شمانیوز
کد خبر : 914913

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز(دوشنبه) ۲۵ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

به گزارش شمانیوز؛ شبنم نعمت زاده ، دانش آموخته دانشگاه شهبد بهشتی در سال ۱۳۷۵، کارمند سابق بیمارستان میلاد، یکی از دختران مهندس محمد رضا نعمت زاده ، وزیر سابق صنعت در دولت های ۳۰ سال اخیر است. او را باید در باشگاه دختران میلیاردر ایرانی قرار داد. چندین شرکت تجاری و صنعتی دارو و تجهیزات پزشکی را در دهه هشتاد ثبت کرد. رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت٬ بخشی از شرکت های اقماری خانواده نعمت زاده است که شبنم در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت آن ها را بر عهده دارد. گزارش مستند عصر شهروند را از شرکت های اقماری شبنم نعمت زاده بخوانید که اخیرا، ۱۰۱۴ متر از ویلای لوکس ایشان در لواسان، تخریب شد.

resized_548973_603

نماینده دادستان گفت: اقدامات شبنم نعمت‌زاده ضربه سنگینی به بخش دارو وارد کرد و به کمبود دارو در کشور منجر شد.نیازآبادی در ادامه نخستین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.

وی افزود: متهمان از سال 92 اقدام به خرید انبوه دارو کرده‌اند و بدهکاری‌های آنها غیر از خسارات وارده است. در این میان چک‌های متهمان برگشت خورده و به بهانه‌های مختلف سعی داشته‌اند به فعالیت های خود ادامه دهند.

این مقام قضایی تصریح کرد: همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند. 90 درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و 40 درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.

نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می‌کرد باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می‌کرد اما علی رغم توقیف‌هایی که صورت گرفته اما مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از یک کار تجاری ناسالم است.

وی اظهار کرد: 100 میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است و 200 فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ 23 اسفند 96، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کرد که رئیس جمهور در پاسخ پی‌نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود./تسنیم

  • resized_548963_544
  • resized_548964_465
  • resized_548965_889
  • resized_548966_137
  • resized_548969_337
  • resized_548970_226
  • resized_548971_629
  • resized_548972_347
  • resized_548973_603
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید