استفاده از پهپادها و محیط بانان اسب‌سوار برای حفاظت محیط زیست

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قصد داریم به منظور ارتقای حفاظت کیفی از پهپادها بهره ببریم همچنین در مناطقی که امکان ورود خودرو وجود ندارد از محیط بانان اسب سوار استفاده می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ‌ فرهاد دبیری در نشست خبری که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، افزود: یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ارتقای حفاظت کیفی استفاده از دوربین‌هاست، البته هیچ کدام از این اقدامات جای حضور مردم را برای مدیریت نمی‌گیرد. قصد داریم به صورت آزمایشی مردم را در زمینه حفاظت به کار گیریم و بخش غیر دولتی را با حفظ کنترل و نظارت وارد این حوزه کنیم.

وی اضافه کرد:‌ به منظور مشارکت جوامع محلی هیچ منطقه خاصی را تا کنون اعلام نکرده‌ایم و اگر قصد این کار را داشته باشیم آنرا در روزنامه‌ها اعلام عمومی می‌کنیم.

وی اضافه کرد:‌ در قالب تفاهم نامه‌ای با سمن‌ها آنها را در حوزه نظارت وارد خواهیم کرد البته این کار را بدون تردید از پارک‌های ملی شروع نمی‌کنیم بلکه از مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش آغاز می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: حدود 278 منطقه تحت حفاظت ماست که 10.34 درصد از خاک کشور را تشکیل می‌دهد که از جمله آنها به 29 پارک ملی و 44 پناهگاه حیات وحش می‌توان اشاره کرد.

مناطق دارای ارزش اکولوژیک محافظت می‌شوند

وی با بیان اینکه امکانات سازمان حفاظت محیط زیست بسیار محدود است اظهار کرد: در این شرایط رویکرد جدیدی را در دستور کار قرار داده‌ایم که مبتنی بر استفاده از توان مردمی است. خیلی از کشورها این کار را انجام داده‌اند و به موفقیت رسیده‌اند. از این پس تلاش می‌کنیم مناطقی را تحت حفاظت قرار دهیم که دارای ارزش اکولوژیک هستند و در صورت حفاظت نشدن از بین می‌روند اما باید در جهت ارتقای حفاظت کیفی بکوشیم.

وی با اشاره به قرق‌های اختصاصی اظهار کرد: ظرفیت‌های قانونی در این زمینه از سال 1346 پیش بینی شده است ولی از آن بهره نبرده‌ایم اما قصد داریم این موضوع را در جلسه آینده شورای عالی حفاظت محیط زیست مطرح کنیم.

دبیری در زمینه طرح استفاده از سمن‌ها برای حفاظت از محیط زیست گفت: زمینه‌هایی برای آن فراهم و ضوابط این کار مشخص و اعلام می‌شود ولی اجرای طرح استفاده از سمن‌ها در سال جاری مشخص نیست.

آغاز برنامه سرشماری سراسری حیات وحش کشور

وی با اشاره به کاهش جمعیت حیات وحش اظهار کرد: برخی از برنامه‌های توسعه‌ای، تخریب زیستگاه‌ها، شکارهای غیرمجاز در جمعیت حیات وحش کشور تاثیر گذاشته است بنابراین برنامه‌ای را برای سرشماری سراسری حیات وحش کشور به منظور سنجش جمعیت سراسری حیات وحش آغاز کرده‌ایم. این در حالی است که سالیان سال هر یک از ادارات حفاظت محیط زیست به صورت محدودی اقدام به آماربرداری از حیات وحش خود می‌کرد اما تا کنون اقدامی برای سرشماری سراسری حیات وحش انجام نشده است. برای این کار از سمن‌ها، شکارچیان شناخته شده که شکارگر نیستند و محیط بانان استفاده می‌کنیم و در حال فراهم سازی امکانات لازم در این زمینه هستیم. در 31 شهریور ماه بخشنامه مربوط به سرشماری سراسری حیات وحش کشور به ادارات کل حفاظت محیط زیست اعلام شد.

وجود یک میلیون و 600 هزار قبضه اسلحه "مجاز" در دست مردم

دبیری با اشاره به اسلحه‌های موجود در دست مردم اظهار کرد: حدود یک میلیون و 600 هزارقبضه اسلحه مجاز در دست مردم است. اگر خوشبینانه نگاه کنیم به همین میزان اسلحه غیرمجاز در اختیار مردم قرار دارد. در این شرایط نمی‌توان اطمینان داشت که جمعیت حیات وحش افزایش یافته است چون در مکان‌هایی که تحت حفاظت ما نیست جمعیت حیات وحش کاهش می‌یابد. در شکارگاه‌های آزاد نیز امکانات سازمان حفاظت محیط زیست بسیار محدود است.

سفر دو نماینده به آمریکا برای باز پس گیری فسیل‌ها

وی با اشاره به فسیل‌های ارسال شده برای بررسی به کشور آمریکا اظهار کرد: در سال 54-55 فسیل‌هایی برای شناسایی و بررسی به کشور آمریکا فرستاده شد ولی به دلایل مشکلات به وجود آمده این فسیل‌ها به کشور پس داده نشدند. این فسیل‌ها مربوط به دوران گذشته زمین شناسی هستند که در مراغه شناسایی شده‌اند و شامل زرافه، کرگدن و ببر دندان خنجری می‌شوند. در سال 64 لایحه‌ای در این زمینه برای دیوان لاهه فرستاده و درخواست استرداد فسیل‌ها مطرح شد. دادگاه تایید کرد که ایران صاحب این فسیل‌هاست. در حال حاضر دو نماینده از ایران به کشور آمریکا سفر کرده‌اند تا این فسیل‌ها را به کشور بازگردانند.

نگاهمان به قرق‌ها ایجاد منبع مالی نیست

به گزارش ایسنا،‌ دبیری با اشاره به فلسفه قرق‌های اختصاصی اظهار کرد: قرق‌های اختصاصی محدوده‌هایی هستند که فرد یا افرادی صاحب اراضی آن هستند. آنان اجازه پرورش حیواناتی را در این قرق‌ها می‌گیرند و از آن بهره برداری می‌کنند. سازمان حفاظت محیط زیست به این قرق‌ها به عنوان منبع تامین کننده مالی نمی‌نگرد.

وی اضافه کرد:‌ در حال حاضر قرق اختصاصی نداریم و محدوده‌های این قرق‌ها باید به تصویب شورای عالی محیط زیست برسد. سه قرق محلی در دستورکار است که در 29 دی ماه سال 93 آنها را در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار دادم اما به خاطر تعدد موضوعات مطرح شده در این شورا نوبت به طرح این موضوع نرسید. در حال حاضر دو قرق دیگر نیز پیشنهاد شده که آنها به دستور جلسه بعدی شورای عالی محیط زیست اضافه خواهد شد.

دبیری درباره وضعیت تحویل گرفتن ادارات کل حفاظت محیط زیست از مدیران کل اظهار کرد: از ماه جاری قرار شده است که مدیران کل هنگامی که قرار است پست خود را تحویل مدیر بعدی بدهند، هم اعتبارات و هم سایر موارد مربوط به حوزه کاری خود مانند سرشماری حیات وحش را تحویل بدهند.

دریافت مجوز استخدام ماموران

وی با اشاره به مشکلات مالی گفت:‌ تلاش‌های زیادی برای اخذ مجوز به منظور استخدام ماموران بیشتر انجام داده‌ایم و توانسته‌ایم مجوز استخدام محدودی دریافت کنیم.

سازمان محیط زیست در بحث سد گتوند خود را کنار نکشیده

دبیری درباره سد گتوند گفت:‌ سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاهی که وظیفه حفاظت محیط زیست را دارد باید اثرات زیست محیطی طرح‌ها را بررسی کند. در زمینه سد گتوند نیز باید این موضوع مدنظر باشد که آیا این سد دارای ارزیابی زیست محیطی هست یا نه ؟ آیا این ارزیابی را سازمان محیط زیست رد می‌کند یا نه؟ پس سازمان محیط زیست خود را در زمینه سد گتوند کنار نکشیده است.

تشکیل پرونده زمین خواری در منطقه ورجین

وی درباره سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه زمین خواری گفت:‌ برنامه‌ای را برای تعیین میزان تخریب،‌ تجاوز و تصرف اراضی بر مناطق چهارگانه تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست آغاز کرده‌ایم و در این زمینه از سازمان بازرسی کل کشور نیز کمک می‌گیریم و قصد داریم مشخص شود که در مناطق مختلف چه میزان تجاوز و تصرف صورت گرفته است.

دبیری اضافه کرد:‌در برخی مناطق با وضعیت عجیبی روبرو بوده‌ایم. به عنوان نمونه در منطقه ورجین، تصرفاتی انجام شده است و سازمان حفاظت محیط زیست در بررسی‌های سال 93 خود به آن پرداخت. پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت و در حال پیگیری است. در سواحل دریای خزر نیز شاهد تجاوزاتی بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: مذاکراتی با قوه قضاییه انجام داده‌ایم و این قوه آمادگی خود را برای انجام پیگیری‌های لازم اعلام کرده اند. ما برنامه‌هایی داریم که با مشخص شدن نوع تجاوزات، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهیم.

پرونده ساخت و سازها در دشت ارژن در حال پیگیری است

دبیری در زمینه وضعیت دشت ارژن گفت: ما تنها بخش بیرونی آن را مالک هستیم و بخش داخلی آن را نتوانستیم مالک باشیم. البته دهه 50 قرار بود این منطقه به پارک بین المللی تبدیل شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این کار منتفی شد. در آن زمان برای احداث پارک بین المللی دولت خریداری زمین‌های آن منطقه را از حاشیه‌ها آغاز کرد اما زمانی که طرح متوقف شد خریداری بخش‌های مرکزی که مهمترین بودند باقی ماند به همین دلیل اکنون مشکلاتی در این منطقه مبنی بر اینکه کدام بخش‌ها مستثنیات مردم است و کدام بخشها متعلق به دولت پیش آمده است اما به هر حال پرونده ساخت و سازها در دشت ارژن در حال پیگیری است.

آشوراده تابو شده است

وی درباره مسئله آشوراده نیز گفت: مسائل آشوراده بزرگ شده است. این بخش در منطقه میانکاله قرار دارد و مثل پناهگاه‌های دیگر دارای پناهگاه حیات وحش، طرح‌های مدیریت و زون‌های گردشگری است. مشکل زمانی آغاز شد که ادعاهای خارج از مسئولیت مطرح شد که با موازین زیست محیطی تطبیق نداشت و سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل آن مقاومت کرد.

وی با اشاره به این ادعاها گفت: یکی از ادعاهای مطرح شده تصمیم برای تبدیل آشوراده به منطقه‌ای مانند جزیره کیش بود. آشوراده گوشه کوچکی از میانکاله است که 48 هکتار آن مستثنیات است که سالها در اختیار شیلات بوده است.

دبیری اضافه کرد: منطقه آشوراده به یک تابو تبدیل شده است. در این منطقه باید طرح‌های گردشگری اجرا شود ولی سازمان حفاظت محیط زیست در برابر هتل سازی در آن ایستاد ولی آشوراده می‌تواند سایت گردشگری داشته باشد و جوامع محلی در آن برنامه‌های گردشگری اجرا کنند. اگر قرار باشد تاسیسات عظیمی برای تفرج احداث شود بندر ترکمن نزدیک آشوراده است.

دبیری در پایان اظهار کرد: قصد داریم همایش حقوق محیط زیست را برگزار کنیم و با اقدامات انجام شده، قضات در حال کمک به پرونده‌های مربوط به محیط زیست هستند.

انتهای پیام