضائی و نهادهای انقلاب اسلامی، موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات موردنیاز هیأت تحقیق و تفحص و در اختیارگذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت هستند و حتی قانونگذار بیان کرده که در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه های ذی ربط متخلف و مجرم محسوب می­شوند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت. از این رو بدیهی است که اطلاعات و آمار اخذ شده از هیأت های تحقیق و تفحص، آماری به روز و دقیق بوده و مسلما مورد استفاده بسیاری از نمایندگان و سازمانهای نظارتی دیگر قرار می­گیرد.اما یکی از انتقاداتی که به طرح های تحقیق و تفحص وارد می­شود و مسلما بر کیفیت استفاده از این مطالعات نیز تأثیرگذار است، نحوه مستندسازی و بایگانی گزارشهای تحقیق و تفحص است. معمولا یک تحقیق و تفحص با جمع­آوری مطالعات متعدد و گسترده از مراجع مختلف آغاز می­شود و از این رو مدارک و مستندات این هیأت ها از نظر کمی و کیفی در سطح بالایی است. اما متأسفانه آنچه به صورت مستند و ماندگار از این هیأت ها باقی می­ماند تنها گزارش خلاصه ای است که در صحن علنی قرائت می­شود و از این رو در بررسی های آتی و یا تشکیل هیأت های تحقیق و تفحصی که از نظر موضوعی مشابه هستند نمی توان به نحو شایسته از این اندوخته استفاده کرد. به نظر می­رسد تمرکز مستندسازی های انجام شده توسط هیأت های تحقیق و تفحص در معاونت نظارت مجلس می­تواند در این خصوص به کارایی استفاده های آتی از گزارشهای تحقیق و تفحص بیانجامد آیا تقویت نهادهایی چون سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات می تواند جلوی تعدد تحقیق و تفحص در مجلس را بگیرد و یا اقلا آنها را هدفمند تر کند؟ قبلا نیز عنوان شد که هر کدام از این ابزارهای نظارتی که قانون در اختیار نهادهای مختلف گذاشته است، کارایی خود را داشته و استفاده از یکی از آنها به معنای بی­نیازی به دیگری نیست. سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور در قوه مقننه نیز دو سازمان نظارتی توانمند و با اهمیت هستند که هر کدام دارای شرح وظایف مشخص و مدونی هستند، اما حضور آنها نافی وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس در ایفای نقش قانونگذاری و نظارت نیست. با این حال مشارکت پرقدرت تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی در هیأت های تحقیق و تفحص می­تواند منجر به کارایی گزارشهای تهیه شده شود و اثربخشی آنها را نیز بیشتر کند. اطلاع دارید تعداد تحقیق و تفحص‌های مجلس نهم چه تعداد است و چند تحقیق و تفحص از مجلس هشتم به مجلس نهم به ارث رسیده است؟ اطلاعات دقیق و کامل در این خصوص را باید از معاونت نظارت مجلس جویا شد زیرا ایشان به صورت متمرکز بر امور نظارتی مجلس مسلط هستند اما مطابق آماری که چند ماه پیش از طرف آن معاونت عنوان شد بیش از 80 تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده که بیش از نیمی از آنها مفتوح و در جریان است. که این امر حاکی از توجه بیش از پیش مجلس به ایفای نقش نظارتی و استفاده از ابزار قانونی تحقیق و تفحص دارد. در مواردی دیده می شود که اعضا از تحقیق و تفحص انصراف می دهند، آیا دلیل این مساله بررسی شده است؟ به نظر شما چنانچه تحقیقی در این باره انجام شود یکی از نتایج می تواند این باشد که نمایندگان از سوی نهاد مورد تحقیق و تفحص تطمیع یا تهدید شده باشند؟ همانطور که مطابق قانون هرگاه نماینده­ای تحقیق و تفحص از هر یک از امور کشور را لازم بداند می­تواند تقاضای کتبی خود را به هیأت رئیسه بدهد، در مواردی که نماینده با اخذ مدارک و مستندات کافی نسبت به موضوع توجیه شود و یا نتواند وقت کافی برای مشارکت جدی در تحقیق و تفحص را داشته باشد، می­تواند از شرکت در هیأت تحقیق و تفحص انصراف دهد. از این رو نباید با ورود به مسائل حاشیه ای به تضعیف نقش نظارتی مجلس پرداخت ضمن اینکه مطابق قوانین و مقررات مربوط نظارت کافی بر عملکرد نمایندگان نیز صورت می­پذیرد و مجلس شورای اسلامی در اجرای قوانین مصوب کشورهیچگونه تعارفی با هیچ فرد و یا سازمانی ندارد. بنابراین لازم است از ابزار تحقیق و تفحص در حد و اندازه قانونی خود و به نحو شایسته استفاده نمود و با آسیب شناسی اقدامات گذشته و اصلاح رویه های ناکارآمد به کارایی هرچه بیشتر نظارت توسط مجلس شورای اسلامی کمک کرد. چرا تحقیق و تفحص‌های مجلس بایگانی می‌شوند؟ فقط کافی است تا اخبار منفی و یا اسنادی از تخلف در یک نهاد یا سازمان منتشر شود تا چند نفر از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از آن دستگاه اعلام آمادگی کرده و طی مصاحبه هایی به گونه ای وانمود کنند که در مدت زمان کوتاهی مشکلات مربوط به آن بخش را حل خواهند کرد اما عملا چنین اتفاقی رخ نمی دهد و پرونده های تحقیق و تفحص در بهترین حالت طی گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت شده و به قوه قضاییه ارسال می شود اما معلوم نمی شود که به چه سرنوشتی دچار شده اند؟ در عین حال انتقادات بی شماری به هیاتهای تحقیق و تفحص هم وارد می شود که از جمله آنها می توان به مواردی چون انتقاد به طولانی شدن تحقیق و تفحص‌ها، انصراف برخی نمایندگان از ادامه تحقیق و تفحص، بایگانی شدن تحقیق و تفحص‌های پیش از اتمام و در نهایت سیاسی کاری و یا نمایشی و تبلیغاتی بودن آنها اشاره کرد. بخشی از این ایرادات را نمایندگان مجلس هم قبول دارند و معتقدند قوی بودن نهادهای نظارتی می تواند به کاهش تحقیق و تفحص ها در مجلس کمک کند. در عین حال، وجود یک بخش با تجربه و مسلط به رو‌شهای تحقیق می تواند به تسریع روند بررسی کمک کرده و زمان به نتیجه رسیدن تحقیق و تفحص ها را کاهش بدهد. روزنامه «راه مردم» در گفتگو با چند نفر از اعضای هیات‌های تحقیق و تفحص دلایل ضعف در این بخش را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق و تفحص ها در قوه قضائیه به اعتقاد عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم، مجلس در مواردی که صلاح دید به ابزار نظارتی تحقیق و تفحص رو می آورد و طبق قانون از نهاد یا سازمانی تحقیق و تفحص می کند. به گفته یوسفیان ملا نتیجه تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شده و سپس به مراجع ذیصلاح ارسال می شود. رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در پاسخ به این سئوال خبرنگار «راه مردم» که آیا با توجه به هزینه و زمانی که مجلس برای تحقیق و تفحص ها می پردازد، اکتفا به قرائت گزارش در صحن علنی مجلس کافی است یا نه؟ گفت: مجلس وظیفه بیشتری ندارد اما نتیجه تحقیق و تفحص برای بررسی های بیشتر به قوه قضاییه ارسال می شود. پیشنهاد واگذاری تحقیق و تفحص‌ها به دستگاه‌های فنی با نظارت مجلس ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده رباط کریم، دلیل طولانی شدن تحقیق و تفحص‌ها و یا ناتمام ماندن آنها و در گاهی مواقع اتمام تحقیق و تفحص در دوره بعدی مجلس را نبود امکانات و تجهیزات ناکافی می داند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار «راه مردم» اظهارداشت: برای انجام تحقیق و تفحص های موفق باید امکانات لازم در اختیار هیات تحقیق و تفحص کننده قرار بگیرد و با فوریت در دستور کار قرار بگیرد به جای اینکه زمان زیای صرف این کار شود. نکو توضیح داد: تمامی دستگاهها و افراد باید موظف به همکاری با هیات تحقیق و تفحص باشند و اطلاعات و آماری که این هیات نیاز دارد سریع در اختیار آن قرار بگیرد تا در زمان کمتری به نتیجه رسیده و برای مراحل نهایی به قوه قضاییه ارسال شود. نماینده رباط کریم پیشنهاد داد تحقیق و تفحص به دستگاه‌هایی که در امر تحقیق تبحر دارند و یا دستگاه‌های فنی واگذار شود و هیات تحقیق و تفحص فقط بر کار آنها نظارت داشته باشند و گاهی در جلسات آنها شرکت کنند؛ چرا که نمایندگان در بعضی مسائل متخصص نیستند ولی در آن ورود می کنند. وی افزود: این در حالی است که بعضی دستگاهها تجربه و ابزارهای لازم را در اختیار دارند و ریز قضایا را مورد بررسی قرار می دهند. ضعف سیستم‌های نظارتی؛ دلیل تعدد تحقیق و تفحص‌ها الله وردی دهقانی نماینده ورزقان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم هم انتقاداتی نسبت به روند تحقیق و تفحص در مجلس دارد و معتقد است: تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی راحت نیست، چرا که نمایندگان سعی می کنند اسناد و مدارکی بر خلاف خواست آن دستگاه اجرایی به دست بیاورند؛ به همین دلیل سیستم اجرایی کار را برای نمایندگان سخت می کند. از طرف دیگر، در مجلس ساز و کار مشخصی برای این کار وجود ندارد که تجربیات دوره های مختلف مجلس را در اختیار داشته باشد و از راهکارهای کافی و تجربیات لازم برخوردار باشد بلکه در هر دوره مجلس تعدادی از نمایندگان همان دوره هیاتی را برای تحقیق و تفحص تشکیل می دهند.نماینده ورزقان به بخش دیگر مشکلاتی که در تحقیق و تفحص‌ها پیش می آید، اشاره کرده و گفت: گاهی مواقع تحقیق و تفحص در مجلس آماده شده و طی گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت می شود اما پس از ارسال به قوه قضاییه در پیچ‌های مختلف گیر کرده و عاقبت آنها اصلا معلوم نمی شود.دهقانی همچون نکو معتقد است که در تحقیق و تفحص‌ها سیاسی کاری یا زدو و بند جا ندارد چرا که کل مجلس در مورد آن رای می دهند و مشخص می کنند که آیا در مورد فلان دستگاه دولتی تحقیق و تفحص صورت بگیرد یا نه. در عین حال، تصویب تحقیق و تفحص مراحلی دارد که از دست یک نماینده و یا تعدادی از نمایندگان خارج است و نمی توان به دلایل سیاسی یا تبلیغاتی مطرح شود. نماینده ورزقان توضیح داد که اگر آن دستگاه در کمیسیون مربوطه توضیحاتی ارائه کرده و نمایندگان قانع نشوند تحقیق وتفحص در صحن علنی رای گیری می شود و با نظر همه نمایندگان رای به تحقیق و تفحص داده می شود و یا رد می شود.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از دلایل تعدد تحقیق و تفحص در مجلس را ضعف سیستم های نظارتی می داند و معتقد است که هر چه دستگاه‌های نظارتی قوی تر وارد شوند و بیشتر جلوی تخلفات را بگیرند مجلس کمتر هزینه و زمان برای تحقیق و تفحص صرف می کند.