مسئول بیمه توسعه در بازداشت است

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و ششمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تعیین مبلغ دیه در سال جدید با توجه به کاهش قیمت شتر گفت: مکانیزم خاصی برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال وجود دارد و یکی از موارد مورد بحث در آن قیمت شتر و دیگری قیمت بازار است. قوه قضاییه بر حسب وظیفه ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت دیه را محاسبه می کند و در موعد مقرر قیمت دیه تعیین تکلیف و اعلام می شود.

به گزارش مهر وی در ادامه در مورد انتشار تصاویر و سخنان رئیس جمهور اسبق توسط برخی از رسانه ها و سایت های خبری و توقیف آنها و همچنین رفع توقیف ۲۴ ساعته سایت های متخلف گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می کند همچنان به قوت خود باقی است مگر اینکه تغییری در آن حاصل شود . در مورد انتشار تصاویر و سخنان رئیس جمهور اسبق دستوری که ابلاغ شده همچنان به قوت خود باقی است و با رسانه های متخلف برابر با ضوابط موجود برخورد می شود کما اینکه با رسانه ها و سایت هایی که اقدام به انتشار عکس و سخنان کرده بودند برابر مقررات برخورد قانونی صورت گرفت و این رسانه ها با تعهدی که به دادستانی دادند رفع توقیف شدند.

اژه ای در ادامه گفت: برخی از خبرگزاری ها مطلبی را منعکس کرده بودند که این خبرگزاری ها توسط دادستانی رصد و با روئیت موارد تخلف، برابر قانون با آنها برخورد صورت گرفت.

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره کمبود نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی و همچنین بسته شدن ۲۴ دفتر پزشکی قانونی در ۱۸ ماه گذشته گفت: این شرایط بحرانی شامل حال سازمان پزشکی قانونی شده است در جلسه مسئولان قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا جایی که در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث های مهمی صورت گرفت.

وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می دهد و برآن شده ایم تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد به این سازمان کمک شود. مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه داشته باشد.

اژه ای در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و دستاوردهایی که اجرای این طرح داشت افزود: مساله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد مساله پرداخت حق الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک خانواده بعضی از پزشکان حق الزحمه زیادی می گیرند و پزشکی قانونی توان پرداخت این حق الزحمه را به پزشکان خود ندارد و قوه تصمیم دارد حداقل ها را برای این پزشکان فراهم کند.

محسنی اژه ای در هفتاد و ششمین نشست خبری خود درباره پرونده بیمه توسعه هم گفت: این پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است.

وی گفت: هیات حسابرسی تشکیل شده و شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در این خصوص جلساتی را برگزار کرده و تصمیماتی را نیز اتخاذ کرده اند براساس مصوبه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مقرر شد تکفل بیمه توسعه را بیمه ایران در اختیار گیرد.

اژه ای گفت: بازپرس پرونده برای دادستانی نوشته اند کسانی که به دلیل تخلفات بیمه توسعه به زندان می روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی گفت: تنها کسی که درخصوص بیمه توسعه بازداشت شده است مسئول بیمه توسعه است که وی در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و همکاری بسیار خوبی با بازپرس پرونده دارد تا جایی که تمام املاک خود را در رهن بیمه و با تملک بیمه ایران قرار داده تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

اژه ای ادامه جلسه پاسخ به سوال خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آغاز به کار پلیس جرایم اقتصادی در ناجا گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و رأسا می تواند اقدام کند و قوه قضاییه نیز اگر دستوری بدهد باید این دستور اجرا شود.

اژه ای درباره چهارشنبه آخر سال نیز گفت: توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده ها این است که مراقب باشند تا در این شادی اتفاق تلخی صورت نگیرد چراکه در بعضی از سال ها شاهد خسارت های سنگین به خانواده ها و ناقص العضو شدن بعضی از شهروندان بودیم با این حال معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با همکاری ناجا تلاش خود را به کار می گیرد و به کسانی که برای منفعت جویی جان و آرامش مردم را برهم می زند هشدار می دهد و در صورت بروز تخلف حتما با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق هم گفت: قوانین و مقررات سازمان زندان ها شامل حال تمام زندانیان در بند می شود. درباره این فرد هم به دلیل اینکه همسرشان در بیمارستان بستری بود و به تشخیص پزشک معالج اگر بیمار همسر خود را ملاقات می کرد حالش بهتر می شد از این رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد.

اژه ای با تاکید بر اینکه هر کسی از زندان بیرون برود تصمیمات لازم و تضمین های مناسب درخصوص خروج وی اعمال می شود افزود: به طور طبیعی تضمین های لازم درخصوص پرونده متهم گرفته شده اما میزان و چگونگی آن بسته به نظر قاضی پرونده دارد.

وی در ادامه درخصوص لغو کنسرت علیرضا قربانی گفت: مرجع قضایی که دستوری را صادر می کند اگر کسی به آن دستور ایراد داشته باشد می تواند براساس مکانیزمی که در قوه پیش بینی شده است ایراد خود را مطرح و منتظر پاسخ باشد اگر دستور قضایی صادر شده اشکالی داشت حتما رفع می شد و اگر اشکالی بر آن وارد نباشد قطعا دستور اجرا می شود و به قوت خود باقی است.