شمانیوز

در نشست شورای معاونین پارلمانی دستگاههای اجرایی :

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف معاونین و مدیران کل پارلمانی وزارتخانه و دستگاههای اجرایی را ارتباط با نمایندگان مردم عنوان کرد و افزود : این افراد چون تریبون دراختیار دارند نقش مهمی در کارآمد و ناکارآمد نشان دادن مجموعه نظام ایفا می کنند و به عنوان حلقه وصل دولت و مجلس می توانند بر حسب وظایف ملی از این فرصت در مسیر بیان حقایق مسوولانه عمل کنند .

به گزارش شمانیوز به نقل از شاتا، محمد علی وکیلی در نشست شورای معاونین و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی کشور با بیان اینکه تب رفتار برخی وزرا با تب جامه همخوانی ندارد و هنر در این است که بتوان این دو را با هم تنظیم نمود گفت : معاونتهای پارلمانی دستگاههای اجرایی تنظیم کننده تب جامعه و نمایندگان باید باشند .

 

وی تصریح کرد : ارتباطات نباید به رفع تکلیف تنزل یابد و باید از تمامی ظرفیت ها برای انجام وظیفه استفاده کنیم .

 

وکیلی افزود : سهم دولت در پیدایش وضع موجود کمتر از 20 درصد است و دولت مسوولیت نجات کشور را در شرایط فعلی برعهده دارد .

 

به گفته وی مردم سالاری رویه سکه پاسخگویی و پاسخگویی رویه سکه مطالبه گری است اگر کسی معتقد به پاسخگویی است باید به مطالبه گری مردم نیز معتقد باشد .

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت : در زمان باقیمانده از دولت برای اینکه به اولویتهای مطالبه مردم بپردازیم تقسیم کار صورت گرفت و توافق شد چند تا از اولویتها را در صدر برنامه های مجلس قراردهیم.

 

وکیلی در این نشست همچنین با تشریح اولویتها تا پایان این دوره مجلس افزود : چند مساله کلیدی و راهبردی همچنان باقی مانده است که دولت الکترونیک از جمله آنهاست تکالیف دولت های پیشین هم بوده و انتظارجامعه نیز هست .

 

وی اضافه کرد : مبارزه با فساد و انحرافات در دولت از طریق دولت الکترونیک تحقق می باید .

 

وکیلی ادامه داد : موضوع مهم دیگر صندوق های بازنشستگی هستند و اکنون چگونگی تجمیع صندوقها و رفع مشکلات در دستور کارمجلس هست .


وی در ادامه با اشاره به موضوع استارت آپها به عنوان یکی از تحولات مهم کسب و کار افزود : حتما در این حوزه قوانین و مقررات کافی نیست و از آنجا که بحث جدیدی است به لحاظ موضوع و دامنه فعالیت و تعارضات تجاری و .. دارای خلاهایی نیز هست که باید بررسی شود .

 

در ادامه وکیلی موضوع سوخت و یارانه ها را نیز هم از موضوعات جدی و مورد توجه مجلس در مهلت پایانی مجلس دهم برشمرد .

 

عضو هیات رییسه مجلس تشکیل وزارت بازرگانی را مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم دانست و عنوان کرد : به دلیل ضرورت های تنظیم بازار و حوزه بازرگانی مجلس نیز مخالفت های اولیه را ندارد و امکان گفت و گو برای رفع ابهامات در این زمینه وجود دارد .

 

وی افزود : برخی نمایندگان این اقدام را موجب تحمیل هزینه زیادی بر دولت و توسعه دولت می دانستند و اگر این گونه ابهامات در کارگروهی رفع شود مخالفت برخی نمایندگان هم برطرف می شود و البته تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس هست .

 

این نماینده مجلس در ادامه از دستگاههای اجرایی خواست که گزارش عملکرد خود را به مجلس ارایه دهند و افزود : مجموعه دولت و دستگاههای اجرایی با وجود سند بالا دستی برنامه ششم و بودجه سالیانه تکالیف سال دستگاههای اجرایی و مجموعه دولت در مقیاس سند بالادستی و در حیطه احکام دایمی و برنامه ششم توسعه و به خصوص در قالب برنامه اخد رای اعتماد مجلس گزارش عملکرد خود را ارایه دهند .

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه