شمانیوز

مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و فعالان اقتصادی به عنوان تامین و عرضه کنندگان در یک کنش و واکنش تعاملی و تعادلی طی زمان و قوانین حاکم بر بازار اقتصادی به ثبات روال و پذیرش ذهنی–اقتصادی رسیده اند.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از فرهنگ سار: مریم میرآخوری؛ قریب یک هفته ای هست که کشور دچار چالش های اقتصادی،امنیتی، اجتماعی در ابعاد ملی به دلیل تغییر نرخ عرضه فرآورده بنزین گردیده است. فارغ از ابعاد خرد و کلان و دلایل سهل و ممتنع رخ داد چنین که بعضا اظهار نظر در خصوص آنها در صلاحیت و دانش نگارنده نیز نمی باشد. یک سوال جدی در این بین قابل طرح و تامل می باشد:

چرا حتی در کشور های همسایه بعضا با بنیه و توان اقتصادی ضعیف تر از کشور ما، چه در بعد درآمد  سرانه ملی و چه در سطح شاخص های کلان مملکتی- قیمت سوخت هم از نظر رقم در اشل و سطح قیمت های جهانی هست و هم هرروزه و هرساعته با تغییر نرخ های جهانی، دستخوش تغییرات می گردد درصورتیکه این قیمت ها و تغییرات آن کشورهای مورد اشاره را دچار چالش های مختلف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نمی نماید؟

 

شاید بیراه نباشد در کنار ده ها شاخص قابل طرح و نقد، یک علت مهم را برجسته و از اهم دلایل ذکر نماییم:

بخش خصوصی متولی در تمام زنجیره عرضه ، توزیع و فروش فرآورده های نفتی و سوخت در این کشورها می باشد.

مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و فعالان اقتصادی به عنوان تامین و عرضه کنندگان در یک کنش و واکنش تعاملی و تعادلی طی زمان و قوانین حاکم بر بازار اقتصادی به ثبات روال و پذیرش ذهنی–اقتصادی رسیده اند. نه مردم اصلاح شدن و تغییرات نرخ  را به عنوان یک مطالبه  ملت- دولت با تبعات ملی آن مطالبه گری می نمایند و نه بخش خصوصی متولی زنجیره عرضه  سوخت در اصلاح و اعمال نرخ گذاری و تغییرات می تواند از نُرم و شرایط حاکم بازار رقابتی فراترعمل نماید؛ دولت یا به عبارت عام تر آن حاکمیت نیز به نقش اصلی حاکمیتی و نظارتی خود در استاندارد و تراز واقعی به جهت حفظ و رعایت حقوق مصرف کننده و عرضه کنندگان سوخت مبادرت خواهد ورزید.

شایان ذکر است اقدام مثبت و ارزنده ارکان دولت با پشتیبانی مجلس، در آغاز راه واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات حاکمیتی در حوزه زنجیره عرضه و توزیع فرآورده های نفتی در قالب شرکت های زنجیره ای و برندینگ سوخت گام نخست این راه می باشد که برداشته شده است. حال شایسته است با توجه به شرایط کنونی با تقویت و پشتیبانی از این جهت گیری و بسط و توسعه کامل آن به تمام چرخه یاد شده، واگذاری امور به بخش خصوصی ذیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و راهبرد ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه تسریع و با همراهی قوه محترم مقننه، قوانین مادر و ذیل آن با همکاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، دستورالعمل و ضوابط تعمیق و گسترش در تمام شئون و سطوح این عرصه، تدوین و با اصرار و تاکید مدیران ارشد نظام اجرایی گردند.

هرچه عرصه برای حضور قدرتمندانه تر و موثر بخش خصوص در صنعت سوخت و زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی بازتر شود، چالش های پیش رو در اصلاح قیمت ها، که هنوز راه نسبتا زیادی تا تعدیل واقعی آن در قیاس با نرخ های جهانی در پیش داریم، کمتر و منطقی تر خواهد بود.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید