شمانیوز

یادداشت وارده/ دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی

جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات مهمترین وظیفه بانکها محسوب می شود. اعطای تسهیلات بانک ها را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهد که عدم مدیریت آن چالش های بسیاری را ایجاد می کند. امروزه در صنعت بانکداری اعطای تسهیلات نقش اساسی دارد به طوری که بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وام های پرداخت شده به افراد و شرکت ها تشکیل می شود و در نتیجه با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت ها، ارائه روش برای مدیریت این وام ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش روی بانک ها می توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره نمود.

 

در اعتبارسنجی مشتریان بانک ها ویژگی های کیفی و کمی مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مبلغ تسهیلات و وثیقه آنان باید با مدل هایی جدید ارزیابی شود که این امر در بانک ها به صورت ناقص اجرا می شود.

در ادبیات اقتصادی، اعتبارسنجی روشی است مبتنی بر علوم آماری که در آن با استفاده از مدل آماری، تاریخچه و حساب های اعتباری افراد و ریسک اعطای تسهیلات به افراد اندازی گیری می شود.

 

زمانی که بانک ها قصد دارند به مشتریان تسهیلاتی پرداخت کنند وضع اعتبار دارایی ها و خوش حسابی و بد حسابی مشتری مورد نظر را می سنجند و پس از به دست آوردن اطلاعات لازم اقدام به تصمیم گیری در این خصوص        می کنند. تقویت نظام اعتبارسنجی می تواند به سیاست گذاران و متخصصان صنعت بانکداری کشور جهت تقویت نظام بانکی از منظر اعتبارسنجی کمک کند.

 

برخی کارسناسان "نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان" در بانک ها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می دانند که اگر این سیستم طراحی و به خوبی اجرا شود می تواند یکی از راهکارهایی باشد که به صورت درون سازمانی از ورشکستگی بانک جلوگیری به عمل خواهد آورد.

 

از منظر آن ها امروزه اکثر موسسات مالی تسهیلات دهنده از یکی رویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره  می برند که معمولاً در صورت کارمند بودن متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار و در صورت داشتن شغل آزاد ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است. کارشناسان معتقدند که ضعف اصلی در فقدان یک سیسم جامع اطلاعاتی است که بتواند کلیه فعالیت های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند.

سیستمی که در کنار ارتباط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذیربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضاییه،  اداره ثبت احوال، ثبت شرکت ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تقسیم می کند.

 

از سوی دیگر ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات نیز در تسهیلات دهی بانک ها دیده می شود. شیوه های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریباً یکسان است اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمان بر است. مدارک اعتباری متقاضیان برای اعطای تسهیلات با ارقام بالا که هرکدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آن ها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری آنگونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی گیرند.

تجربه نشان داده که در بیشتر پرونده های مطالبات معوق شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج  نمی شود.

 

در اکثر موارد در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی موسسه تسهیلات دهنده در فرصت کافی انجام نمی شود ضمن اینکه در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات مثلاً  قرارداد اجاره به شرط تملیک که شخص تسهیلات گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد امکان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی موسسه تسهیلات دهنده وجود ندارد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

تبلیغات متنی

روی خط رسانه