دلیل احضار مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گرند

دادستان مرکز استان خراسان رضوي روز گذشته با تأييد احضار مديرعامل شرکت سرمايه گذاري گرند به اتهام فروش غيرقانوني سهام به خراسان گفت: با آن که بارها از طريق رسانه هاي گروهي به برخي شرکت هاي سرمايه گذاري هشدار داده ايم که تبليغات و فروش سهام شرکت هاي سهامي خاص خلاف قانون و ممنوع است و در اين رابطه نيز براي چند شرکت سرمايه گذاري پرونده قضايي تشکيل شد اما باز هم برخي ديگر از اين گونه شرکت هاي ساختماني و ساخت و ساز به اقدامات خلاف و غيرقانوني خود ادامه دادند. قاضي «غلامعلي صادقي» افزود: از جنبه پيشگيري از وقوع جرم طي ماه هاي گذشته تذکراتي به چندين شرکت سرمايه گذاري داده شد و حتي تابلوهاي تبليغاتي برخي از آنان و از جمله شرکت گرند جمع آوري شد. مقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به اين که ورود دادسرا به اين گونه پرونده ها در آخرين مرحله از اقدامات قانوني صورت مي گيرد، تصريح کرد: همواره سعي مي کنيم تا قبل از هر اقدام قضايي تذکرات لازم را به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بدهيم اما در صورت تکرار فعاليت هاي خلاف قانون و يا شکايت شاکيان، دستگاه قضايي به ناچار وارد موضوع مي شود. دادستان عمومي و انقلاب مشهد تأکيد کرد: در پرونده گرند نيز برخي افراد که چک هاي آنان برگشت خورده اعلام شکايت کرده اند اين در حالي است که مديرعامل اين شرکت در بازجويي هايي که در پليس آگاهي مطرح شد عنوان کرده است که با مشکل نقدينگي مواجه شده ايم و به اين خاطر چک هاي ما برگشت خورده است. وي با بيان اين که بايد حساب هاي اين گونه شرکت ها درباره فروش سهام مورد بررسي قرار گيرد خاطرنشان کرد: همان طور که بارها اعلام کرده ايم در وهله اول مردم بايد هوشيار باشند تا برخي افراد از غفلت و يا طمع آنان سوء استفاده نکنند چرا که بروز اين گونه مشکلات در اقتصاد، اعتماد عمومي را از بين مي برد. وي به دستگاه هاي متولي امر اقتصاد و ناظر نيز توصيه کرد: قبل از آن که دادسرا وارد اين گونه پرونده ها شود تبليغات آن ها را کنترل و سرمايه هاي مردم را در مسير صحيح هدايت کنند و در صورتي که شرکت هاي سرمايه گذاري دچار مشکل هستند قبل از آن که اتفاق خاصي روي دهد براي حل مشکلات آنان اقدام کنند. قاضي صادقي از فعالان اقتصادي دوران دفاع مقدس نيز خواست با توجه به تأکيد مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي اکنون زمان آن فرا رسيده است تا به ميدان بيايند و مسيرهاي صحيحي را براي سرمايه گذاري مردم در اقتصاد مقاومتي مشخص کنند و نگذارند عده اي اندک اعتماد و اطمينان مردم را از بين برده و جيب هاي خالي خود را پر کنند. قاضي «غلامعلي صادقي» خاطرنشان کرد: گاهي برخي خسارت هايي که به مردم وارد مي شود حتي با اقدامات دادسرا هم اين گونه ضرر و زيان ها جبران نمي شود چرا که پل هاي ديگر تخريب شده است. وي در پايان افزود: مردم بدانند دستگاه قضايي در برخورد با هر نوع تخلفي با قدرت برخورد مي کند و پس از ورود به پرونده بدون توجه به جوسازي ها اقدامات قانوني خود را به سرانجام مي رساند.