شمانیوز

ضرورت ایجاد دادگاه‌های تخصصی بانکی

آیا وقت آن نرسیده که ستاد مبارزه با مفاسد و قوه قضائیه گزارشی از نتایج پرونده‌های بزرگ نظیر گروه رستمی صفا، گروه ایروانی، گروه ریخته‌گران و ... که از سوی مقامات عالی دولتی و قضایی مطرح شده‌اند را به مردم ارائه نمایند؟

به گزارش شمانیوز به نقل از آفتاب‌نیوز؛ مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران ۴ برابر استاندارد‌های بین‌المللی است. این نسبت در ایران سال‌هاست که بالاتر از نرخ میانگین ۵ درصد و بعضا در برخی موارد تا ۱۸ درصد هم رسیده است. معوقاتی که هادی حق شناس کارشناس نظام بانکی بخش عمده آن را حاصل تسهیلات کلان می‌داند.

بررسی علل

یکی از دلایل رشد مطالبات معوق ریشه در طولانی شدن روند رسیدگی به پروند‌های بدهکاران بزرگ بانکی دارد که حالا صدای بهارستان نشین‌ها را هم درآورده است.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «برخی از بدهکاران دانه درشت بانکی به دنبال این هستند که در روند رسیدگی پرونده‌های بانکی سنگ اندازی‌کنند. به طوری که پرونده برخی از این بدهکاران بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.»

حاتمی یزد مدیرعامل سابق یکی از بانک‌ها نیز در این باره می‌گوید: «گیرندگان وام‌های بزرگ که از قدرت و نفوذ ارتباطات خود برای گرفتن وام‌های بانکی‌ها استفاده کردند، حالا برای نپرداختن معوقات بانکی دست به دامن راهی برای دور زدن قانون شده اند. همین مساله موجب شده که روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع مربوطه راکد شده یا به کندی پیش برود.»

این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که حال بانک‌ها بخصوص بعد از همگیری کوید ۱۹ چندان خوب نیست. هادی حق شناس نماینده دوره نهم مجلس و از کارشناس نظام بانکی با اشاره به همین نکته، شرایط بانک‌ها را به هیچ وجه مناسب نمی‌داند.

او با بیان اینکه هر روز بر حجم معوقات بانکی افزوده می‌شود، می‌گوید: در حال حاضر تسهیلات که از آخرین سررسید پرداختی آن‌ها ۱۸ ماه معادل ۱.۵ سال گذشته است در فهرست مطالبات معوق قرار می‌گیرند در حالی که اگر کسانی که بیش از ۶ ماه است اقساط بانکی خود را پرداخت نکرده اند را هم به این رقم اضافه کنیم، رقم دقیق مطالبات غیرجاری بانک‌ها خیلی بیشتر از آمار‌های فعلی خواهد بود.

راه‌های پرشمار گریز

حق شناس که معتقد است طولانی شدن روند پرداخت به پرونده‌های بدهکاران دانه درشت، قدرت پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، ادامه داد: متاسفانه در قوانین راه‌های گریز بسیاری برای بدهکاران بانکی وجود دارد. یک راه خیلی مشخص که در چند سال اخیر بیشتر از آن استفاده شده، اعلام ورشکستگی است. افراد بدهکار ادعای ورشکستگی به دادگاه می‌کردند و دادخواست می‌دادند و تاریخ ورشکستگی شان را هم تا قبل از بدهی شان عقب می‌انداختند، در نتیجه بانک عملا نمی‌توانست چیزی در قبال طلبش وصول کند.

چالش‌های دیگر

نعمت احمدی حقوقدان معتقد است که طولانی شدن برخی از پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی ناشی از گسترده بودن ابعاد حقوقی آنهاست. او می‌گوید: پرونده‌های بدهکاران بانکی ابعاد گسترده‌ای دارد. به عنوان مثال کسی که ۵ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد این بدهی معمولا به یک بانک مربوط نبوده و معمولا چند بانک درگیر آن هستند و پای پروژه‌ها و طرحی‌های اقتصادی زیادی وسط است.

احمدی ادامه می‌دهد: برخی از تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌هایی پرداخت شده، که درصدی از آن‌ها اجرایی شده و برخی اصلا هیچ کاری در رابطه با آن‌ها صورت نگرفته است. به همین دلیل است که پرونده‌های بدهکاران دانه درشت بانکی زمان زیادی را می‌طلبد.

این حقوقدان می‌افزاید: بخشی از بدهکاران بانکی به دلیل شرایط بد اقتصادی با چنین حجم از بدهی مواجه شده اند و باید بین آن‌ها و بدهکارانی که نمی‌خواهند پول بانک‌ها را با لابی گرایی پس بدهند، تفاوت قائل بود.

او البته به این نکته هم اشاره می‌کند که بانک‌ها امانت داران سپرده‌های مردم بوده و اجازه حاتم بخشی از دارایی آن‌ها را ندارند؛ بنابراین بهتر است دولت با حمایت از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط بد اقتصادی از پس پرداخت معوقات بانکی برنیامده اند، شرایط را برای پرداخت تسهیلات بیشتر توسط نظام بانکی فراهم کرد.

ضرورت ایجاد دادگاه‌های تخصصی

این حقوقدان در ادامه به بدهی برخی از بدهکاران کلان نظام بانکی اشاره کرده و می‌گوید: گاهی پیش می‌آید که وقتی مراجع قضایی یا نظارتی دارایی افراد بدهکار احصا می‌کنند، متوجه می‌شوند که بخش عظیمی از دارایی‌هایش به خارج از کشور منتقل شده است؛ مثل اتفاقی که برای بابک زنجانی افتاد. بر همین اساس بهتر است که برای بدهکاران بانکی دادگاه‌های تخصصی تشکیل شود و تنها به نظرات کارشناسان اتکا نشود.

لابی‌ها و قدرت پایین مدیران بانکی

در حال حاضر میزان معوقه‌های بانکی از مرز ١٠٠‌هزار میلیارد تومان گذشته است و طبق برآورد‌های کارشناسان، بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان از این مطالبات در اختیار بدهکاران دانه درشت بانکی است؛ هر چند که همچنان آمار دقیقی در مورد میزان معوقه‌های بانکی ارایه نمی‌شود. آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲، حدود ۱۵درصد و حدود ۹۰‌هزار میلیارد تومان بوده، اما حالا این نسبت به ۱۱‌درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

در چنین شرایطی برخی از مسئولین سعی دارند که نظام بانکی را مقصر حجم بالای معوقات بانکی جلوه دهند در حالی که تحلیل کارشناسان این ادعا را رد می‌کند.

از جمله این کارشناسان احمد حاتمی یزد است که از قدرت پایین مسئولین نظام بانکی در برابر برخی از فشار‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی سخن به میان آورد و می‌گوید: برخی افراد با ارتباطات نامعقول و غیراصولی موفق به دریافت تسهیلاتی می‌شوند که در شرایط عادی امکان دریافت آن وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: گیرندگان وام‌ها که از قدرت و نفوذ ارتباطات خود برای گرفتن وام‌های بانکی‌ها استفاده می‌کردند، حالا برای نپرداختن معوقات بانکی دست به دامن لابی گری شده اند و همین مساله موجب شده که روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع مربوطه راکد شده یا به کندی پیش برود.

مدیر عامل سابق بانک تجارت و صادرات، با بیان اینکه تسهیلات کلان قدرت وام دهی بانک‌هارا کمتر کرده است، می‌افزاید: از بین رفتن قدرت وام دهی بانک‌هادر اقتصادی که بانک محور است و تامین مالی بیشتر صنایع کشور توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، می‌تواند اقتصاد ایران را مختل کند.

رفتاشناسی بدهکاران بانکی

موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره می‌گوید: برخی از وام گیرندگان انواع اقسام حیله‌ها را به کار می‌برند که بدهی بانکی خود را پرداخت نکنند. دستگاه قضا باید با دقت این افراد را شناسایی و اتفاقا پرونده‌های آن‌ها را با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار دهد.

او با اشاره به برخی پشتیبانی‌ها از پرونده بدهکاران کلان بانکی از سوی برخی از مسئولین، ادامه داد: در ریاست فعلی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران دانه درشت بانکی با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود، اما باید تلاش کرد که زمان رسیدگی به پرونده‌های بانکی از این هم کوتاه‌تر شود.

پروسه طولانی محاکم

در پاییز سال ۸۴، محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت وقت، در یک شب حکم به برکناری هفت مدیرعامل بانک داد و هم زمان اعلام کرد فهرست بدهکاران معوق سیستم بانکی را در جیب دارد. در حالی که گزارش خردادماه همان سال بانک مرکزی، میزان کل معوقات بانکی را کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان نشان می‌داد این رقم طی ۱۴ تا ۱۵ سال با رشدی بالغ بر ۱۳۳۰ درصدی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۴ برابر شده است. حالا تقریبا طول عمر دو دولت از روزی که قرار بود اسامی بدهکاران بانکی افشا شود می‌گذرد، اما هنوز کسی جرات نکرده اسامی بدهکاران را از جیب در بیاورد و اعلام کند.

درشت‌ترین دانه کیست؟

چند سال پیش بود که عزت اله یوسفیان ملا، نماینده مجلس اعلام کرد که ظاهرا فردی ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است. سال ۹۵ هم وزیر اقتصاد با اشاره به فهرستی از ابربدهکاران بانکی گفت: «اشتباه نکنید! در لیست بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی (با سه ونیم میلیارد دلار بدهی) جزء بزرگ‌ترین آن‌ها نیست». او همچنین به یکی از بدهکاران بزرگی اشاره کرد که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد؛ درحالی که نه وثایق کافی ارائه داده و نه کل دارایی اش کشش بازپرداخت این مبلغ را داشت. از اولین نفرات فهرستی که بانک مرکزی از ابربدهکاران خود ساخته بود و بیش از ۵۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی را شامل می‌شد، می‌توان به امیرمنصور آریا و بدهی سه هزارمیلیاردی آن در سال ۸۶ و رستمی‌صفا با حدود ۶ هزار  و ۵۰۰  میلیارد تومان بدهی اشاره کرد. در حالیکه ۵ بانک به صورت مستقیم درگیر پرونده رستمی‌صفا هستند و بیش از ۱۰ سال از روند رسیدگی به این پرونده می‌گذرد، هنوز این بانک‌ها موفق به دریافت معوقات بانکی خود نشده‌اند.

مردم خواهان شفاف‌سازی هستند

میزان مطالبات دانه‌درشت‌های بانکی به قدری است که بانک مرکزی برای وصول این معوقات خواستار کمک و همکاری دستگاه‌هایی مثل قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم شده است. حتی بانک مرکزی سال گذشته فهرستی را هم از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه ارسال کرد اما به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نبوده و هنوز بسیاری از پرونده‌های بدهکاران بانکی تعیین تکلیف نشده‌اند.

این در حالی است که حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مردم عادی خواهان شفافیت و اعلام جزییاتی از روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی همچون رستمی‌صفا، گروه ایروانی و ریخته‌گران و ... از نهاد‌های مربوطه هستند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

تبلیغات متنی

روی خط رسانه