اجبار قهری رسانه ها به ارائه لیست بیمه منجر به بیکاری مدیران و خبرنگاران رسانه ها می شود

با توجه به اینکه قانون تکلیف را مشخص نموده است اظهار نظر چند نفر مانند مدیر مسئولان دو نشریه و یک سردبیر و شانتاژ خبری موضوع، نمیتواند خط سیر حمایتهای فرهنگی را تغییر دهد. 

براساس قانون، یارانه حق مسلم نشریات است چه؛ این نشریه روزنامه باشد چه هفته نامه یا .... در هر صورت قانون فصل الخطاب است و هیچ کس و هیچ نهادی نمیتواند قانون را تفسیر به رای نماید. حال ممکن است توسط آئین نامه ای شیوه حمایت و راهکارها تغییر نماید و بعداً با توجه به مقتضیات زمانی مجدداً ویرایش شده و در جهت شمول بیشتر قرار گیرد که این امر منافی قوانین موضوعه نیست. 

نشریات یا هر رسانه دیگر مانند یک پایگاه خبری کوچک موجود در کشور گرچه ممکن است هرکدام به صورت واحد در حوزه فرهنگ آنچنان تاثیر گذار نباشند اما در مجموع، بخشی از ساختارهای فرهنگی را شکل می دهند و مجموع نشریات و رسانه ها هستند که خطوط فرهنگی را تعریف، ارتقا و توسعه میدهند و کسی نمیتواند منکر این موضوع شود.

در اغلب کشورهای مترقی جهان متولیان امر برای فرهنگ خودشان دل می سوزانند و علیرغم وجود رسانه های مدیا و مجازی، هنوز که هنوز است برای رسانه های مکتوب جایگاه ویژه ای قائلند و یارانه های فراوانی می پردازند و حمایت های ویژه ای از نشریات خود دارند و در عین حال مدیران قوی و متخصص می گمارند تا این مدیران بدون تنگ نظری و کوته بینی اهداف فرهنگی خود را پیش ببرند، اما متاسفانه گاها این موضوع در کشور ما کاملاً برعکس است و هر کسی بتواند مقوله فرهنگ و رسانه را نابود کند (با ایجاد جرح وتعدیل در بودجه حمایتی و...)  ابرمردی است که نظیرش را هیچ دولتی ندیده است!

اکنون که فرهنگ (علی الخصوص جامعه مطبوعات) این کشور دچار چالش های بیشماری شده و به نوعی گسیختگی فرهنگی داریم، عملکرد بد مدیران در این حوزه می تواند آخرین میخ را بر تابوت این جنازه بکوبد و خلاص!

الغرض؛ تخصیص یارانه به حوزه فرهنگ علی الخصوص نشریات ادواری برخلاف دیدگاه چند مدیرمسئول متمول (و چه بسا برخوردار از حمایت های پنهان سیاسی و دولتی) نمی تواند سمت و سوی سلیقه ای داشته باشد. در این خصوص تکلیف برخی رسانه های با پشتوانه سیاسی، برای فعالیت جاری مشخص است. آنها دفتر و دستک دارند و در واقع یک سیستم سازمان یافته هستند که می توانند از پس مخارج خود برآیند و بعضاً نیازی به حمایت و یارانه هم ندارند (البته با توجه به رشد فضای مجازی قدرتمندترین و پرمدعاترین آنها هم فعلاً  کم سو و کم اثر  هستند).

اما سایر نشریات مانند؛ هفته نامه ها، ماهنامه ها و ... همچنین پایگاه های خبری و حتی روزنامه ها، چه الزامی به این امر دارند که حتماً تشکیلاتی همچون رسانه های متمول داشته باشند؟ آن هم در این شرایط بحرانی کنونی کشور. در حالی که در هیچ کجای قانون عقل و منطق هم در این خصوص الزامی دیده نشده است. 

صد البته یک نشریه هم در اندازه خود بسیار تأثیر گذار است، امّا بالاخره مدیر آن برای رهایی از هزینه های بی مورد ساز و کارهایی را اندیشیده است. مثلاً چند مدیر، یک مکان واحد را برای اداره نشریه خود مهیا کرده اند. از یک طراح، صفحه بند، عکاس و... برای تهیه محتوی استفاده می کنند. یا مجبور به استفاده از نیروهای پاره وقت و پروژه ای هستند و ده ها روش دیگر که بالاجبار موجب کاهش هزینه های انتشار و فعالیت، در این وانفسا می شود. 

در این صورت امکان تحقق مفاد ماده 31 آئین نامه اجرائی سلب می شود. (این در حالی است که با توجه به هزینه های وحشتناک فعلی همین یارانه های ناچیز فقط بخش بسیار کمی از هزینه ها را پوشش می دهند.)

با این وصف، آیا متولیان ارشاد می توانند منکر این موضوع بشوند که در رسانه های نوشتاری و پایگاه های خبری کاری انجام نمی شود؟!

یقیناً آئین نامه هم زمانی نگارش شده که عایدی و درآمد نشریات معقول بوده و توان بیمه نمودن کارکنان را داشته است (البته در مقطعی حمایتهای دولتی منجر به رشد این موضوع و بیمه شدن شمار زیادی از خبرنگاران شد) امّا اکنون همین آئین نامه، دستاویزی برای عدم حمایت شده است! قانون و آئین نامه برای تسهیل امور است، نه بستن دست ضمن اینکه آئین نامه ها بنابر مقتضیات زمان قابل تغییر هستند.

در نهایت؛

براساس ماده 31 آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات (نه قانون مطبوعات) ارائه حمایتها منوط شده به بیمه شدن کارکنان. امّا با توجه به شرایط حاکم کنونی درکشور، از آنجائیکه جامعه مطبوعات و رسانه دچار چالشهای بیشماری است قطعاً نیازمند حمایت است و قطع حمایتها از طرف دولت می تواند مشکلات این قشر را مضاعف نماید. بنابراین آئین نامه میتواند براساس شرایط موجود و مقتضیات زمانی تغییر نموده و در جهت تسهیل امور قرار گیرد. و نیز «عدم اجرای مفاد آئین نامه ها نمیتواند مستوجب مجازات مرتکب آن باشد چرا که آئین نامه ها فقط شیوه و راهکار اجرای قانون مربوطه را متذکر هستند.

یعنی؛ آیین نامه ‌های اداری، قوه مجریه را پای بند نمی‌ کند و الزام آور نیستند، چرا که مقام تصویب کننده یا مقام بالاتر می‌ تواند با گرفتن تصمیم تازه ‌ای آئین نامه را نسخ کند، ضمن اینکه هر ذینفعی هم حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آن را مطالبه کند».

اگر مدیران محترم واقعاً در اندیشه رفع مشکل جامعه مطبوعات هستند و می خواهند که اثر گذار بوده و نام نیک به یادگار داشته باشند می بایست (بنابر مقتضیات زمان) در صدد حذف یا تعدیل و اصلاح ماده مذکور (31) از آئین نامه اجرائی از طریق هیئت محترم دولت باشند که براساس آن بتوانند نگرانی مدیران مسئول نشریات و و پایگاههای خبری را رفع نموده و از افزودن تعداد بیشماری مدیر رسانه، خبرنگار و... به لشکر بیکاران جلوگیری نمایند. مگر اینکه نیت بر تعطیلی رسانه های مکتوب و غیر مکتوب باشد که آن امر دیگری است.