کد خبر : 896146

نامگذارى سال ٩٨ با عنوان سال "رونق تولید" لزوم تمرکز بر تغییرات مبتنی بر اصلاح ساختار نابسامان اقتصادى را نشان می‌دهد و این تغییرات نیازمند هدف گذاری‌های درست از جانب دولت به عنوان مهمترین نهاد تاثیرگذار در شاکله اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت صنعت ورق آرین پاژ: نامگذارى سال ٩٨ با عنوان سال "رونق تولید" لزوم تمرکز بر تغییرات مبتنی بر اصلاح ساختار نابسامان اقتصادى را نشان می‌دهد و این تغییرات نیازمند هدف گذاری‌های درست از جانب دولت به عنوان مهمترین نهاد تاثیرگذار در شاکله اقتصاد کشور است.
سال‌هاى گذشته نیز شعارهاى هم مضمون با رونق تولید مطرح شده ولى همچنان آن طور که باید و شایسته است مورد توجه متولیان امر قرار نگرفته است که تحقق تمامی این شعار‌ها در کنار مدیریت جهادى نیازمند اتخاذ و اعمال سیاست‌ها و تصمیمات حمایتى از بخش تولیدات داخلى است بعلاوه اینکه نظام‌های بانکى و مالیاتى کشور سامان داده شود و رویکرد حمایتی، جایگزین نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى باشد چراکه رونق تولید ثمره و نتیجه نهایی یک ساختار رونق ساز است.
لزوم اصلاح ساختار نابسامان اقتصادی در سال ((رونق تولید))
توجه به تولید می‌تواند مولدی باشد تا کشور را از رکود و فشار‌های اقتصادی رها کند. با این دید می‌توانیم مشکل تورم، ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال و... را در کشور حل کنیم. این امر امکان پذیر نیست که سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای، ارزی و پولی را در ابتدا تدوین کرد و متاسفانه "تولید" به عنوان اولین رکن رشد اقتصادی کشور در آن لحاظ نشود و به آن‌توجه کافی نشده باشد.
این رونق می‌تواند در چند سطح مورد توجه قرار گیرد که یکی از این سطوح، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. چرا باید در ابتدای سالی با نام رونق تولید که دستاورد آن حمایت از تولیدکننده است، شاهد این خبر عجیب برای تولیدکننده بزرگ و مطرح باشیم.
سازمان مالیاتی حساب‌های بانکی شرکت فولاد خوزستان که تولید کننده موفق و صادرت گرا هم هست را مسدود کرد که البته برطرف شد؛ اما اقدامات این چنینی در کشور بسیار است. بهتر است مدیریت در بنگاه‌ها در دوران سخت اقتصادی و تحریم متفاوت از گذشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بنگاه‌ها در شرایط سخت برنامه‌های را پیش بینی کرده باشد که شفافیت و سیاست‌های تشویقی آن محور اصلی آن است و باید به آن توجه ویژه شود چرا که سیستم‌های اطلاعاتی شفاف جلوی رانت‌های نهفته را می‌گیرد.
لزوم اصلاح ساختار نابسامان اقتصادی در سال ((رونق تولید))
بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) نیز باید سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه بیشتر باشد و دولت نیز تغییراتی در نحوه اخذ مالیات از شرکت‌ها ایجاد کند.
سالهاست که روال برخورد با شرکت‌ها ثابت و سختگیرانه بوده و نتیجه آن به زمین خوردن بسیاری از این شرکت هاست شاید بهتر است برای یک بار هم که شده بعد از چهار دهه؛ دولت تغییراتی در این روال به کار بندد و نتیجه آن را ببیند اگر بنای این همه دخالت و بخش نامه، سوبسید‌هایی است که به شرکت‌ها می‌دهد آن‌ها را کمتر کرده، اما در این سمت از فشار‌ها هم بکاهد برای مثال مالیات‌ها را کاهش داده یا پرداخت آن‌ها را تقسیطی دریافت کند ویا حتی مشوق‌هایی را در کاهش نرخ مالیات در صورت استفاده در توسعه، اشتغالزایی و رونق تولید وصادرات در شرکت‌ها قرار دهد.
دولت باید پوشش خطرات نوسان نرخ ارز را برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر داشته باشد و تسهیلات ارزی را برای بنگاه‌های خصوصی طراحی و به اجراء در آورد، یک موضوع مهمتر این است که دولت در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از صنایع و معادن کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی حمایت لازم را از بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق تسهیلات معدنی به عمل آورد.لزوم اصلاح ساختار نابسامان اقتصادی در سال ((رونق تولید))
اگر دولت نگاه دستوری و بخش نامه‌ای خود را از این بخش برداشته و به بخش خصوصی به عنوان بخش اجرایی و بازوی توانمند تولید در سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است؛ نگاهی داشته باشد و اجازه اظهار نظر و حضور در تصمیمات را بدهد، قطعا شاهد روشن شدن موتور تولید با سرعتی بسیار بالا خواهیم بود چراکه بخش خصوصی برای کسب سود بنگاه خود روش عقلایی را در ادامه روند تولید سرلوحه امور خود قرار می‌دهد و این به تولید کشور هم القا شده و شعار رونق تولید محقق خواهد شد.
نگرانی ما تنها مربوط به سال ۹۸ نیست، بلکه نگرانی‌ها از سال ۱۴۰۰ شروع خواهد شد، موضوعی که به مرور در حال شکل گرفتن است. اگرچه برخی می‌گویند که زیرساخت‌های لازم برای کشور از جمله زیر ساخت‌های حمل و نقل فراهم نیست، اما این تنها مشکل کشور نیست. در مورد زیر ساخت‌های بانکی هم با مشکل مواجه هستیم، آیا برای صادرات و ایجاد بازار فولاد زیرساخت‌های کشور به حد کافی فراهم است و گردش مالی حاصل از آن و صنایع مصرفی آن‌ها آماده هستند؟ آیا گمرک کشور آمادگی دارد؟ جالب آنجاست که از بنگاه‌های تجاری و ارگان‌ها گرفته تا حتی دانشگاه‌های کشور نیز برای پوشش و بررسی با رویکرد عملی و علمی در این باره آماده نیستند.
اما برای سال ۹۸، تمام شرکت‌های فولادی ایران افقی را پیش روی خود دارند و در صددند تا در مجموع سهم تولید خود را از ۲۵ میلیون تن با افق ۲۷ تا ۳۰ میلیون تن روی نمودار افق ۱۴۰۴ متناسب سازند. از این رو باید برنامه‌ای برای صادرات کشور متناسب با سرانه مصرف رشد داشته باشند. یعنی نهایتا" برای ۵۵ میلیون تن، باید ۳۰ میلیون تن صادرات داشته باشیم.
آیا بازار‌های منطقه‌ای از جمله عراق و افغانستان می‌توانند بخش مکفی از هدف صادرات محسوب شوند؟ متاسفانه در منطقه این ظرفیت وجود ندارد و بیشتر کشور‌ها در حال تقابل هستند. امروز با به هم ریختن صنعت صادرات فولاد ایران و حتی در دیگر صنایع، تجار خارجی را تنها سر سفره تجارت ناشی از مزیت پایین بودن ارزش پول ملی دعوت کرده ایم که البته همین به ظاهر فرصت نیز نیز ابتداست لذا یک بخش مهم هایپر مارکت حمایت از صادرات است، چون شاکله لازم را تعریف و اجرا می‌کند.
توجه به این امر بسیار مهم است که جمع شدن چند شرکت حتی اگر رهبران بازار تولید این محصول باشند در کنار هم به تنهایی نمی‌تواند به صادرات کشور کمک کند، بلکه همگی باید دست به دست یکدیگر دهیم و سازوکار مشخصی را برای صادرات فولاد فراهم کنیم. باید از همه ظرفیت‌های تجاری و سیاسی بهره ببریم به عنوان مثال می‌توان برای کشوری مثل ترکیه حتی الامکان توافق و الزام کرد که برای صادرات برخی از کالا‌های خود به ایران، باید به ازای آن از کشور فولاد بدون تعرفه بخرد.
متاسفانه به نظر می‌رسد که به این موضوع، باور ملی نداریم و گویا تنها روزانه فقط مطابق آنچه در جزیره‌های فکری که ساخته ایم، زندگی می‌کنیم باید ملی فکر کنیم، ما برای کمک به برادران دینی مان در سوریه اقدامات زیادی انجام دادیم، اما برای باز سازی این کشور خصوصا با تکنولوژی و صنایع ایران، در بخش خصوصی هیچ برنامه‌ای نداریم، در آینده خواهیم دید که عربستان، ترکیه و دیگر کشور‌ها به یکباره به بازار سوریه هجوم می‌آورند، ما افتخار می‌کنیم که در فعالیت اقتصادی از ترکیه در عراق پیشی گرفته ایم، اما ما اهرمی به نام اختلاف ارز داشتیم و نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی موجب این موضوع شد، اما اگر این فاکتور‌ها را از دست بدهیم، ایا باز در شرایطی برابر و رقابتی هم می‌توانیم مدعی چنین مسئله‌ای باشیم.
بسیاری از کشور‌ها به دلیل مسئله داعش از عراق فاصله گرفته اند. در سوریه معادن بزرگ و فرصت‌های بسیاری وجود دارد، همینطور با اندکی پیگیری در دیگر کشور‌های منطقه، اما آیا به این موضوع توجه کرده ایم، اگر می‌خواهیم کاری کنیم از حالا باید کار مطالعاتی و زیرساختی و مذاکرات جدی و قوانین و قرارداد‌ها و توافق نامه‌ها فیمابین این کشور‌ها و خود را شروع کنیم، این پیشنهاد را کردیم، اما تا این لحظه استقبال واقدام متناسبی نشد است.
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید