کد خبر : 887988

ایرج پور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی:‏

کاووس ایرج پور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران وجود ۹۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این ‏بانک که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ آمده، را تکذیب کرد. ‏

رقم درج شده برای مطالبات معوق بانک ملی در گزارش تفریغ بودجه در سال ۹۶ صحت ندارد / مانده کل مطالبات چهار دهه ‏گذشته بانک ملی تا پایان سال ۹۶ کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان است / چطور مطالبات معوق یک بانک می‌تواند معادل پنج ‏برابر سرمایه آن باشد؟ / ظاهرا در تنظیم گزارش از سوی دیوان محاسبات، به جای ریال تومان قرار گرفته ‏
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب نوشت : کاووس ایرج پور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران وجود ۹۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این ‏بانک که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ آمده، را تکذیب کرد. ‏
ایرج پور با تکذیب وجود ۹۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این بانک که در گزارش تفریغ ‏بودجه سال ۱۳۹۶ آمده، گفت: مجموع مانده کل مطالبات غیر جاری ارزی و ریالی چهار دهه گذشته بانک ملی ایران منتهی به ‏پایان سال ۱۳۹۶ کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان است. در واقع کل مطالبات معوق بانک طی چهل سال گذشته یک دهم عددی است ‏که در گزارش تفریغ بودجه آمده است‎. ‎
مانده کل مطالبات چهار دهه ‏گذشته بانک ملی تا پایان سال ۹۶ کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان است او در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از ادبیات گزارش تفریغ بودجه چنین برداشت کرد که منابع بانک که فقط در سال ۱۳۹۶ ‏معوق شده، ۹۲ هزار میلیارد تومان است؟، گفت: ‏‎ ‎این ناشی از تنظیم اشتباه عبارات در گزارش و البته اشتباه در خواندن گزارش ‏ارسالی از سوی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات است. همان طور که اطلاع دارید، دیوان محاسبات، ابتدا اطلاعات را از ‏نهاد‌ها و سازمان‌ها دریافت و بر اساس آن گزارش را تنظیم می‌کند. ‏
ایرج پور افزود: بر اساس مستندات موجود از گزارش ارسالی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات، اعلام شده است که کل بدهی ‏های جاری بانک ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است، اما ظاهرا در تنظیم گزارش از سوی دیوان محاسبات، به واحد‌ها کم توجهی ‏شده و تومان به جای ریال قرار گرفته است‎. ‎
او در پاسخ به این سوال که در گزارش دیوان محاسبات، «عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی» علت غیر جاری ‏شدن این منابع اعلام شده است، اظهار داشت: ‏‎ ‎طی دوره‌های مختلف، شرایطی بروز کرده که به غیر جاری شدن منابع منتهی ‏شده است. ضمن این که باید در نظر گرفت بخش کمی از اعداد اعلام شده در دوره مدیریت کنونی محقق شده و بخش عمده آن به ‏دوره‌های طولانی مدت پیشین باز می‌گردد‎. ‎
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران تاکید کرد: تکالیف ایجاد شده برای بانک، بی توجهی به هشدار‌های مقامات ‏مسئول در بانک نسبت به عدم اهلیت برخی تسهیلات گیرندگان و ... نیز در معوق شدن این مطالبات نقش داشته است‎. ‎
او ادامه داد: با این حال در دوره مدیریت کنونی، همه راهکار‌های قانونی برای بازگرداندن منابع بانک عملیاتی شده و گواه آن نیز ‏کاهش مطالبات معوق و روند نزولی شاخص‎ NPL ‎در مقایسه با دوره‌های گذشته است بطوریکه بر اساس مستندات بانک ملی ‏ایران دارای‎ NPL ‎برابر ۶/۸ بوده که بسیار پایین‌تر از میانگین بانکهاست. ‏
او همچنین گفت: حساسیت رسانه‌ها به گزارش دیوان محاسبات قابل تقدیر است، اما یک نکته را باید متذکر شد و آن هم این است ‏که گزارش‌های کارشناسی حاوی مفاهیم اقتصادی باید توسط افراد خبره و آشنا به این مسائل تحلیل شود‎. ‎‏ خبرنگاران و اهالی ‏رسانه نیز بهتر است در مواجهه با چنین مواردی، دست کم از یک کارشناس اقتصادی، مالی یا بانکی کمک بگیرند. به طور ‏طبیعی، یک کارشناس خبره اقتصادی پس از مطالعه بند گزارش دیوان محاسبات درباره بانک ملی ایران می‌تواند در اعداد اعلام ‏شده تردید کند و از خود بپرسد آیا مطالبات معوق یک بانک می‌تواند معادل پنج برابر سرمایه آن باشد؟
ایرج پور تاکید کرد: قطعا اشتباه در تایپ یا واحد‌های پول در تمام رسانه‌ها رایج بوده و گزارش دیوان هم با چنین مشکلی مواجه ‏شده که در صورت‎ ‎وجود چنین نگاهی در رسانه، می‌توان در انتشار درست اخبار اقدام کرد و با انعکاس نادرست یک مطلب ‏نادرست، آبرو و اعتبار یک نهاد بزرگ اقتصادی با اعتبار ۹۰ سال مانند بانک ملی ایران را به بازی نگرفت. ‏
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید