شمانیوز
شما نیوز

پدر و مادر بابک خرمدین قصاص می‌شوند؟ + جزئیات

بابک خرمدین یکشنبه 26 اردیبهشت ماه به دست پدرش قطعه قطعه و کشته شد.

بابک خرم دین کارگردان سینمای ایران به قتل رسید پدر و مادر وی که توسط پلیس بازداشت شدند تحت بازجویی قرار دارند و هنوز از انگیزه این قتل اطلاعاتی در دست نیست. بابک خرم دین متولد ۱۳۵۳ در تهران و کارگردان سینما است.

 

 

 

پدر و مادر بابک خرمدین قصاص می‌شوند؟ 

 

با وجود قصاص‌ نشدن پدر در قتل فرزند، اما مقنن در ماده ‌۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از باب جنبه عمومی و این که قتل موجب اخلال در نظم عمومی جامعه می‌شود، مجازاتی را برای او درنظر گرفته است.

عبدالصمد خرمشاهی ـ وکیل دادگستری: سابقه فرزندکشی در تاریخ کیفری ایران کم نیست. قتل‌های زیادی داشتیم که پدر یا مادر با دلایل و انگیزه‌های گوناگون مرتکب قتل فرزند شده است. پیش از قتل کارگردان به‌دست پدر و مادرش، جنجالی‌ترین فرزندکشی، قتل رومینا اشرفی به‌دست پدرش بود؛ حادثه‌ای دلخراش که بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت.

آن زمان هم بار دیگر انتقاداتی متوجه قانون شد که برای قتل فرزند به‌دست پدر مجازات سنگینی درنظر گرفته نشده است. حالا هم با قتل کارگردان توسط پدر و مادرش، بار دیگر این بحث داغ شده است.

در این پرونده هرچند هنوز جزئیات تکمیلی و دقیقی منتشر نشده، اما با توجه به سن و سال و وضعیت جسمانی پدر و مادر مقتول، باید درباره اقرار آنها به قتل بیشتر تحقیق شود؛ چراکه تنها اقرار والدین نمی‌تواند کاشف واقعیت باشد.

در این میان گاهی شنیده می‌شود که پدر حق دارد فرزندش را بکشد. پدر به هیچ‌وجه چنین حقی ندارد. قانونگذار بنا بر قول مشهور فقهای امامیه که در میان اهل تسنن هم پذیرفته شده است، دیدگاه عدم‌قصاص پدر در قتل فرزند را مورد پذیرش قرار داده است و در ماده ‌۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

به این معنی که پدر حق کشتن ندارد، اما اگر فرزندش را به قتل رساند، قول مشهور این است که پدر قصاص نمی‌شود. همین موضوع چالش‌هایی را برانگیخته است که شاید یکی از دلایل رشد فرزندکشی همین حاشیه امنی باشد که قانون برای پدر قاتل تعیین کرده است.

با وجود قصاص‌ نشدن پدر در قتل فرزند، اما مقنن در ماده ‌۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از باب جنبه عمومی و این که قتل موجب اخلال در نظم عمومی جامعه می‌شود، مجازاتی را برای او درنظر گرفته است. در این ماده آمده است: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در ‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال‌ محکوم می‌نماید.»

 

 
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied