کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، به نقل از قدس، شورای پول واعتبار نیز تحت این فشارها چنان قرار گرفت که تا مدتها از اعلام نرخ سود بانکی طفره رفت و بانکها نیز هرجور خواستند با مردم تا کردندو گرفتندو دادند وسودشان را بردند. اما بالاخره شورای پول واعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را 22 درصد اعلام کرد که درانزمان از نرخ تورم کمتر بود؛ اما دولت عزمش را جزم کرده بود تا این غول رام نشدنی تورم را مهار کند وبالاخره نیز به این هدفش رسید. اکنون باید دید که بانکها تاچه اندازه در ادعاهایشان صادق هستند و ایا حال که نرخ تورم کاهش یافته است حاضرند نرخ سودبانکی را کاهش دهند. آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط (12 ماهه) در شهریور‌ماه به 21.1 درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم در این ماه نسبت به نرخ سود سپرده بانکی در سطح پایین تری قرار گرفته است. در سال جاری و بر اساس توافق بین بانک‌ها که در اردیبهشت‌ماه سال جاری شکل گرفت، نرخ سود سپرده یکساله در تمام بانک‌ها 22 درصد در نظر گرفته شده است، توافقی که از سوی بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ و لازم‌الاجرا عنوان شد. در حال حاضر این نرخ اعلامی مبنای محاسبات سود سپرده در اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به نرخ سود سپرده بانکی معادل 22 درصد و تورم 21.1 درصد در شهریور‌ماه می‌توان مشاهده کرد که برای نخستین‌بار طی ماه‌های گذشته نرخ سود واقعی سپرده بانکی به بالای صفر رسیده است. کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده، تعیین و اعمال شود. به بیان دیگر تعیین نرخ سود سپرده بانکی بر اساس شاخص‌های اقتصاد سال گذشته نمی‌تواند معیار مناسبی برای در نظر گرفتن نرخ واقعی سود بانکی باشد. *** سود بانکی 15 درصدی درهیمن حال معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه تعیین نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس تورم در شرایط کنونی قابل اجرا است، گفت: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود 15 درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد. محمد رضا خباز درباره موضوع تعیین نرخ سود بانکی گفت: توجه به نرخ تورم سالانه یکی از شاخصه های اصلی و علمی در تعیین نرخ سود بانکی است. معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: البته باید در تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم در کشور ملاحظاتی صورت گیرد به دلیل اینکه در سال های گذشته نرخ تورم کشور بالا بوده است. خباز با مثبت ارزیابی کردن کنترل نرخ تورم از سوی تیم اقتصادی دولت ،افزود: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود 15 درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد. وی با بیان اینکه دولت اعلام کرده نرخ تورم را به زیر 25 درصد می رساند، افزود: گزارش های بانک جهانی حاکی از آن است که سیاست های اقتصادی اعمالی از سوی دولت ایران در یکسال گذشته علمی و کارشناسی بوده است بنابراین ادامه این سیاست ها می تواند نرخ تورم را به زیر 15 درصد برساند. خباز ادامه داد: با توجه به ادامه سیاست کنترل نرخ تورم از سوی دولت و گزارش های مالی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران می توان عنوان کرد که گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم تعیین می شود، قابل اجرا خواهد بود. معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری یادآور شد: باید پذیرفت تورم ضد عدالت است بنابراین تمامی دستگاه ها باید با هماهنگی شرایط را برای ادامه مهار تورم فراهم کنند تا با انجام این مهم و ایجاد ثبات اقتصادی پایدار در کشور شرایط برای جذب سرمایه گذاری بیشتر آماده شود که این موضوع توسعه اقتصادی را در پی خواهد شد. *** سود بانکی کاهش می‌یابد درهمین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ تورم در یک سال آینده به حدود 15 درصد خواهد رسید و بنابر این تورم انتظاری نیز باید به شکل معنی داری کاهش یابد. علی طیب نیا افزود: این امر سبب می شود تا متغیرهایی همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم 14 تا 15 درصدی مواجه خواهیم شد. وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: انتظار داریم نرخ سایر متغیرهای اسمی نیز در راستای کاهش نرخ تورم با افت مواجه شود زیرا وقتی نرخ تورم پایین می آید متغیرهای اسمی نیز کاهش می یابد. وی با بیان آنکه در حال رصد شرایط بازار هستیم تصریح کرد: با کاهش محسوس نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش می یابد و این امر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. طیب نیا با اشاره به تخلف برخی از موسسات غیرمجاز در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی گفت: برخی از موسسات غیرمجاز نرخ سود تعیین را رعایت نمی کنند و به همین دلیل بانک مرکزی متمرکز با ساماندهی آنها شده است. به گفته وی موسساتی که نرخ سود غیرعادی پرداخت می کنند باید مشکلی داشته باشند زیرا با کاهش نرخ تورم نمی توان نرخ سودهای بالا و غیرمتعارف را ارائه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ تورم یکسال آینده کشور از 15 درصد بالاتر نخواهد بود، از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: مردم باید بدانند موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند، حتما با مشکلاتی مواجه هستند. *** کاهش مشروط نرخ سود بانکی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با مثبت ارزیابی کردن تعیین نرخ سود بانکی در سال آینده بر اساس نرخ تورم انتظاری گفت:کاهش نرخ سود بانکی مشروط به تدوام کاهش نرخ تورم است. محمد قسیم عثمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی، گفت: تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم انتظاری یک سیاست منطقی است که البته لازمه آن وجود نرخ تورم پائین در اقتصاد کشور است. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست وزارت اقتصاد و امور دارایی مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم انتظاری زمانی قابل اجرا است که بتواند نرخ تورم را بیشتر کاهش دهد البته باید پذیرفت عملکرد دولت یازدهم در کنترل رشد تورم تاکنون بطور نسبی مناسب بوده است. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی در بسیاری کشورها که از نرخ تورم پائینی برخوردارند عبارت است از نرخ تورم بعلاوه صرف ریسک بابت سپرده گذاری پول، بنابراین اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد موضوع تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم انتظاری منطقی خواهد بود. عثمانی ادامه داد: اگر نرخ تورم کاهش نیابد و بطور مثال تورم حدود 40 درصد باشد و 5 درصد نیز صرف ریسک به آن اضافه و نرخ سود بانکی بر این اساس تعیین شود یک نرخ سود نجومی به دست می آید که به اقتصاد و بخش تولید کشور زیان می رساند. وی افزود: در صورت کاهش نرخ سود بانکی زمینه برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی نیز فراهم می شود که این موضوع رونق تولید و صنعت را در پی خواهد داشت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره برنامه ششم توسعه کشور یادآور شد: تدوین برنامه ششم توسعه باید با توجه به وضعیت موجود اقتصاد کشور باشد بنابراین باید برنامه ریزی ها به نحوی صورت گیرد که با تلاش برنامه عملیاتی شود البته در این زمینه هماهنگی های خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد.