آخرین وضعیت موسسه مالی میزان

1-موسسه مالی و اعتباری میزان یکی از موسسات مالی غیر مجاز است که اخیرا دچار مشکل شده است. عدم پرداخت به موقع سپرده های مردم باعث شده تا در برخی شعبه ها مشکل ایجاد شود. ۲- مردم نمیتوانند مفهوم موسسات مالی «غیر مجاز» را هضم کنند! مگر میشود موسسه ای مثل میزان که متعلق به یکی از تعاونی های یکی از قوای سه گانه است، فاقد مجوز باشد؟! مگر میشود موسسه ای مثل ثامن الحجج با بیش از ۵۰۰ شعبه و ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردم غیر مجاز باشد! چگونه موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی به راحتی فعالیت میکنند؟! حاکمیت و دستگاههای عریض و طویل نظارتی کجا هستند؟! چرا یک باجه روزنامه فروشی بدون اخذ مجوز نمیتواند فعالیت کند و در مقابل موسسات مالی غیرمجاز به راحتی فعالیت میکنند؟! ۳- موسسات مالی هیچ تفاوتی با بانکها ندارند و در تمام دنیا فعالیت آنها فراتر از یک بنگاه خصوصی تحت نظارت مراجع مالی قرار میگیرد. ورشکستگی یک بانک یا موسسه مالی تبعات امنیتی اجتماعی دارد و مسئله ای نیست که دولتها به راحتی از کنار آن بگذرند. به همین خاطر در هیچیک از کشورهای توسعه یافته و حتی توسعه نیافته مثل عراق هم فعالیت موسسات مالی غیر مجاز امکان پذیر نیست. اما معلوم نیست در ایران چرا این حوزه صاحب ندارد! ۴- وظیفه نظارت بر بانکها و بازار غیر متشکل پولی به عهده معاونت نظارت بانک مرکزی است. اما این معاونت با حدود ۴۰ نفر بازرس حتی نمیتواند بر شعب بانکهای یک منطقه تهران نظارت کند! اساسا ساختار، نیرو و ابزار معاونت نظارت بانک مرکزی برای نظارت بر بازار عظیم پولی کشور تناسب ندارد. در شرایطی که ساختار نظارتی لازم برای نظارت بر بانکها وجود ندارد، معلوم نیست چرا هر روز بر تعداد بانکها و موسسات مالی افزوده میشود؟! اگر توان نظارت نیست، چرا بر تعداد آنها افزوده میشود؟ این تحرکات مشکوک شائبه فساد را در اذهان ایجاد میکند. البته در مورد فعالیت مؤسسات غیر مجاز مالی کمبود نیرو ذره ای از مسئولیت بانک مرکزی نمی کاهد زیرا با اولین شعبه ای که افتتاح میشود بانک مرکزی باخبر میگردد و باید بلافاصله به بستن آن اقدام کند. اینکه میگذارد آنان از اعتماد مردم به حکومت سوءاستفاده کنند، یک تقصیر مسلم است. ۵- هر یک از نهادهای اقتصادی عمومی و خصوصی تلاش میکنند تا در این فضای نابسامان یک بانک یا موسسه مالی ایجاد کنند. از نهادهای نظامی و انتظامی گرفته تا نهادهای عمومی، تا شهرداری تا صندوقهای بازنشستگی آموزش و پرورش و نفت و بقیه. به عبارت دیگر وابستگان به دستگاههای حاکمیتی هم منافع بخشی خود را در سوءاستفاده از شرایط «بی صاحاب» بازار پول میبینند! ۶- بانک مرکزی به منظور کنترل حجم نقدینگی، از هر سپرده بانکها، مبلغی تحت عنوان ذخیره قانونی دریافت میکند. بانکها باید قبل از ارائه تسهیلات، وضعیت مالی وام گیرنده را از بانک مرکزی استعلام کنند. بانکها همچنین موظفند نرخهای سود و سایر مقررات نظارتی بانک مرکزی را رعایت کنند. اما موسسات مالی غیر مجاز از هفت دولت آزادند. نه سپرده قانونی میدهند، نه نرخهای سود بانک مرکزی را رعایت میکنند و نه در ارائه تسهیلات با مشکلات و موانع قانونی مواجه اند. موسسات مالی به بستری برای پولشویی و دور زدن مقررات پولی کشور تبدیل شده اند. در این شرایط موسسه میزان با اعطای سود روزشمار ۲۵ درصد تلاش میکند تا گوی سبقت را از همه برباید! طبیعی است که ظرف مدت کوتاهی منابع مردم و تجار را به سمت خود جلب میکند. البته نتیجه هم میشود همین وضعیت فعلی: مشکل و عدم پاسخگویی به سپرده گذاران! ۷- واقعیت این است که اوضاع بازار متشکل و غیر متشکل پولی خیلی خراب است. برخوردهای انتظامی و قضائی هم به تنهایی جواب نمیدهد. باید ساختار را بازمهندسی کرد تا زمینه تخلف از بین برود. این وظیفه ای است که بیش از همه به عهده بانک مرکزی و دولت است. البته نمایندگان مجلس هم نباید منتظر دولت شوند. ساختار نظارت بر بازار پولی کشور تطابقی با وضعیت خصوصی سازی بانکها و تعداد نهادهای مالی ندارد. در کشورهای توسعه یافته هم نهادهای ویژه (فراتر از بانک مرکزی) و دارای اختیارات موسع برای نظارت بر بازار پولی ایجاد شده است. مشکل دیگر فقدان بازدارندگی برای تخلف از مقررات پولی کشور است. مقررات شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی به نهادهای مالی ابلاغ میشود، بازدارندگی کافی ندارد. بانک مرکزی تنها میتواند مجوز نهادهای متخلف را لغو کند که به راحتی امکان پذیر نیست! یا جریمه نقدی اعمال نماید که برای این موسسات با ثروت های هنگفتی که انباشته اند، چندان مؤثر نیست. شکایت به شورای انتظامی بانکها هم مسیری کم¬فایده و طولانی و فاقد بازدارندگی است! متاسفانه بر خلاف دیگر کشورها در اینجا از مجازات کیفری برای مدیران نهادهای مالی متخلف هم خبری نیست. ۸- نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار پولی کشور نباید منتظر دولت بمانند. اقتصاد مقاومتی بدون اصلاح نظام پولی کشور امکان پذیر نیست. چند سالی است که نسخه اصلاحی قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی در هیات دولت متوقف شده است. جلوگیری از شرکت داری بانکها، تعیین سقفی برای تعداد شعب بانکها در کلانشهرها و ایجاد مجازات بازدارنده و کیفری برای برخورد با مدیران نهادهای مالی متخلف از مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله ضرورتهای فوری است که نیازمند وضع قانون مناسب از سوی مجلس شورای اسلامی است. * دکتری اقتصاد