تأکید رییس جمهور بر تدوین لایحه جرم سیاسی

محمدعلی جداری فروغی با اشاره به جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آنها در دستگاه قضایی گفت : طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید در حضور هیئت منصفه صورت پذیرد، اما متأسفانه تعریف مشخصی از جرم سیاسی به صورت قانونی به تصویب نرسیده است و متهمانی که مرتکب جرم سیاسی می شوند، تحت عناوین اتهام های دیگری که گاهی نیز مشابه اتهام سیاسی است، محاکمه و محکوم می شوند.

به گزارش انتخاب خبر، یک شنبه 7 تیر، رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس به رسم هر سال، به‌همراه برخی دیگر از مقامات گرد‌هم آمدند و در همایشی سراسری، هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی را گرامی داشتند.

در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین «روحانی»، آیت‌الله «آملی‌لاریجانی» و «علی لاریجانی»، به ‌نوبت سخنرانی کردند. در این مراسم، غیر از رؤسای قوا، حجت‌الاسلام «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری، پشت تریبون رفت تا عملکرد یک ‌ساله قوه قضائیه را تشریح کند. «محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق‌ِبشر قوه قضائیه هم که در این همایش حاضر بود، در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: «تصمیم قوی‌تری برای یک پیشرفت سازمان‌یافته و سیستماتیک در دور جدید ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی شکل گرفته است». به گزارش «ایسنا»، او در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر اینکه اگر بخواهید نمره‌ای به دستگاه قضا بدهید، آن نمره چند است؟ گفت: «من که برادر آیت‌الله آملی ‌لاریجانی هستم، از ٢٠ کمتر به دستگاه قضائی نمره نمی‌دهم».

در این همایش، حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر وامید با اشاره به اینکه «دستگاه قضا برای همه کشورها و نظام‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، اما برای نظام جمهوری اسلامی ایران ویژگی خاصی دارد افزود: «شاید در دنیا وقتی به نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنند، خیلی توقع نداشته باشند که نظام صنعتی ما با نظام صنعتی دنیا متفاوت باشد یا اینکه مدرنیزه‌کردن کشاورزی ما با تحولات کشاورزی دنیا فرق داشته باشد. آن چیزی که مورد توقع و انتظار ویژه از جمهوری اسلامی ایران است، یک دستگاه قضای قوی کارآمد و در دسترس همگان است».

روحانی دربخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تدوین لایحه جرم سیاسی نیز پرداخت و گفت: «ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا، جرائم سیاسی را احصا و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد». با نگاهی به رفتار امام علی(ع) با مخالفان خود می توانیم متوجه شویم که باید این موضوع را مورد توجه خود قرار دهیم که ایشان چگونه با آنها که دست به شمشیر نبردند، رفتار می‌کرد. آنها در این صورت از آزادی‌های متنوعی برخوردار بودند، در واقع رفتار امیرالمؤمنین(ع) با خوارج و مخالفان که تندترین زبان‌ها را داشتند قابل توجه است و آیا ما می‌توانیم در سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به خوبی این تفکیک را انجام دهیم تا مردم در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آینده‌ای روشن را پیش چشم خود ببینند».

روحانی با بیان اینکه ما همواره بر اصل عدالت، به ‌ویژه عدالت علوی تأکید کرده‌ایم، گفت: «امروز همه دنیا و نسل جوان ما در داخل و خارج، به دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دستگاه قضای نمونه اسلامی و علوی چشم دوخته‌اند و از آن انتظارات بسیار بالایی دارند. دستگاه قضائی‌ای که همه ملت، مردم، متظلمین و شاکیان را برابر ببیند و همچنین بین شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی و این قوم و آن قوم، این جناح و آن جناح و این حزب و آن حزب کوچک‌ترین تفاوتی قائل نباشد».

رئیس‌ جمهوری ادامه داد: «یک فرد هر که می‌خواهد و دارای هر مرام و هر سمت سیاسی و گرایش هم که می‌خواهد باشد، وقتی به خانه قضا مراجعه می‌کند، آنجا خانه عدل و انصاف و برابری و اجرای حق و عدل است و مردم باید این موضوع را در مقام عمل ببینند و لمس کنند و افراد عمومی جامعه و جهان آن را پذیرا باشند».

سخنان دکتر روحانی در خصوص مشخص شدن نوع جرائم سیاسی و امنیتی در کشور، بازتاب فراوانی در رسانه ها و در بین کارشناسان حقوقی و سیاسی داشت.

در رابطه با جرایم سیاسی و رسیدگی به آنها در دستگاه قضایی، محمدعلی جداری فروغی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانی که در کارنامه کاری خود وکالت تعداد زیادی از متهمان عقیدتی و سیاسی و روزنامه نگاران را به عهده داشته است، به خبرنگار انتخاب خبر گفت: طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید در حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. از بدو انقلاب در مورد جرم سیاسی، طرح ها و لوایح مختلفی تنظیم گردیده است اما متأسفانه با گذشت 36 سال از انقلاب و تدوین و تصویب قانون اساسی، متأسفانه تعریف مشخصی از جرم سیاسی به صورت قانونی به تصویب نرسیده است و متهمانی که مرتکب جرم سیاسی می شوند، متأسفانه تحت عناوین اتهام های دیگری که گاهی نیز مشابه اتهام سیاسی است، محاکمه و محکوم می شوند.

جداری فروغی ادامه داد: یک تفاوت اساسی بین جرم سیاسی و جرایم عادی و جود دارد و آن به طور ساده این است که مرتکبین جرایم عادی، اغلب دارای انگیزه های شخصی هستند و در بسیاری موارد، انگیزه ها جنبه مادی به خود می گیرد و شخصی که مرتکب جرایم سیاسی می شود، تفاوت عمده ای با جرایم عادی دارد؛ این تفاوت همان انگیزه اصلی می باشد که در جرم سیاسی، مرتکب نفع شخصی ندارد و به خاطر مصالح و منافع شخصی خود مرتکب عمل نمی شود.

وی گفت: در بیشتر مواقع، یک متهم سیاسی دارای انگیزه خیرخواهانه برای جامعه می باشد و حداقل به زعم خود با انجام اعمالی در مسیر کمک به اعتلای فرهنگ عمومی جامعه و کمک به کلیه آحاد مردم قدم بر می دارد؛ قانونگذار هم در قانون اساسی تأکید کرده که به جرایم متهمان سیاسی در دادگاه با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود و نظر هیئت منصفه در صدور رأی توسط قضات، مسلماً تعیین کننده می باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: به عبارت صحیح تر، اگر هیئت منصفه تشخیص دهد متهم سیاسی مرتکب جرم نشده، قاضی رسیدگی کننده باید متهم را تبرئه کند و حکم برائت صادر کند و اگر هیئت منصفه تشخیص مجرم بودن متهم سیاسی را بدهد، در این صورت است که قاضی دادگاه، حکم محکومیت صادر می کند.

منبع: انتخاب خبر