یادداشت روزنامه وطن امروز / محمد کاظمی
دموکراسی؛ قربانی جنایات سعودی
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):رژیم آل‌سعود پس از چند هفته آتش‌بازی و بمب افکندن بر سر مردم یمن از طریق هواپیماهای آمریکایی، سرانجام دست‌ها را به علامت تسلیم بالا برد و اعلام کرد به یورش هوایی خود پایان می‌دهد.
به گفته این مقام سعودی، عملیات تازه‌ای با عنوان «احیای امید» کلید خورد که مشتمل بر تلاش برای دستیابی به راه‌حل سیاسی و کمک به آسیب‌دیدگان است. همچنین اقداماتی جدی برای جلوگیری از پیشروی انصارالله به کار بسته خواهد شد. این اعلام در شرایطی صورت می‌گیرد که حامیان آل‌سعود نیز به ناکامی این رژیم در دستیابی به اهدافی چون جلوگیری از پیشروی و قدرت‌یابی کمیته‌های مردمی یمن اذعان کرده و ریاض را بازنده اصلی یورش تجاوزکارانه و خونین ائتلاف سعودی می‌دانند.
به این ترتیب سعودی‌ها پس از نزدیک به یک ماه تجاوز با همراهی دوستان منطقه‌ای و در لوای حمایت غرب بویژه آمریکا تصمیم گرفتند روند هزینه دادن بیش از حد و غیرعاقلانه خود را متوقف کنند. در این رابطه، توجیه‌تراشی‌های مکرر و تلاش پایان‌ناپذیر دستگاه تبلیغاتی سعودی ـ غربی برای هموارسازی مسیر ماشین کشتار در یمن نیز سبب نشد از هزینه‌های یورش آل‌سعود کاسته شود. سعودی‌ها حتی با همراه‌سازی چند کشور منطقه کوشیدند برای یورشگری خود مشروعیت‌سازی کنند.
به هر ترتیب از دید بسیاری از ناظران همانقدر که تهاجم نظامی آل‌سعود را می‌توان بیهوده، وحشیانه و غیرعاقلانه خواند، توجیهات به کار رفته در فرآیند مشروعیت‌سازی این یورش نیز غیرمتقن و واهی است. سعودی‌ها و شیپورهای غربی ـ عربی حتی تلاش کردند با استناد به منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی، یورش خود را اقدامی در راستای تامین حق تعیین سرنوشت ملت یمن قلمداد کنند! و بیان دارند تهاجم هوایی به درخواست «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و گریزان این کشور و با هدف نجات مردم از تجاوز انصارالله به‌عنوان ابزار دست مداخله خارجی صورت گرفته است. براساس این انگاره، قدرت‌یابی مجدد منصورهادی و نیروهای حامی وی نمود عینی تحقق حق تعیین سرنوشت مردم یمن است؛ حقی که زیرپای انصارالله پایمال شده و در برابر با نادیده انگاشتن حقوق دیگر مصرح در منشور ملل متحد چون حق استقلال ملت‌ها و حتی حق حیات انسان‌ها باید اعاده شود. ی
کی دیگر از ادعاهای سعودی‌ها حفظ امنیت و ثبات باب‌المندب و حرمین شریفین در برابر خطر قدرت گرفتن کمیته‌های مردمی در یمن بود. آل‌سعود و همپیمانان عربی و غربی این رژیم تحت پوشش چنین ادعایی ثبات و امنیت منطقه را زیر بمباران هوایی خود گرفتند تا به قیمت سر برآوردن و گسترش عرصه کنشگری تروریست‌های القاعده و داعش، امنیت مورد نظر خود را تامین کنند.
طرفه، ادعای حمایت از دموکراسی بود که سعودی‌ها به آن چنگ زدند تا از برانگیخته شدن بیشتر افکار عمومی منطقه و جهان علیه خود جلوگیری کنند. حمایت بی‌چون و چرای آل‌سعود از رئیس‌جمهوری گریزان و مستعفی یا به عبارتی دست‌نشانده ریاض در صنعا در شرایطی صورت گرفت که از زمان خیزش مردمی یمن برای نخستین بار زمینه‌های ایجاد یک حکومت مردمسالار در این کشور ایجاد شد و بر پایه توافق سیاسی اکثر گروه‌های یمنی مقرر شد شورای انتقالی برای به دست گرفتن قدرت تشکیل شود؛ شورایی که علاوه بر نمایندگان کنونی مجلس، مشتمل بر شورایی مردمی با حضور 250 نماینده از مناطق جنوب، زنان و جوانان می‌شد. بلافاصله پس از اعلام توافق بر سر تشکیل شورای انتقالی، منصور هادی از صنعا گریخت و با پس گرفتن استعفایش، خود را رئیس‌جمهوری قانونی یمن خواند تا به شکل رسمی علیه شورای یادشده و برقراری ثبات در یمن اعلام جنگ کند؛ اقدامی که به مبنایی برای هجوم هوایی سعودی‌ها تبدیل شد.
در اینجا باید افزود رئیس‌جمهوری قانونی یمن- از دید سعودی‌ها- همان معاون دیکتاتور سابق یعنی علی عبدالله صالح است که پس از یک دوره کفالت ریاست‌جمهوری، در انتخاباتی فرمایشی و تک نامزدی با 99 درصد آرا در سال 2012 میلادی بر مسند ریاست جمهوری نشست تا فرآیند انتقالی قدرت را اداره کند. آل‌سعود و حامیان ریاض در حالی از قانونگرایی و اهمیت سازوکارهای حقوقی- انتخاباتی در فرآیند بر سرکار آمدن دولت‌ها دم می‌زنند که هرگز حاضر نشدند انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه و نتیجه نهایی آن را بپذیرند و در عمل کمر به سرنگونی دولت قانونی دمشق بستند.
نکته قابل تامل‌تر آنکه رژیمی از اعاده دموکراسی سخن به میان می‌آورد که خود در زمره دیکتاتورترین و تمامیت‌خواه‌ترین نظام‌های سیاسی جهان قرار دارد و به باور بسیاری از کارشناسان مقوله‌ای چون حق حاکمیت و حقوق و آزادی‌های شهروندی برای رهبران آن به هیچ‌وجه محلی از اعراب ندارد.
در جریان تحولات بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، توجیهاتی از جنس ادعاهای سعودی می‌توانست به منزله صدور حکم حمله نظامی به کشورهایی چون مصر و تونس باشد. این دو کشور که دیکتاتورهای آن زیر عنوان رئیس‌جمهوری قانونی در پی خیزش مردمی سرنگون شدند، براساس منطق سعودی باید به عرصه تهاجم نظامی کشورهایی چون عربستان تبدیل می‌شدند تا به هر قیمت ممکن دولت قانونی- بخوانید همپیمان یا وابسته- به حیات خود ادامه دهد.
در این میان، مواضع کشورهای غربی بویژه آمریکایی‌ها در حمایت از آل‌سعود قابل توجه است. براساس سنت لیبرالیست‌های دموکراسی‌خواه، دولت‌های دموکرات یا همان دموکراسی‌های غربی هرگز علیه هم نمی‌جنگند. هرچند ممکن است رخدادهای تاریخ معاصر به‌عنوان تاییدی بر این ادعا به کار گرفته شود اما تحولات یمن واقعیتی دیگر را برای چندمین بار نمایان کرد مبنی بر اینکه همین دموکراسی‌های غربی با ادعای حمایت از مردمسالاری ابایی از قربانی کردن حکومت‌های مردمی و نیز کشتار فجیع و هزاران نفری مردم بی‌دفاع کشورهای جهان پیش پای اهداف و منافع خود ندارند.
