اقتصاد ایران راهی جز عمل به فرامین مقام معظم رهبری ندارد

اقتصاد ایران برای خارج شدن از وضعیت تدافعی کنونی راهی جز عمل به فرامین مقام معظم رهبری که دو سال پیش از این به مسئولین اجرایی کشور ابلاغ شد ندارد.

برخی در این اندیشه هستند که برداشته شدن تحریم ها پایانی است بر مشکلات اقتصادی ایران و پس از آن شاهد معجزه خواهیم بود. اما آیا در واقعیت هم این فرضیه قابل اثبات است. باید گفت خیر.

اقتصاد ایران سالها است که از قابلیتها و پتانسیلهایی که دارد استفاده نمی کند و از آنچه باید باشد دور افتاده است. اقتصادی پیچیده شده در ساندویچ نفت که با بالا و پایین شدن قیمتها در این بخش گاهی دچار بیماری هلندی می شود و زمانی هم در رکود مطلق فرو می رود.

وضعیت اقتصادی امروز ایران در حالی است که ایران با قرار گرفتن در منطقه ای که 70 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان را در خود دارد و با توجه به مواد معدنی و موقعیت سرزمینی خود در کنار توان بالای صنعتی و علمی و قشر عظیم تحصیلکرده می تواند همانطور که در معادلات سیاسی جهان از نقش محوری برخوردار است در معاملات اقتصادی هم به عنصری تاثیر گذار تبدیل شود.

ایران کشوری است با رتبه اول در مجموع ذخایر نفت و گاز جهان و کریدوری برای تبادل کالا و تجارت و محلی برای ورود خیل عظیم جمعیت گردشگرانی که تشنه دیدار از ایران هستند.

متاسفانه برخی در این اندیشه به سر می برند که برخی مشکلات اقتصادی ایران مانند وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، شدت بالای انرژی، بهره وری پایین نیروی انسانی و تولید، مشکلات گمرکی و موانع بازدارنده بانکی و بیمه ای و همه و همه به خاطر وضع تحریمهاست که به وجود آمده است، اما اینطور نیست.

بر اساس برآوردهای این گروه، اقتصاد ایران در نتیجه اعمال تحریم‌ها باید با پدیده فروپاشی مواجه می‌شد، اما تجربه اقتصاد ملی، خلاف انتظار تحریم‌کنندگان را نشان می دهد. هر چند، در دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی در آغاز دهه ۱۳۹۰، بیشتر بخش‌های اقتصاد ملی از این تحریم‌ها آسیب دیدند.

متاسفانه برونزا بودن اقتصاد ایران سبب شد با کاهش درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی کشور دچار اختلال شود این در حالی است که اگر اقتصاد ایران بر اساس مولفه های داخلی و پتانسیلهای موجود در آن طراحی شده بود، هیچ تحریمی نمی توانست آثار تحریمهای نفتی جاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد.

به گفته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، وضع موجود اقتصاد ایران درون گرای برون زا است و درون گرا به معنای اینکه از فرصت های موجود دنیا بهره کمی داشته و برون زاست زیرا نوسانات رشد اقتصادی با تغییرات قیمت نفت تغییر می کند.

برهمین اساس ایران در تجارت خارجی باید به دنبال توسعه تجارت با اتکای به تولید در داخل برای مصرف داخلی و صادرات، در سرمایه گذاری خارجی به دنبال سرمایه گذاری برای تولید در داخل و ورود به بازار جهانی و توسعه صادرات و در نفت باید به دنبال توسعه ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز به همراه اعمال ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و توسعه هر چه سریعتر بخش میانی و پایین دستی صنایع پتروشیمی باشد.

در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در 29 بهمن سال92 به 24 بند تاکید شده است که در ادامه به تبین خلاصه هر یک پرداخته شده است:

"با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱ - تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

« پیمان باباخانلو: در اینجا منظور از بیانات رهبری می تواند توسعه بخش تعاون باشد که هم اینکه بخش کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهد. هم اکنون تنها پنج درصد سهم تعاون است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون تا پایان سال 93 به 25 درصد می رسید اما به دلیل کمبود اعتبار این اتفاق نیافتاد. البته منابع مالی در قانون برای تحقق این موضوع پیش بینی شده بود ولی تامین نشد.»

۲ - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

« مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: وضعیت ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان می کند که هر چند ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دار ، اما از لحاظ رژیم نهادی و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی تبدیل کند.

برابر اخرین بررسی های صورت گرفته بر روی شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران که شاخصی برای میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده است ، بانک جهانی اعلام کرده است: ایران در سال 2012 از لحاظ اقتصاد دانش بنیان در میان 146 کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی، رتبه 96 را کسب کرده است.

رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی 50 سال اخیر بدتر شده و از رتبه 64 در سال 1964 به رتبه 110 در سال 2012 رسیده است. ایران از لحاظ اقتصاد دانش بنیان در میان 146 کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی، رتبه 96 را کسب کرده است. »

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

« سیدشمس الدین سیاسی راد: متاسفانه شاخص رقابت پذیری ایران در سال 2013 در بین 148 کشور رتبه 82 بود. این رتبه نسبت به سال 2012 شانزده پله تنزل داشته که محصول رکود تورمی ناشی از رکود سالهای 84 و 92 بوده است.

علاوه بر این ایران در سال 2014 از نظر شاخص رقابت پذیری ارتقای بهره وری، رتبه 83 را در میان 144 کشور جهان به خود اختصاص داده که این رتبه در سالهای قبل 62 بوده است.

براساس گزارش رقابت پذیری اقتصادی جهان ( 2014 میلادی ) ، رتبه بهره وری نیروی کار که در 148 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است ، ایران رتبه 130 را به خود اختصاص داده است . شایان ذکر است که رتبه بهره وری نیروی کار در کشور آلمان 19 و در ترکیه 66 برآورد شده است .»

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

« هیچ گاه در اقتصاد ایران قیمت انر‍ژی واقعی نشده و آمارهاهمگی بیانگر اتلاف انرژی درایران است که به دلیل ارزان بودن انرژی و متعاقب آن استفاده از تکنولوژی‌های فرسوده و از رده خارج در است. با رونق تولید می‌توانیم در جهت مقاوم شدن اقتصاد و آسیب‌پذیری کمتر آن گام بر داریم. »

۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

« سید مسعود سیدی؛ علیرضا اکبری: بهره وری در ساده ترین شکل آن بعنوان نسبت ستانده ها به داده ها یا بازدهی در نظر گرفته می شود. بهره وری نیروی کار از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که به طور متوسط هر نفر نیروی انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

دادن آموزشهای لازم به نیروی کار و همچنین برقراری یک نظام منصفانه در ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز برقراری نظامهای حقوق و مزایا و پاداشهای مبتنی بر عملکرد، سعی در ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان و همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان می تواند بهره وری نیروی انسانی را افزایش دهد. »

۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

« پیمان جنوبی: اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران باعث شده که بیش از 70 درصد مبادلات تجاری و واردات ایران از سه کشور هند، چین و امارات صورت بگیرد و این سه کشور به شدت اقتصاد ایران را به خود وابسته کرده اند. هر گونه چالش در روابط ایران با این سه کشور منجر به خسارات عمده ای به اقتصاد ایران خواهد شد و باید این رویه تغییر کند!.»

۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).

« فردا: در حال حاضر قریب یک میلیارد نفر در جهان از کمبود مواد غذایی رنج می برند که 800 میلیون نفرشان در فقر مطلق بسر می برند .

نکته جالب اما اینجاست که 25 درصد جمعیت دنیا با بهره مندی از تکنولوژی و جدید ترین روشهای تولید و برداشت توانسته اند مازاد تولید داشته باشند ، در حالی که 75 درصد جمعیت جهان دچار کمبود مواد غذائی هستند .

از سوی دیگر به روایت آمار حدود 40 درصد از محصولات کشاورزی ایران به دلیل نداشتن امکانات نگهداری و نداشتن کارخانجات صنایع غذایی تولید غذای سالم، ضایع می شوند .

از سوی دیگر بعد از غذا و صنایع غذایی، اهمیت دارو و درمان بر هیچکس پوشیده نیست و دراقع این اهمیت با اعمال تحریم های دارویی بر کشور طی 2 سال گذشته بیش از قبل خود را نشان داد.

توجه به میزان ارز تامین شده برای دارو در سالیان گذشته که میلیون ها دلار را در بر می گیرد و مشتمل بر داروهای شیمیایی و زیست فناوری است، نشان می دهد که در صورت عدم برنامه ریزی تخصصی و جدی در این حوزه در 5 سال آینده تامین داروهای حیاتی و ضروری برای بیماریهای صعب العلاج به وضعیت بحرانی خواهد رسید.»

۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

« طی سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) همگان را به مصرف صحیح دعوت کرده و حتی سال 88 را سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری و توصیه‌ها و دستوراتی در این زمینه ارائه کردند.

اهمیّت این موضوع به حدی است ایشان ضمن ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در سال‌های بعد (29/11/92) یکی از بندهای آن را به مدیریت مصرف اختصاص دهند و بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تأکید کنند.

بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به دو عامل بسیار اساسی یعنی «اصلاح الگوی مصرف» و « ترویج مصرف کالاهای داخلی» در جهت «مدیریت مصرف» اشاره دارد.

با مصرف کالای داخلی، علاوه برکمک به اقتصاد کشور، زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراهم می‌شود. »

۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

« موسی احمدی: هرچه نظام مالی از کارایی بالاتری برخوردار باشد خواهد توانست به نحو کاراتری منابع مالی مورد نیاز را از جامعه جمع آوری و در مسیر سرمایه گذاری سوق دهد.

بازارهای پولی و مالی نقشی حیاتی در توسعه و ثبات اقتصادی برعهده دارند چراکه این بازارها سازوکار کارایی را در ارزیابی ریسک و بازده، سرمایه گذاری و سپس مدیریت و تخصیص ریسک و منابع در اقتصاد برعهده دارند. نظام های پولی و مالی مشکل تامین مالی بنگاه ها را تسهیل و تسریع کرده و باعث پشتیبانی از سرمایه گذاری ها و هزینه های مصرفی شده و در نتیجه موجبات رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در جهت اقتصاد مقاومتی فراهم می آورند»

۱۰- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

« سید موسی میر قربانی گنجی: مشکلات ساختاری مربوط به صادرات غیر نفتی را می توان موانع اداری، خدماتی و عدم سلامت احتمالی در انجام امور گمرکی، کمبود راه ها و اسکله های مناسب، مشکلات حمل و نقل و ترخیص کالا، بیثباتی قوانین و مقررات تجاری و ضعف اطلاع رسانی در کنار قوانین دست و پاگیر ورود سرمایه گذار خارجی دانست. برطرف شدن این مشکلات در کنار رفع تحریمها و پشتیبانی بانکها و بیمه ها از صادر کنندگان به همراه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خود مشوقی است برای افزایش هر چه بیشتر صادرات ایران.»

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

« میثم زین الدین: بر خلاف تصور مشکلات پیش روی صنعت در مناطق آزاد گاه حتی بیش از مشکلات صنایع فعال در سایر نقاط کشور است .

پاره ای از مشکلات و موانع مربوطه عبارتند از : مشکلات مربوط به نظام بانکی ، تامین سرمایه در گردش ، امور ارزی و تبادلات مالی، امور گمرکی، معافیت های مالیاتی، چگونگی اجرای نظام ارزش افزوده، بیمه و تامین اجتماعی، نحوه اجرای قانون کار، قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی، قوانین مربوط به مالکیت و... »

۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

« نسرین مصفا: با پدید آمدن ترتیبات فراملی و چندجانبه به عنوان ابزار مذاکره و همکاری های بین المللی، سئوالاتی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آن ها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح می شود.

در این راستا، ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت ها از جمله فرصت حضور و ایفای نقش در مجامع و سازمانهای بین المللی برای سرافرازی و آبادانی کشور، حفظ ارزشها و دفاع از منافع ملی، و نیز برقراری عدالت و ثبات و امنیت در جهان بر طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور بر همگان آشکار است.

بدیهی است جایگاه برجسته ژئوپلیتیک کشور ایران در منطقه و جهان، داشتن مردمی عموماً با سواد و تحصیلکرده، وجود استعدادهای درخشان، منابع غنی و متنوع طبیعی، برخورداری از تمدن دیرینه و هویت ایرانی-اسلامی قوی و ریشه دار، و .....، همه و همه سرمایه ها و امکانات این کشور محسوب می شوند که اراده ملی، مدیریت خوب و استفاده بهینه از آنها می تواند نقش کشور را در نهادهای منطقه ای و بین المللی بنحو چشمگیری مؤثرتر نمایند.»

۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

« بیژن زنگنه وزیر نفت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش صادرات و فروش خارجی، گفته است: افق در نظر گرفته شده برای صادرات گاز تا سال 1400، 80 میلیارد متر مکعب به کشورهای ترکیه،اروپا، عراق، پاکستان، جنوب خلیج فارس است. ظرفیت پالایشی نیز در افق 1400 به 3 میلیون بشکه خواهد رسید.

برنامه های طراحی شده همان برنامه های جاری در راستای افزایش ظرفیت تولید و تولید پایدار نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک است اما خیلی منظم تر و مشخص تر.

ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 به 5.7 میلیون بشکه در روز (4.7 میلیون بشکه نفت خام و یک میلیون میعانات) و ظرفیت تولید گاز نیز به بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز قابل افزایش است.

همچنین وزارت نفت برنامه ریزی کرده تا سقف 480 هزار بشکه در روز از معیانات گازی را با ایجاد واحدهای کوچک پالایشی از سوی بخش خصوصی در منطقه پارس جنوبی به فرآورده های مورد نیاز کشور و یا صادرات تبدیل کند.

وزیر نفت می گوید: با توجه به اینکه بخش اصلی خوراک پتروشیمی ها را اتان، متان و ان جی ال تشکیل می دهد باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم.

در بخش پتروشیمی نیز، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی حاکی از آن است که بیش از 65 درصد محصولات صادراتی پتروشیمی کشور را محصولات پایه شیمیایی و سوخت تشکیل می‌دهد، در حالی که بسیاری از محصولات این دو گروه می‌توانند به عنوان ماده اولیه صنایع میانی و پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال در جدول زیر مقدار و ارزش صادرات و واردات محصولات عمده پتروشیمی و کالاهای ساخته شده از آنها در سال 93 ارائه شده است.»

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

«به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت، منظور رهبری در بندی از سیاست های اقتصادی مقاومتی که به ایجاد و افزایش ذخایر راهبردی اشاره کرده است را افزایش ذخایر رو زمینی و زیر زمینی و نه اکتشاف اعلام کرد و گفت در این زمینه نیز برنامه ریزی‌هایی انجام شده است.»

۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

« پیمان جنوبی: در چند دهه اخیر جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی اصلی ترین دغدغه مردم و مسئولان بوده و در این میان صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورنده فرصت برای ایجاد ارزش افزوده و تبدیل مواد خام (نفت و گاز) به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، در کشورهای دارای سوختهای فسیلی جایگاهی ویژه یافته است.

زنجیره پتروشیمی از هیدروکربنهای موجود در نفت خام، میعانات گازی و یا گاز طبیعی آغاز شده و پس از فرآورش در فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی بدل می شود و در آخر، واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی این فرآورده های نهایی را به محصولات کالایی و مصرفی که عامه مردم در تماس مستقیم با آنها هستند، بدل می کند.

کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانسته اند با توسعه نظام مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارکهای صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان، زمینه تولید محصولات باارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغلهای پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده را از مواد خام پتروشیمی فراهم کنند و از این رهگذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان بدل شوند.

امیر عباس حسینی: علاوه بر این ایران دارای ٦٥٠ میلیارد بشکه نفت درجاست که با احتساب ضریب بازیافت ٢٤ درصد ذخایر آن به ١٥٦ میلیارد بشکه بالغ می‌شود. به عبارت ساده‌تر در صورت ثابت بودن ضریب برداشت، بالغ بر ٤٩٤ میلیارد بشکه نفت در زیر زمین باقی خواهد ماند. در این ضمینه کارهای زیادی باید صورت گیرد »

۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

« دکتر محمدرضا طبیبی، محمدشتا دادفر: ستراتژی کوچک‌سازی،رویکردی غالب برای سازمان‌های دولتی‌ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.این استراتژی که رویکرد استنباطی برآمده از اسناد فرابخشی از جمله سند چشم‌انداز بسیت ساله و برنامه‌های توسعه است،راهکار ارائه شده برای‌ اصلاحات ساختاری در دولت و سازمان‌های دولتی محسوب می‌شود. استراتژی کوچک‌سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه‌های اجرایی،حرکت دولت به‌ سمت اجرای وظیفهء اصلی آن عبارت است از نظارت،هدایت و امور حاکمیتی در راستای‌ حکمرانی مطلوب اسلامی،همورا شده و سازمان‌های دولتی به سمت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و اجرا و همچنین تحیکم زیرساخت‌های تحقق عدالت اجتماعی حرکت خواهند کرد،چنین اهدافی هم خواستهء قانون اساسی در کشور است و هم آموزه‌های دین مبین،مؤید آن‌ است.»

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

«یکی از اهداف مد نظر از پیاده سازی نظام جامع مالیاتی کشور عبارت از افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت است.

براساس اعلام صندوق بین المللی پول، سهم درآمد مالیاتی ایران از تولید ناخالص داخلی تنها 5 درصد است، این در حالی است که براساس آمارها اکثر کشورهای پیشرفته، تا 60 درصد از GDP آنها به درآمد مالیاتی‌شان مربوط می‌شود.»

۱۸- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

«علی طیب نیا، وزیر اقتصاد: در اوایل دهه 1970 کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با افزایش شدید قیمت منابع در بازارهای بین‌المللی مواجه شدند و دولت‌ها درآمدهای چشمگیری را از این محل به دست آوردند و عمدتاً هم در هزینه کرد درآمدهای حاصله به گونه ای منضبط رفتار نکردند. در نتیجه ، عرضه پول داخلی در این کشورها افزایش یافت و از ارزش واقعی پول داخلی آنها کاسته شد.

در نتیجه پدیده بیماری هلندی در این کشورها رخ داد و کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل ارزانتر شد و تخصیص مجدد نهاده‌های کار و سرمایه از بخش‌های مولد صنعتی به بخش‌ها صورت گرفت و در نهایت صنعت‌زدایی در این اقتصاد‌ها رخ داد. تقاضای افزایش یافته، به دنیال کاهش عواید ارزی، کاهش نیافت و تورم شدید در بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد حاکم شد.

این پدیده باعث شد کشورهای مزبور به منظور اجتناب از رویارویی با این شرایط و بحث‌های حفظ منافع بین نسلی، به دنبال عقیم‌سازی اثرات ورود حجم عظیم عواید ارزی بر بخش داخلی اقتصاد از طریق ایجاد نهادهای مالی تثبیت کننده باشند و به این ترتیب صندوق‌های ذخیره تحت مالکیت دولت ایجاد شدند.»

۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

«سازمان بین‌المللی شفافیت طبق رسم هرساله، رتبه کشورهای جهان در شفافیت اداری و اقتصادی را منتشر کرده است. در این رتبه‌بندی، 175 کشور از لحاظ فساد اداری و اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته‌اند و مشخص شده است در حالی‌که رتبه شفافیت کشورهای چین و ترکیه به شدت تنزل یافته، رتبه ایران با 8 پله بهبود از 144 در سال گذشته، به 136 در میان 175 کشور ارتقا یافته است.»

۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

« محمد خانباشی: بسیاری از محققان علوم اقتصاد ریشه‌ی‌ مسائل اقتصادی را در فرهنگ می‌دانند. میان اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و نحوه و سبک زندگی و فرهنگ اقتصادی و الگوی ذهنی و رفتاری جامعه رابطه‌ی‌ مستقیمی وجود دارد و ریشه‌ی اصلاح مسائل اقتصادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی، سبک زندگی مردم، الگوی مصرف و توسعه‌ی‌ فرهنگ کار و تلاش و تولید ملی است.»

۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

« مهدی ادیبان: از ملاحظات مهم در پرداختن رسانه ها به ادبیات اقتصاد مقاومتی، ایجاد زبان عامیانه و فراگیر برای درک و پذیرش عموم مردم است. ساده سازی مفهومی و ایجاد ادبیات عامیانه از ضروریات ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی است، که در سطح عملیاتی، همکاری عمومی مردم را به همراه می آورد.

تشویق مردم به سرمایه گذاری در فعالیتهای مبتنی بر مزیتهای رقابتی کشور، مانند صنایع نفت و پتروشیمی، معادن و کشاورزی و پرهیز از هیجانات مقطعی و آسیب زا، از جمله نقش های رسانه ها در این برهه است.»

مقابله جدی با قیم مابی ناشی از فرهنگ اقتصاد دولتی، از دیگر وظایف رسانه ها است. رسوب فرهنگ ناشی از قریب به یک قرن اقتصاد دولتی، به طور ناخودآگاه رانت جویی و فساد خیزی را متوجه اقتصاد کرده است.

۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

- شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

«محمد آزاد: ریسک عوامل اقتصادی یا به عبارت ساده‌تر ریسک اقتصادی یک بنگاه متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی محیط فعالیت آن است. با توجه به اینکه عوامل کلان اقتصادی تاثیر بسزایی بر نتایج عملکرد یک بنگاه دارند، مدیران باید پدیده‏های اقتصادی و مسائل مربوط به آن را بخصوص از منظر تاثیرپذیری بنگاه تحت مدیریت خود، شناسایی و پیش‌بینی نمایند. اگرچه عوامل اقتصادی دامنه وسیعی را شامل می‌شوند»

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

« مشتری مداری و شفافیت و روان سازی در نظام توزیع و نظارت بر اصناف و نیز همکاری و تعامل سازنده با دولت از جمله مهمترین مواردی است که می تواند به اطمینان سازی مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کمک کند. در این بین صنوف که بدنه اصلی نظام توزیع کالا در کشور هستند و نهادهای نظارتی نقش اساسی را بر عهده دارند و در کنار رونق گرفتن بورس می تواند به تحقق این بند کمک کنند.»

۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

« در صورتی می توانیم اقتصادی مقاوم و پیشرو و مصرف کنندگان و خریداران بسیار در ایران و کشورهای دیگر داشته باشیم که بتوانیم محصولات و کالاهای استاندارد و با کیفیت را تولید کرده و صادرات کنیم»

بر اساس انچه تا کنون در این مقاله ملاحظه می شود اقتصاد ایران برای خارج شدن از وضعیت تدافعی کنونی راهی جز عمل به فرامین مقام معظم رهبری که دو سال پیش از این به مسئولین اجرایی کشور ابلاغ شده است ندارد. راهی سخت که گامهای اولیه ان با برداشته شدن تحریمها برداشته می شود و آیندگان انقلاب اسلامی اجرای فرامین را از ما مطالبه خواهند کرد.