از بیان جزئیات پرونده روحانی محکوم به اعدام معذورم
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): سخنگوی دستگاه قضا گفت: دستور دادستان درخصوص عدم انتشار تصاویر و اخبار رئیس جمهور دولت اصلاحات به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» در هفتاد و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که بعدازظهر امروز 11 اسفند ماه برگزار شد، با اشاره به قیمت دیه در سال آینده اظهار داشت: مکانیزمی که برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال وجود دارد یکی از مبانی آن تبعاً بر قیمت بازار تأثیرگذار است که قوه قضاییه بر حسب وظیفه خود و با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت را تأیین می‌کنند و قیمت دیه برای سال آینده تعیین می‌شود.
**دستور دادستان در خصوص انتشار تصاویر رئیس جمهور دولت اصلاحات به قوت خود باقی است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در رابطه با عدم نشر تصاویر سخنان رئیس جمهور سابق ادامه داد: دستور مقام قضایی و دادستان به قوت خود باقی است تا زمانی که تغییر کنند و همچنین دستور دادستان تهران نیز باقی است و اگر رسانه‌ها مرتکب تخلفی شوند، با آن‌ها برخورد می‌شود و دادستان با خبرگزاری‌هایی که تخلف کردند، برخورد کرده است و برخی از این خبرگزاری‌ها با تعهداتی که دارند رفع توقیف شده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه پزشکی قانونی چندی پیش اعلام کرده که اواسط 92 بیست و چهار مرکز پزشکی قانونی تعطیل شده و شرایط انسانی نیز در آن جا بحرانی اعلام شده است و هیچ پزشکی تمایل به کار کردن در پزشکی قانونی را ندارد، آیا در رابطه با این مسئله در جلسه مسئولین بحث شده است یا خیر، تصریح کرد: این مسئله هم در جلسه با مسئولین و هم در خارج از جلسه بحث شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مواردی که قوه قضاییه نسبت به آن پافشاری می‌کند و مأموریت‌هایی که بر این قوه محول شده مسئله بودجه کافی برای پزشکی قانونی است؛چرا که امروز پزشکی قانونی وظایف خود را به سختی انجام می‌دهد و در قوه قضاییه نسبت به این مسئله برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که در حد امکانات و توانمندی‌های خود به این سازمان کمک کنیم و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی نیز عنایت بیشتری کند تا مأموریت این سازمان روی زمین نماند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرداخت حق‌الزحمه پزشکان پزشکی قانون افزود: در رابطه با پرداخت حق‌الزحمه این پزشکان اقدامات خوبی انجام شده است.
**پرونده تخلفات بیمه توسعه در دست بررسی است
وی با اشاره به چک‌های وصول نشده شرکت بیمه توسعه گفت: پرونده این شرکت هم در دولت، هم در دادگستری و هم در دست بازپرس در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بیمه شورای مرکزی نیز در رابطه با این مسئله تصمیماتی گرفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئول ذیربط در بیمه توسعه بازداشت است و گفته که اموال من در رهن بیمه ایران قرار بگیرد که امیدواریم خسارت سنگینی به مردم وارد نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرمانده نیروی انتظامی خبر از تأسیس پلیس جرایم را داده است و این در حالی است که وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه است آیا این امر منافاتی با این وظیفه ندارد، تصریح کرد: خیر، نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و این امر منافاتی با قوه قضاییه ندارد.
**التیماتوم معاول اول قوه قضاییه به متخلفان چهارشنبه سوری
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نزدیک بودن پایان سال آیا برنامه خاصی برای چهارشنبه‌سوری دارید، گفت: اولاً توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده‌ها این است که مراقب باشند تا در شادی که وجود دارد، شاهد اتفاقات تلخی نباشیم. البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه تلاش خود را کرده‌اند و چنانچه کسانی از قانون تمکین نکنند و آرامش جامعه را برهم بزنند و به دنبال سودجویی باشند با آن‌ها برخورد می‌شود.
**چرا رحیمی به مرخصی رفت؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس قانون زندان‌ها، زندانی باید یک ششم محکومیت خود را بگذراند تا مرخصی شامل حال وی شود اما این در حالی است که «محمدرضا رحیمی» این مدت را نگذرانده است، اظهار داشت: در نشست قبلی بیان کردم که آزادی مشروط شامل حال رحیمی نمی‌شود و باید زمینه طرح آن بنا به شرایطی پیش بیاید و درخصوص مرخصی وی باید بگویم که بر اساس نظریه پزشک مبنی بر این که همسر وی دچار بیماری سختی شده و پزشک تشخیص داده چنانچه رحیمی وی را ببیند در بهبودی‌اش مؤثر است، بنابراین دادستان تهران با مرخصی موقت وی موافقت کرد که البته تضمین لازم درخصوص مرخصی در مورد همه زندانیان گرفته می‌شود.
**سخنگوی دستگاه قضا: از بیان جزئیات پرونده روحانی محکوم به اعدام معذورم
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده روحانی که در قم توسط دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم شد، خاطرنشان کرد: بنده در برخی سایت‌ها مطالب مختلفی در این رابطه شنیدم اما باید بگویم که اولاً این حکم هنوز قطعی نیست و چنانچه قطعی شود، دادسرای ویژه روحانیت توضیحات لازم در این زمینه خواهند داد و از آنجایی که بنده جزو آن مجموعه نیستم از بیان جزئیات معذورم.
**لغو کنسرت قربانی قانونی صورت گرفته است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با لغو کنسرت «علیرضا قربانی» در خراسان رضوی توسط دادستانی گفت: هنگامی که مرجع قضایی دستوری صادر می‌کند، چنانچه کسی به آن ایرادی داشته باشد، می‌تواند ایراد و اشکال آن را بر اساس مکانیزم قانونی اعلام کند تا این ایراد رفع شود اما تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است، حتماً باید به آن عمل شود.
