شمانیوز
شما نیوز

آسیب شناسی توسعه در ایران

دانشیار دانشگاه ایلام معتقد است: سازمان مدیریت مانند باقی دستگاه‌ها مخلوق و وابسته به نهاد سیاسی است و تا زمانی که مستقل از نهاد سیاسی عمل نکند برنامه‌های توسعه موفق نخواهد بود.

دانشیار دانشگاه ایلام معتقد است: سازمان مدیریت مانند باقی دستگاه‌ها مخلوق و وابسته به نهاد سیاسی است و تا زمانی که مستقل از نهاد سیاسی عمل نکند برنامه‌های توسعه موفق نخواهد بود.

یارمحمد قاسمی از اساتید دانشگاه ایلام است که به‌واسطه‌ی احاطه به حوزه‌های مختلف دانش جامعه‌شناسی به‌ویژه جامعه‌شناسی توسعه تحلیل جالبی از وضعیت توسعه در کشور و ویژگی‌های برنامه‌ریزی اجتماعی در ایران بیان می‌کند.

نبود گفتمانی برای تحقق توسعه از عمده عوامل توسعه‌نیافتگی کشور

وی، دور شدن سازمان برنامه از مفهوم اصلی و بوروکراتیک خود و نبود گفتمانی برای تحقق توسعه را از عمده عوامل توسعه‌نیافتگی کشور می‌داند و به حاشیه رفتن حوزه‌ی عمومی برای پایش توسعه را عمده علت مطرح نبودن توسعه در کشور می‌داند.

دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ ایلام گفت که اعتقاد دارد، هنوز جایگاه سازمان برنامه در توسعه‌ی ایران مشخص نیست.

وی افزود: در نگاه به مسأله توسعه‌نیافتگی با چالشی به نام دولت‌های فرومانده به قول "نوام چامسکی" روبرو هستیم. دولتی که بین قلمرو اختیاراتش با خواستی که عموم جامعه از آن دارند و میزان دخالتش نسبت اندکی وجود دارد. نقطه کانونی موضوع هم دولت و نقش آن در توسعه است، اما برای رسیدن به دولت توسعه‌گرا چه الزاماتی لازم است؟

دولت‌ها در مناطق توسعه‌نیافته نمی‌توانند مستقل عمل کنند

قاسمی بیان کرد: یکی از مشکلات دولت‌ها در مناطق توسعه‌نیافته همین است که نمی‌توانند مستقل عمل کنند درحالی‌که دولت توسعه‌گرا باید مستقل و البته در حیطه‌ی اختیارات خود عمل کند، یعنی از یک‌سو به‌عنوان قدرت عالیه رفتار کند و از سوی دیگر در قبال مردم مسئولیت داشته و تنها به آنان پاسخگو باشد. اگر عضوی از دولت اشتباهی مرتکب شد مانند جوامع توسعه‌یافته استعفا دهد یا محاکمه و مجازات شود.

وی ادامه داد: البته در این کشورها معمولاً دولت‌ها از مسائل بسیاری تأثیر می‌پذیرند و عملکرد متناقضی دارند. مثلاً از متغیرهای خارجی تأثیر می‌پذیرند خصوصاً که این دولت‌ها غالباً "رانتیر" و وابسته به فروش موادخام هستند. یک دولت توسعه‌گرا لازم است در مباحث بین‌الملل به نفع منافع ملی از چالش‌ها عبور کند، بااین‌حال این دولت‌ها نباید از نیروهای داخلی که برخلاف خواست عمومی عمل می‌کنند تأثیر پذیرند. دولت‌ها باید سعی کنند در برابر قدرت‌ها و نهادهای موازی ایستادگی کنند و به‌جای فرمان‌بردار بودن از این نیروها در راستای الزامات توسعه حرکت کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: توجه به تاریخ توسعه در جوامع غربی نشان دهنده همراهی آرام گروه‌های موازی قدرت با روند توسعه و تقویت جامعه مدنی است. در کشورهای توسعه‌نیافته تفاوتی که وجود دارد در شکل نهادهای مخالف توسعه است که برگرفته از سنت‌های هر جامعه است. عدم پرداخت مالیات و سهم بردن از بودجه‌ی دولتی بدون پاسخگویی به ملت از عمده‌ترین نشانه‌های گروه‌های بانفوذ است. این گروه‌ها اگر خود را با روند توسعه و مدرنیسم همراه نکنند هم از چشم مردم می‌افتند و هم از حوزه عمومی حذف می‌شوند. مارشال برمن به نقل از مارکس می‌گوید: "مدرنیته هرآن چه را که سخت و استوار است دود می‌کند و به هوا می‌برد". در کشورهای صنعتی خیلی از نهادهایی که در مقابل توسعه قرار داشتند یا دود شدند و به هوا رفتند و یا باگذشت زمان با این جریان همراه شدند.

وی ادامه داد: در دوره قاجار در همین ایران نیروهایی وجود داشتند که در برابر توسعه مقاومت می‌کردند. در ایران، پس از انقلاب گفت‌وگو و تعامل میان نیروهای سیاسی اجتماعی به حل بسیاری از مشکلات کمک کرده است و می‌توان همچنان در همین مسیر گام برداشت تا همه به رود جاری ملت برای گذار به توسعه بپیوندند.

توسعه از دو جنبه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برخوردار است

قاسمی تصریح کرد: ما برای درک مفهوم توسعه باید به تاریخ توسعه و تاریخ ملل توسعه‌گرا مراجعه کنیم. توسعه در کشورهای صنعتی باسابقه‌ای 200 ساله، هیچ‌گاه صرفا به بخش سخت‌افزاری منحصر نشده بلکه توسعه از هر دو جنبه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برخوردار است. سخت‌افزار در حیطه مباحث عمرانی، ایجاد تأسیسات، امور زیربنایی و مقولات فنی معنا می‌یابد و به‌واقع توسعه اقتصادی را شامل می‌شود، درحالی‌که نرم‌افزار همان بخش مدرنیستی توسعه یا جنبه‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی توسعه است که باید در کنار سخت‌افزار رقم بخورد تا توسعه پدید آید.

وی افزود: در هیچ کجای جهان امروز، برای نیل به توسعه، از رشد و توسعه اقتصادی به‌تنهایی استفاده‌ نشده، کشورهایی که به این راه‌رفته‌اند دیر یا زود در راهبردهای توسعه تجدیدنظر کرده و به سمت نسخه نرم‌افزاری و جنبه‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی توسعه گام برداشته‌اند. به‌عنوان‌مثال هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد که در آن سرمایه اجتماعی، فرسایش و اعتماد اجتماعی کاهش‌یافته باشد یا توسعه در آن‌واحد با دموکراسی، پلورالیسم فرهنگی، مطبوعات آزاد و تعدد احزاب همراه نباشد. همه این‌ها در آن‌واحد و در یک همزیستی مسالمت‌آمیز توسعه را پدید می‌آورند. البته رشد لازمه توسعه است و نمی‌توان این دو مفهوم را در مقام عمل به‌صورت کلی از هم تفکیک کرد.

قاسمی بیان کرد: از شروع مدرنیته نیم‌بند ایرانی و با آغاز مشروطه، برنامه‌ریزی و اجرای توسعه مبتنی بر رشد و با تمرکز بر بخش سخت‌افزاری توسعه بوده و این نگاه تا هم‌اکنون هم ادامه یافته است. مستندات تاریخی بی‌شماری ادعای رشد محور بودن توسعه را در ایران اثبات می‌کند.

به‌واسطه استراتژیک بودن نقش نفت در بودجه در کشورهای نفتی، نمی‌توان به سمت توسعه‌ای متوازن حرکت کرد

وی تصریح کرد: یکی از دلایل عدم توفیق سازمان برنامه به عوامل بیرونی برمی‌گردد که به‌طور دقیق از ناحیه درآمدهای بی‌ثبات ملی بر برنامه‌ریزان تحمیل می‌شود. متأسفانه ما در چرخه درآمد ملی به محصولی وابسته‌ایم که مستی‌آور است. شاه، مست نفت شد و این مستی سرانجام او را در گرداب‌های سیاسی اقتصادی دفن کرد. نفت بلای توسعه است. در کشورهای نفتی، به‌واسطه استراتژیک بودن نقش این ماده سیاه در بودجه نمی‌توان به سمت توسعه‌ای متوازن و پایدار حرکت کرد. شما به‌استثنای برخی موارد، هیچ کشوری را یافت نمی‌کنید که در این روند موفق عمل کرده باشد.

قاسمی افزود: برنامه ریزان ما هرگز نتوانسته‌اند در بلندمدت کار کنند و عمر کوتاه مدیریت سازمان برنامه این امر را تائید می‌کند. همچنین این مدیران همواره قشری تکنو کرات بوده‌اند که بدون تحصیلات مرتبط با حوزه توسعه در سازمان برنامه‌ریزی، آشنایی چندانی با علوم برنامه‌ریزی نداشته‌اند. قاطبه وزرای دولت یا روسای سازمان برنامه را دولتمردانی متخصص در علومی چون مهندسی مکانیک و برق یا افرادی با این پس‌زمینه فکری تشکیل داده‌اند.

برنامه‌ریزان در پی جلب مشارکت اجتماعی برای پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه نبوده‌اند

وی خاطرنشان کرد: مشکلی دیگری که پس از مقوله نفت به‌شدت فرایند توسعه در ایران را با مخاطره روبرو نموده این است که برنامه ریزان ما هیچ‌گاه در پی جلب مشارکت اجتماعی برای پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه نبوده‌اند. بدون جلب مشارکت ملی، برنامه‌ها با شکست روبرو می‌شوند. داشتن مدیران خوب و درک درست از جهان مدرن است که می‌تواند برنامه‌ریزی را به ثمر نشاند. در مسیر نیل به توسعه عوامل بازدارنده و پیش برنده وجود دارند که می‌توانند بر روند توسعه اثرگذاری مثبت و منفی داشته باشند. در این میان مطبوعات از جمله عواملی هستند که می‌توانند نقشی تأثیرگذار در پیشبرد توسعه و حرکت در مسیر برنامه‌ریزی ایفا کنند.

قاسمی ادامه داد: مشارکت اجتماعی به معنی مجال دادن به آحاد جامعه جهت تعیین سرنوشت خود در چارچوب یک میثاق اجتماعی یعنی قانون اساسی است. مصادیق این مشارکت اجتماعی شامل شرکت رسمی و غیررسمی مردم در حوزه عمومی است. در فرایند مشارکت اجتماعی، مردم بدون ترس از هر مانعی حضور پیدا می‌کنند و دولت صرفاً نقش ناظر و هدایت‌گر دارد. این مشارکت زمانی محقق می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای یک توافق جمعی به مرحله اجرا درآید. اگر مردم در فضای عمومی و به‌دور از اجبار و نفوذ دولتی به گفتمان بنشینند و محصول گفتمان آن‌ها اجرایی شود، این مردم نخواهند بود که از دولت می‌ترسند بلکه دولت است که از مردم می‌ترسد و سرانجام این امر دموکراسی است.

وی تصریح کرد: مطبوعات در همه جوامع توسعه‌گرا حائل بین مردم و دولت هستند و بی‌طرفانه و متعهدانه به انعکاس واقعیت‌ها مبادرت می‌ورزند. بماند که در این میان اقتضائات سرمایه‌داری به این امر سمت‌وسو و جهت می‌دهد. مطبوعات چون بالاترین رده‌های هرم قدرت را به نقد می‌کشند و فساد اداری را افشا می‌کنند، بر این اساس اراده معطوف به توسعه شکل می‌گیرد. همچنین شفاف‌سازی مطبوعات موجب می‌شود تا فساد اداری که مخل توسعه است زایل شود و این غده سرطانی از بین رود. با این‌حال ما چه اندازه به مطبوعات و رسانه‌های آزاد فرصت داده‌ایم تا در حوزه عمومی نقد کنند و مشکلات را عیان سازند و راهکار ارائه دهند؟ دولت باید نقد شود. حلقه واسط میان دولت و ملت را مطبوعات تشکیل می‌دهند.

استفاده صحیح از سازمان برنامه می‌تواند موجب کارایی شود

قاسمی بیان کرد: سازمان برنامه یک اولویت بوروکراتیک برای گذار به توسعه است، اما تیغی دولبه است که می‌تواند این گذار را کُند و یا تند کند با این‌حال ما به خاطر برخی ضعف‌ها نباید ره به خطا ببریم. بوروکراسی در همه جای جهان وجود دارد. ساختار این سازمان جای سؤال دارد اما نحوه برخورد ما با سازمان برنامه‌ریزی هم صحیح نیست. یک رییس‌جمهور می‌آید و آن را امریکایی می‌خواند و حذف می‌کند و رییس‌جمهور دیگر آن را احیا می‌کند. در ایران هرگز استفاده صحیحی از این سازمان مؤثر صورت نگرفته و مدام به‌عنوان یک حاشیه، در دولت حرکت کرده است و گاه به عاملی بازدارنده برای طی طریق مبدل شده است. در نبود حواشی برای این نهاد توسعه‌ای، استفاده صحیح از سازمان می‌تواند موجب کارایی شود. نگاهی به تجارب تاریخی برنامه‌ریزی در ایران و به‌واسطه عدم استفاده صحیح از سازمان برنامه‌ریزی، نشان می‌دهد که متأسفانه جنبه‌های مثبت توسعه در ایران هویدا نشده است.

وی افزود: ما در ایران چقدر توانسته‌ایم به‌قاعده اجتماعی و طبقه متوسط احترام بگذاریم. چقدر به گردش نخبگان بدون هیچ پیش‌شرطی در جامعه ارج می‌نهیم و در حرکت نخبگان از پایین هرم قدرت به رأس هرم تلاش کرده‌ایم؟ نزدیک شدن متوازن نخبگان از قاعده به رأس هرم شوقی در دل مردم ایجاد می‌کند که به آن‌ها برای حضور داوطلبانه در روند تصمیم‌گیری‌ها و مشارکت انگیزه می‌دهد. در نبود این شوق نمی‌توان به نتیجه کار جمعی امیدوار شد. اینکه گفته می‌شود ما هم‌اکنون به لحاظ اجتماعی در وضعیتی بحرانی قرار داریم، این برمی‌گردد به جامعه در حال گذار ما. جامعه در حال گذار گردنه‌ای خطرناک و موقعیتی پیچیده است که جامعه را در حالتی از بی‌قاعدگی قرار می‌دهد. سازمان برنامه‌ریزی در چنین شرایطی به‌عنوان قاعده گذار برای جامعه نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

قاسمی ادامه داد: این سازمان به‌عنوان نهادی بورکراتیک در کادر اجتماعی معنا می‌یابد. کادر اجتماعی همان جامعه است که در روند گذار دچار بی‌قاعدگی و ازهم‌گسیختگی ارتباطی شده است. اگر برنامه‌ریزی شکست می‌خورد دلیلش مشخص است؛ افرادی از دل همین جامعه به سازمان برنامه می‌روند و مدیریت برنامه‌ریزی را برعهده می‌گیرد که وارث تفکری برگرفته از کادر اجتماعی و جامعه ما هستند. ساختار اجتماعی ما تأثیر کمی و کیفی بسیاری بر ساختار برنامه‌ریزی ما داشته است.

در فرایند توسعه ما خبری از مشارکت اجتماعی نیست

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی توسعه در ایران با جنبه‌های قوی فردیت، از مشارکت و کار جمعی کمتری بهره گرفته و این برگرفته از ساختار اجتماعی است که فرایند برنامه‌ریزی در آن زیست می‌کند. برنامه به‌مثابه نهادی کوچک در دل نهاد کلان جامعه قرار گرفته و در رابطه‌ای باز و دوسویه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. ما در روند برنامه‌ریزی، روحیه کار جمعی نداریم و در فرایند توسعه ما خبری از مشارکت اجتماعی نیست.

قاسمی ادامه داد: تجربه تلخ ما در هزار سال گذشته حاکی از بلاتکلیفی ما در ایجاد حرکت‌های اجتماعی است. با نگاه به تاریخ ایران سلسله‌هایی را می‌توان مثال زد که یک‌شبه می‌آیند و یک‌شبه هم تمام می‌شوند. در بستری که حکومت‌ها آن‌قدر ناپایدارند، این بی‌ثباتی سیاسی به بی‌ثباتی اجتماعی دامن می‌زند. در این شرایط فکر برنامه‌ریزی بلندمدت از ذهن‌ها می‌پرد! این روحیه در مبحث صنعتی شدن ما نیز مصداق دارد زیرا توسعه به سرمایه‌گذاری فراوان و بلندمدت نیاز دارد اما در شرایطی که نمی‌دانیم فردا چه اتفاقی می‌افتد یا دولت چه تصمیمی می‌گیرد، آیا سرمایه گذار حاضر است به سرمایه‌گذاری و آینده آن فکر کند؟ بدترین شرایط ایرانیان در دوره جدید متعلق به دوره قاجار بوده که هیچ‌کس امیدی نسبت به حفظ مالکیت و در امان ماندن از غارت نداشته است.

این استاد دانشگاه ایلام اظهار کرد: ما فاقد طبقه اشراف در ایران هستیم. جدا از معنای منفی کلمه اشرافیت، اما این طبقه، کارکردی مثبت را در روندهای اجتماعی برای هر کشوری برعهده داشته و آن انباشت سرمایه‌های مادی و انتقال آن‌ها به نسل‌های بعدی در طول سده‌های مختلف است. از دیگر سو کنترل کردن نهاد سیاست موجبات ثبات در دیگر نهادها را فراهم آورده است. بهترین مثال این کارکرد را می‌توان در بریتانیا شاهد بود. در آنجا طبقه اشرافیت چنان برنهاد سیاست کنترل داشت که این نهاد را مطیع اراده اشرافیت ساخت. درعین‌حال این کنترل عقلانی، موجب احترام به نهاد مالکیت در این قلمرو سرزمینی و انباشت باثبات سرمایه در طول چند سده اخیر شد و انگلستان را به غول استعماری بزرگ در جهان تبدیل کرد. در چند صدسال اخیر چون پایایی سیاسی در ایران وجود نداشته، سایر نهادها هم ناپایدار بوده و این به‌مثابه سمی برای برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه در ایران بوده است.

وی بیان کرد: برای رخداد توسعه، نهاد سیاسی را یک متغیر مستقل در نظر می‌گیریم چنانکه در همه کشورهای توسعه‌یافته این‌گونه است. دلیل این امر هم برمی‌گردد به تأثیرپذیری همه امور از نهاد سیاست و قدرت. این مفهوم به پس از مدرنیته و ایجاد دولت - ملت‌هایی برمی‌گردد که می‌توانستند مشارکت اجتماعی را در روندی سیاسی تسریع یا تضعیف کنند. بسیاری از طرفداران پهلوی اول حرکات او در تاریخ ایران را بسیار بزرگ جلوه می‌دهند درحالی‌که نوسازی دوم که به او نسبت داده می‌شود قابل‌مقایسه با حرکت امیرکبیر نیست. در ایران پس از مواجهه با مسئله مدرنیته، چه در تجربه میرزا تقی‌خان امیرکبیر و چه در نحوه کار پهلوی اول و دوم جز مدرنیزاسیون و نوسازی به دیگر بخش‌های مدرنیسم توجهی نشد و مشارکت اجتماعی در حداقل ماند.

تاریخ دولت‌ها رشد محور بوده و هیچ‌گاه به توسعه در همه ابعاد آن توجه نشده است

قاسمی ادامه داد: تجلی این بعد فراموش شده مدرنیسم را می‌توان در مشارکت اجتماعی در ذیل مباحثی چون آزادی مطبوعات، آزادی بیان، دخالت مردم در ساخت قدرت جست. آن‌ها به ساخت سدهای عظیم، کارخانجات بزرگ، پل‌ها و فرودگاه‌های فراوان مبادرت ورزیدند اما با تأکید بر رشد و نه جلب مشارکت سیاسی اجتماعی مردم. ایده من درباره تاریخ صدسال اخیر بر این گزاره استوار است که تاریخ دولت‌ها رشد محور بوده و هیچ‌گاه به توسعه در همه ابعاد آن توجه و دقت نشده است.

وی افزود: اگر اخلاق بر دو گونه سنتی و مدرن باشد باید تفکیکی میان اخلاقی مدرن و سنتی قائل شویم تا نحوه اثر آنها را بر توسعه بسنجیم. در گذار به توسعه، بسط اخلاق برای ما مهم است چون ما با توسعه و نه رشد مواجهیم. اما چه نوع اخلاقی نیاز ماست؟ اخلاق مدرن مبتنی بر عقلانیت است درحالی‌که اخلاق سنتی باید پالایش شود تا نیاز زمانه را پاسخ گوید. تجربه توسعه در جوامع شرق آسیا با آشتی دادن اخلاق سنتی و همزیستی سنت بااخلاق مدرن آمیخته است. ژاپن، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و ... همه در گذار به توسعه چنین روشی پیشه کردند.

شاهد افول توجه به امور اجتماعی در بودجه‌های سالانه هستیم

این استاد دانشگاه بیان کرد: من این شیوه همزیستی را همانند آنچه از ابتدا عنوان کردم نرم‌افزار می‌دانم. این حرکت جوامع شرق آسیا مصداق بارز توجه به توسعه و نرم‌افزار در عین تأکید بر رشد فنی است درحالی‌که با نگاه به پژوهش‌های اخیر در حوزه توسعه اجتماعی می‌توان دریافت حجم اندکی از بودجه سالانه در دوره پهلوی دوم به امور اجتماعی اختصاص می‌یافت و این روند با سیری نزولی تا سال 1357 از مقدار 32 درصد به 5.8 درصد کاهش یافت. پس از انقلاب نیز با وجود همه تلاش‌ها و به‌جز در یک دوره ما شاهد افول توجه به امور اجتماعی در بودجه‌های سالانه هستیم.

وی تصریح کرد: همان‌طور که قبلاً هم گفتم توسعه برای ما در یک نظام اجتماعی کل یا همان کشور ایران معنا می‌یابد. ما در مسئله توسعه ایران با دایکتومی مواجه هستیم و این به معنی یک‌فاصله و شکاف اجتماعی اقتصادی میان مناطق است و برمی‌گردد به نحوه تعریف شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی در کشور. توسعه تابع این سه بخش است. دایکتومی در ایران و ناتوانی در ایجاد توازن قومی به نحوه تعریف شرایط بالا برمی‌گردد. شاه با اشتباهی بزرگ این موضوع را عمده کرد که فارس زبانان برای ما از همه مهم‌تر هستند. بخش عمده‌ای از منابع کشور به اصفهان و تهران سرریز شد و در باقی مناطق چون ایلام، سیستان، لرستان و آذربایجان صنعتی شکل نگرفت. نحوه نگاه به مسئله قومیت اینجاست که مهم و قابل‌اعتناست که آیا ما در نگاهمان به همه اقوام ایران برابرطلب بودیم.

قاسمی ادامه داد: عمق فاجعه در دوره پهلوی در بی‌توجهی به اقوام تا حدی بود که همه سهم رشد از آن تهران است و فقر در سیستان به حدی است که در اوایل انقلاب وقتی پزشکان اعزامی به منطقه برای مردمان این مناطق شربت سرماخوردگی تجویز می‌کنند این مردمان نجیب اما محروم مانده شربت را جای غذا با نان می‌خوردند! (به نقل از مرحوم بازرگان اولین نخست‌وزیر دولت انقلاب اسلامی). این عدم تعادل وحشتناک است. در سال‌های دهه 50 بیش از 60 درصد صنایع کشور در اطراف تهران متمرکز شد و 40 درصد مابقی در اقصی نقاط این مرزوبوم. در این شرایط و با ادامه این شرایط هیچ‌چیزی به ایلام نمی‌رسد. با توجه اقدامات مثبت دولت روحانی برای توجه و تکریم اقوام ، انتظار می‌رود اثرات این اقدام در بلندمدت و در صورت تداوم، مسیر توسعه در ایران را هموار کند.

وی خاطرنشان کرد: ما باید نگاه شهروند محور را به‌جای نگاه قوم محور به کاربریم. صرف‌نظر از اینکه یک ایرانی در خرمشهر زندگی می‌کند یا در اصفهان یا در سیستان یا تهران، نگاه دولت‌ها به انسان‌ها باید نگاهی برابرطلبانه باشد. باید چنین نگاهی بر دولت حاکم باشد چراکه توسعه هم محصول یک نظام سیاسی کارا و هم محرک آن است چراکه در یک سیکل دوطرفه، توسعه و نهاد سیاسی موجب تقویت همدیگر می‌شوند. اگر بتوانیم برابری‌های قومی را بیشتر ایجاد کنیم که برمی‌گردد به نگاه سیاسی ما، خودبه‌خود تنش‌های قومی و بحران‌های ملی ما در اثر بسط توسعه در کشور حل می‌شوند. در همین راستا انسجام ملی به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد و موتور توسعه با حرکتی پرقدرت جامعه را به جلو حرکت می‌دهد.

قاسمی عنوان کرد: برنامه‌ریزی توسعه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایران، مرکزی یا central است. در این سیستم برنامه‌ریزی جدا از وضعیت فرهنگی دو فرد آذری یا تهرانی است، توان این دو نیز یکسان در نظر گرفته می‌شود ولی به ویژگی‌های مناطق هریک از این افراد توجه نمی‌شود چراکه یک برنامه یکسان برای هردو مصوب شده و لذا نمی‌توان خارج از چارچوب این برنامه، ایلام را به سمت توسعه حرکت داد . من به این شیوه برنامه‌ریزی برای توسعه اعتقادی ندارم.

دولت باید به گسترش حقوق مدنی توجه بیشتری کند

وی ادامه داد: علت‌العلل این مشکل در شیوه نگاه دولت به جامعه است و این نگاه باید تغییر کند. ما نیاز به تغییراتی داریم. دولت باید به گسترش حقوق مدنی و توجه به موضوع شهروندی اهتمام بیشتری ورزد. برای گذار به توسعه‌ای که در این مصاحبه ذکر آن رفت باید نگاه دولت در ایران به جامعه و به انسان متحول شود. باید به شهروندان مجال مشارکت در روند توسعه را داد. با چنین تحولی در شیوه اداره کشور، سازمان برنامه‌ریزی نیز از این تحول مبارک اثر می‌پذیرد و تغییر رویه خواهد داد چراکه سازمان برنامه‌ریزی خود وابسته به‌جایی دیگر است. این سازمان مانند باقی دستگاه‌ها معلول نهاد سیاسی و برآمده از نگاه‌های سیاسی موجود در کشور به مقوله توسعه است. تغییر نگرش و نگاه نهاد سیاسی به مسئله تفاوت‌های فرهنگی و قومیت‌ها باعث می‌شود تا بتوان به پیچیدن نسخه‌ای بومی و متوازن برای مناطقی چون سیستان، ارومیه یا ایلام در عین توجه به برنامه‌ریزی‌های کلان و ملی امیدوار بود.

قاسمی اظهار کرد: ما باید با گسترش مشارکت‌های اجتماعی، اعتماد اجتماعی را افزایش دهیم تا بخش نرم‌افزاری تقویت شود. با مثالی می‌توان این قضیه را روشن‌تر کرد. دولت اصلاحات برای استان ایلام بودجه‌ای بالغ‌ بر 15 میلیارد تومان برای اشتغال جوانان در نظر گرفت. بعدها و بنا بر گفته‌ها مشخص شد که مقادیر بسیاری از این بودجه در قالب تسهیلات اشتغال نه به جوانان استان که به جیب پیمانکاران بزرگ و پزشکان سرازیر شد. اشکال کار کجاست که جوانان بیکار از این تسهیلات که به‌حق متعلق به آن‌هاست بی‌بهره می‌شوند. ما اینجا در بخش سخت‌افزار مشکلی نداریم و بودجه از مرکز تخصیص‌یافته اما در استان و به دلیل ضعف نرم‌افزاری این بودجه منجر به فساد و نابرابری می‌شود. مدیریت توسعه با این شیوه، اعتماد اجتماعی را کاهش می‌دهد.

سازمان برنامه با تشکیل اتاق فکر به تحقیق در باب بسترهای اجتماعی توسعه بپردازد

وی ادامه داد: سازمان برنامه با تشکیل اتاق فکر و تعامل با دانشگاه و اساتید حوزه علوم انسانی باید به تحقیق در باب بسترهای اجتماعی توسعه در استان‌های توسعه‌نیافته بپردازد. با استفاده از این پژوهش‌ها می‌توان به مجریان، مشاوره‌ای متناسب با نیاز جامعه داد. در جوامع غربی، عمده تصمیمات اجتماعی مجریان را پژوهشگران و اساتید حوزه علوم انسانی در دانشگاه و در اتاق‌های فکر مطرح می‌کنند. علوم انسانی به مطالعه انسان می‌پردازد. توسعه موضوعی انسانی است با جنبه‌های فنی و تکنیکی که محور مرکزی آن بر مفهوم شناخت انسان استوار است چراکه انسان هم هدف و هم وسیله‌ی توسعه است. باید به علوم انسانی اجازه دهیم پژوهش کند، بحث کند، انتقاد کند و طرح مسئله نماید تا مشکلات و جنبه‌های مختلف آن را به مجریان بشناساند.

این استاد دانشگاه ایلام گفت: درباره توانمندی‌های استان هم نوشته‌ها و گفته‌ها زیاد است. ایلام اما از معضلات بسیاری رنج می‌برد؛ مدیرانی که در حوزه کاری خود متخصص نیستند، روابط عمومی‌هایی که به امور نرم‌افزاری و انسانی کمتر توجه می‌کنند، بودجه‌هایی که بجای صرف در امور انسانی و نرم‌افزاری درجاهای دیگر خرج می‌شود. شهر ایلام تاکنون شهرداری با تحصیلات علوم انسانی نداشته است که در عین توجه به امور زیربنایی به مفهوم شهروندی توجه کند. در حوزه توسعه منطقه‌ای تا نحوه نگاه به استان‌ها و شیوه تعامل نهاد سیاسی با نهاد برنامه‌ریزی تغییر نکند نمی‌توان کاری انجام داد و توسعه محلی و منطقه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر این نگاه با ذکر مواردی که در مصاحبه شد تغییر کند می‌توان برای هر استان بنا به اقتضائاتش نسخه‌ای نوشت که ضمن حفظ اصول کلی نظام بر معضلات و بحران‌های خود فائق آید.

گفت‌وگو از محمدحسین شاوردی، خبرنگار ایسنای منطقه ایلام

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied