استخدام ۱۰ هزار نیروی خدماتی در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار شمانیوز از شیراز، علی فرهادی در دیدار با مدیرکل، معاونین و مسئولان بودجه، خدمات، امور اداری و تعاون اداره کل آموزش و پرورش فارس و ادارات آموزش و پرورش شیراز اظهار داشت:با مجوز سازمان اداری و استخدامی، در قالب ماده ۲۸ ، در سال جاری ۸۵ هزار نیرو را در قالب دانشجو معلمان دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی جذب خواهیم کرد

او افزود: آینده هر کشوری از میزان توجه به آموزش و پرورش قابل پیش بینی است.

وی با اشاره به ضرورت تثبیت نسبی تامین نیروی انسانی و پرداخت عمده بدهی‌های آموزش و پرورش، ادامه داد: حدود نیمی از کارمندان دولت در آموزش و پرورش مشغول هستند و فرآیند بسیار سنگینی برای تامین منابع مالی و پشیبانی در این دستگاه بزرگ وجود دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: جذب نیرو با حجم بالا از طریق کانون‌های ارزیابی کاری دشوار بوده و به همین دلیل تغییراتی در نحوه جذب نیروی انسانی از طریق آزمون انجام شده و سهم آزمون کتبی و شاخصه علمی در پذیرش افراد افزایش یافته است.

فرهادی بیان کرد: به منظور بهبود حقوق در حوزه مدیریتی، اصلاحاتی در احکام کارکنان انجام شده و تلاش برای توسعه رتبه بندی کارمندان بخش اداری نیز در دستور کار قرار دارد.

او با بیان اینکه مهم ترین ثروت هر کشور منابع انسانی آن است افزود: البته ظریف‌ترین و سخت‌ترین کارها، تربیت نیروی انسانی است که این وظیفه خطیر بر عهده آموزش و پرورش و معلمان است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش اولویت اول دولت وفاق ملی است، گفت: اجرای جدول ۲۰ و ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت از اولویت‌های وزیر است و باید تلاش کنیم متناسب با تکالیف مصرح در برنامه منابع لازم نیز جذب و تامین شود.

وی ادامه داد: عزم رئیس جمهور و دولت وفاق ملی تحقق عدالت آموزشی است و از ابتدای دولت تاکنون ۲۸ جلسه کارشناسی با مدیریت مستقیم مسعود پزشکیان برگزار شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انبوه‌سازان باید تکالیف خود در مدرسه سازی را انجام دهند چرا که ترک فعل آن‌ها در این زمینه پیگیری خواهد شد.

وی اظهار داشت: انبوه سازان موظفند به ازای احداث هر ۲۰۰ واحد مسکونی یک مدرسه احداث و با تجهیز کامل به آموزش و پرورش تحویل دهند.در غیر این صورت مدیران آموزش و پرورش باید مطالبه گری کنند و در صورت لزوم، این ترک فعل را به نهادهای نظارتی گزارش نمایند.