دولت برای تحقق اهداف تولید موانع پیش روی صادرات را بردارد

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: امروز فولاد و کلیه حلقه هایی که مزیت صادراتی دارند و مازاد مصرف داخلی است باید به بازارهای جهانی صادر شوند و دولت ضمن حذف موانع صادرات تسهیلگر آن باشد.

سجاد غرقی تصریح کرد: هیچگونه منع و محدودیتی یا عوارضی نباید بر روی کالاهای دارای مزیت صادرات ، وضع شود.

وی خاطرنشان ساخت: فولاد سازی صنعتی مهم ، ارزش آفرین و راهبردی در کشور محسوب می شود و توسعه آن بازاری مطمئن ، پایدار و موثر برای صنایع بالا دست فراهم آورده است.

آمارهای انجمن فولاد ایران حاکی از دستیابی به ظرفیت حدود ۴۵ میلیون تن فولاد است و انتظار می رود با وجود قطع برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، تا پایان امسال به تولید ۳۲ میلیون تن شمش فولاد دست یابیم.

غرقی یاداور شد: سقف تقاضای داخل برای مصرف فولاد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن برآورد می شود ، بنابراین مازاد تولید باید راهی بازارهای صادراتی شود.

وی گفت: بازار فولاد ایران فرقی نمی کند که چین یا کشورهای منطقه باشد ، بلکه با نگرش ارزآوری باید به این مهم توجه کرد و فارغ از هرگونه موانعی مانند عوارض باید برای تحقق هدف صادراتی تسهیلات فراهم کرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران تاکید کرد: وضع عوارض سنگین بر صادرات آثار جبران ناپذیری بر صنعت فولاد کشور خواهد داشت و دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد را با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت.

وی اضافه کرد : امروز چهار فاکتور و راهکار برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری پیش رو داریم ، نخست ارز ناشی از صادرات، دوم فروش داخلی، سوم تسهیلات بانکی و بازار سرمایه و چهارم هم سرمایه گذاری خارجی است.

غرقی گفت: فروش داخلی با مشکل روبروست و مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده اند، عمدتا تقاضای موثر ندارند و مازاد بر مصرف اند و قیمت گذاری ها دستوری است، تسهیلات بانکی هم امکان برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت وجود ندارد و میسر نیست و سرمایه گذاری خارجی هم در شرایط کنونی منتفی است، بنابراین تنها راهکار پیشرو، ارز حاصل از صادرات است.

وی تاکید کرد: دولت باید مشوق صادرات باشد و تسهیلات برای تحقق  این مهم را فراهم سازد و دستور حذف عوارض صادراتی را صادر نماید.

ایران اکنون دهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و در چارچوب سند چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف گذاری کرده که چنانچه به تولید ۵۰ میلیون تن دستیابیم ، حداقل ۵۰ درصد تولید باید راهی بازارهای هدف شود.

امروز صادرکنندگان کشور معتقدند: مشوق های صادراتی،  صرفا با پرداخت پول مورد درخواست نیست ، بلکه معافیت های مالیاتی و یا تسهیلات بانکی ارزنقیمت می تواند نقش موثری در این بخش داشته باشد.

دست اندرکاران بخش فولاد کشور براین باورند که می توان با حمایت های دولت موجبات رقم زدن اقتصاد فولادی را فراهم کرد و در واقع ارز مورد نیاز کشور را از این صنعت مادر ، محقق ساخت.