شمانیوز

فعالان اقتصادی بخشی از ریسک‌های کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود را درقالب قراردادهای بیمه‌ای و در ازای پرداخت حق بیمه به شرکت‌های بیمه ای منتقل می‌کنند. پذیرش این ریسک‌ها، ممکن است نگرانی‌هایی برای بیمه گزاران مبنی بر ناتوانی بیمه‌گر درایفای تعهدات خود ایجاد کند.

به گزارش شمانیوز به نقل از نوداقتصادی، رضا جعفری، مدیر عامل شرکت بیمه سینا نوشت: سرمایه بیمه‌گر در کنار سایر عوامل تولید، نظیر نیروی کار ماهر، شبکه فروش قوی و تبلیغات موثر باید در راستای ایفای تعهدات بالقوه به کار گرفته شود تا بیشترین بازدهی ممکن را برای سهامداران این شرکت ها به دنبال داشته باشد.


از منظر کفایت سرمایه، فعالان اقتصادی بخشی از ریسک‌های کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود را درقالب قراردادهای بیمه‌ای و در ازای پرداخت حق بیمه به شرکت‌های بیمه ای منتقل می‌کنند. پذیرش این ریسک‌ها توسط شرکت‌های بیمه‌گر، ممکن است نگرانی‌هایی برای بیمه گزاران مبنی بر ناتوانی بیمه‌گر درایفای تعهدات خود ایجاد کند.


دلیل این نگرانی ناشی از این است که شرکت بیمه‌ای که فعالیت اصلی آنها پذیرش ریسک درجامعه است، توانسته اند صدها برابر سرمایه خود ریسک پذیرفته و بیمه‌نامه صادر کند!

 


برای پاسخ به این نگرانی، هیئت وزیران در مصوبه سال ۸۵ خود، شرایطی را برای سرمایه اولیه شرکت‌های بیمه ای تعیین کرد که از جمله شرایط وضع شده این است که سرمایه اولیه تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای باید حداقل یک هزار میلیارد ریال باشد. همچنین به ازای صدور پروانه فعالیت بیمه‌ای در هر یک از رشته‌های بیمه‌ای، مبالغی به حداقل سرمایه اضافه می شود. اگر یک شرکت بیمه ای بخواهد درتمامی رشته های بیمه ای فعالیت کند باید مبلغ یک هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل سرمایه خود اضافه کند. از آنجایی که محور فعالیت شرکت های بیمه ای پذیرش ریسک بوده، بنابراین نهاد ناظر، سرمایه ای الزامی برای پوشش ریسک های پذیرفته شده، تعریف کرده است.


درایران، بیمه مرکزی نسبت توانگری مالی را که از نسبت سرمایه موجود به سرمایه الزامی به دست می آید را در قالب آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه تعریف کرده است.


طبق این آیین نامه، شرکت‌های بیمه‌ای، باید نسبت توانگری خود را محاسبه و پس از تایید هیئت مدیره و اظهار نظر حسابرس رسمی، برای بیمه مرکزی ارسال کنند. این نسبت که دارایی‌های شرکت بیمه ای را با تعهدات بالفعل ( بدهی ثبت شده) و تعهدات بالقوه ( ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بیمه‌گر) پذیرفته ازسوی شرکت مقایسه می‌کند درصورت فزونی آن از صد‌درصد، تناسب توانگری مالی شرکت را نشان می‌دهد. برای شرکت‌های با نسبت توانگری کمتر از صد درصد، سطوح مختلفی در آیین نامه مذکور تعریف شده و شرکت باید در برنامه زمان بندی شده، نسبت به ترمیم وضعیت مالی یا افزایش سرمایه خود در یک تا سه سال آینده اقدام کند.


با اجرای آیین‌نامه فوق، شرکت‌هایی که نسبت توانگری آنها زیرصد درصد بوده، عمدتا درصدد افزایش سرمایه یا ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی خود هستند. دراین راستا، سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای باید منویات نهاد ناظر را ازلحاظ سرمایه رعایت کنند و سرمایه شرکت بیمه ای را تأمین کنند.


آنچه در بالا ذکر شد ، رویکرد نهاد ناظر یا همان بیمه مرکزی به سرمایه بود و نشان‌دهنده نگرانی نهاد ناظر از ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌ای بوده که این مهم برای مدیران شرکت‌های بیمه‌ای به یک دغدغه تبدیل شده است. اما از نظر سهامداران موضوع به گونه دیگری است. تأمین کننده سرمایه برای شرکت‌های بیمه ای، سهامداران هستند بنابراین انتظار دارند در ازای سرمایه به کار گرفته شده و ریسک های پذیرفته شده، بازدهی مناسبی کسب کنند. سهامداران از این سرمایه‌گذاری (افزایش سرمایه) انتظار بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه را دارند.


نکته و تقابل بین دو دیدگاه ناظر و سهامداردر همین امر به وجود می آید. براستی چقدر سرمایه باید برای شرکت بیمه ای فراهم شود؟ تقابل دودیدگاه ازآنجایی ناشی می‌شود که افزایش سرمایه برای سهامداران باید حداقل به اندازه هزینه تامین آن بازدهی خالص داشته باشد. این بازدهی با ریسک ( زیان‌های احتمالی تحمیل شده به بیمه‌گذاران که جبران آن توسط شرکت بیمه تعهد شده) همراه بوده و ممکن است این ریسک مانعی برای رسیدن به سهامداران شرکت بیمه بازدهی مطلوب باشد.


تقابل نگاه به سرمایه از سوی نهاد ناظر از یک طرف و سرمایه‌گذاران از سوی دیگر، خود مشکلی مهم است که تصمیم‌گیری در مورد سرمایه ای که شرکت ها باید داشته باشند را با ابهام مواجه می‌کند.


حال مساله اصلی این است که توجه به اهداف راهبردی سودآور تعیین شده در شرکت‌های بیمه‌ای و ریسک‌های پذیرفته شده توسط این شرکت‌ها ، سطح سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای در سطح بهینه خود نیست تا بتواند تمام انتظارات سهامداران را برآورده کند. صنعت بیمه یک صنعت درحال رشد بوده و هنوز به بلوغ خود از جمله در بیمه‌های زندگی نرسیده است.

 

در برنامه ششم توسعه اقتصادی، بیمه مرکزی دارای دو وظیفه اصلی جامعه است. نظارت بر عملکرد موسسات بیمه ای یا همان نقش نظارتی و دوم توسعه کمی و کیفی بیمه در کشور و افزایش ضریب نفوذ بیمه ( نقش توسعه ای). این دو نقش دارای تضاد جدی با یکدیگر هستند. توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه موجبات افزایش ریسک‌های شرکت‌های بیمه‌ای و لزوم افزایش سرمایه این شرکت ها می‌شود. آورندگان این سرمایه، نیازمند بازده انتظاری مناسب در مقایسه با بازار پول و سرمایه هستند. از سوی دیگر، این انتظار از بازده با ریسک بیشتر همراه است. نظارت بر این ریسک‌ها بر عهده بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر است. بنابراین آیین‌نامه توانگری مالی شماره 69 تنها جنبه نظارتی را برای این نهاد پوشش می‌دهد و نه نقش توسعه ای را.


از این رو، باید سرمایه بیمه‌گران در جایی تعیین شود که هر دو نقش بیمه مرکزی درخصوص تحقق بخشیدن به اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی و سند چشم‌انداز صنعت بیمه در افق ۱۴۰۴ را محقق سازد. مطابق سند چشم‌انداز در افق 1404 صنعت بیمه ایران، صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار و قابل اعتماد و برخوردار از اخلاق حرفه ای و عجین شده با جامعه و موثر بر روند طبیعی زندگی مردم و چرخه فعالیت اقتصادی که به شیوه های آسان و مشتری مدار با کمترین هزینه، ضمن تعامل سازنده و موثر در سطح بین الملل درجایگاه اول صنعت بیمه بین بیمه‌گران منطقه آسیای جنوب غربی قرار گیرد.


از سوی دیگر، یکی از دغدغه‌های نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه محاسبه دقیق سرمایه الزامی و مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های پیش روی این شرکت‌ها و مقایسه آن با سرمایه موجود درمحاسبه نسبت به توانگری مالی آنهاست. هرچه محاسبه سرمایه الزامی نادقیق‌تر باشد، درصورتی که دچار کم برآوردی شود، بیمه گر را با ریسک کمبود سرمایه مورد نیاز و به تبع آن هزینه و تامین سرمایه بالاتر روبرو می کند. ازسوی دیگر، بیمه گران باید به قدری سرمایه جمع آوری کنند که دچار بیش برآوردی نشوند. دراین صورت این شرکت‌ها با هدر روی سرمایه و به تبع آن تحمیل هزینه روبرو می شوند. با تفاسیر فوق، ارائه شیوه ای قابل قبول برای تعیین سرمایه بهینه و تعادلی که هم انتظارات بیمه مرکزی و هم سهامداران را برآورده کند بسیار ضروری است. ارائه چارچوب تعیین سرمایه شرکت بهینه برای شرکت‌های بیمه‌ای درقالب تحقیقی با عنوان چارچوب تعیین سرمایه بهینه برای شرکت‌های بیمه‌ای توسط نگارنده در شهریورماه سال جاری به انجام رسیده است.
مهمترین نتایج این تحقیق عبارتند از: ارائه نظریه چارچوب و فرایند تعیین سرمایه تعادلی و بهینه و آزمون و کاربرد چارچوب فوق است.

 

چارچوب و فرایند تعیین سرمایه تعادلی و بهینه:
ازمهمترین نتایج این تحقیق، دستیابی به یک چارچوب و فرایند معین برای تعیین سرمایه تعادلی و بهینه بوده است.


این چارچوب داری سه مرحله است:
مرحله نخست یعنی در نظر گرفتن سه دیدگاه اصلی در تعیین سرمایه بهینه تعادلی و شرکت‌های بیمه‌ای که شامل تهیه سرمایه الزامی، دیدگاه خریداران سهام یا هزینه تامین سرمایه و دیدگاه سهامداران فعلی یا همان سود سرمایه است.


مرحله دوم، برآورد سرمایه الزامی و ریسک‌های موسسه بیمه با استفاده ازروش‌ها و مدل‌های اکچوئرال و اقتصاد سنجی است. مرحله سوم هم شامل برآورد هزینه سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام است. و دست آخر اینکه مرحله چهارم هم مشتمل بر محاسبه سرمایه موجود بهینه و تعادلی برای یک دوره یکساله است.


آزمون و کاربرد چارچوب فوق برای شرکت های نمونه منتخب
مطابق با چارچوب و فرایند مطروحه دربخش قبل، به این نتیجه رسیدیم که سرمایه موجود بهینه و تعادلی برای چهار شرکت (الف)، (ب)،(ج) و (د) به ترتیب در حدود 130.069، 35.487، 20.897 و 13.177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به ترتیب در حدود 164 درصد، 164 درصد، 241 درصد و 120 درصد باید باشند تا هم انتظارات سهامداران (بازده سرمایه) و خریداران (هزینه تامین سرمایه الزامی و مورد نیازبرای پوشش ریسک‌ها) سهام این شرکت‌ها و هم انتظارات بیمه مرکزی ایران به عنوان ناظر بیمه برآورده شود. ازسه عامل مهم تعیین کننده، سرمایه مورد نیاز بهینه و تعادلی شرکت بیمه در بین 4 شرکت بیمه مورد بررسی که بیش از 60 درصد بازار را دراختیار خود دارند دو عامل سرمایه الزامی به عنوان پایه محاسبه سرمایه بهینه و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام نسبت به هزینه سرمایه مهم ترهستند.

 

درحقیقت با توجه به نتایج بدست آمده هر چند متوسط نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت بالاتر باشد و به عبارتی شرکت بیمه دارای سود پایدارتری باشد دارای نسبت توانگری تعادلی پایین تر و با افزایش سرمایه کمتری حتی با سرمایه الزامی مشابه خواهد بود. به عبارت دیگر، درصورتی که دو شرکت بیمه دارای سرمایه الزامی مشابه باشند اما یکی سودآورتر از دیگری باشد شرکتی که سود بیشتری دارد نیازمند به جمع آوری سرمایه کمتر است. علت این است که شرکت سود آورتر اصل افزایش متناسب ریسک و بازده را رعایت کرده و یا در فعالیت‌هایی وارد شده که ریسک آنها با بازده بالاتر همراه بوده است.


چارچوب معرفی شده بیان می‌دارد که طبق رویکرد استراتژیک شرکت‌های بیمه، کسب سود مهمترین هدف است، بنابراین این کسب سودبالاتر با افزایش ریسک و سرمایه الزامی همراه است. شرکت‌های بیمه برای آنکه به هدف اصلی خود یعنی سودآوری دست یابند باید ریسک فعالیت‌های سودآور را هم بپذیرند. درصورتی که شرکت بیمه دارای سیستم کنترل ریسک مناسب نباشند ریسک و سرمایه الزامی بیش از پیش افزایش یافته و شرکت از دیدگاه ناظر، موظف به افزایش سرمایه می‌شود که این امر به نوبه خود با افزایش هزینه تامین سرمایه روبرو می‌شود. با این توصیف، چارچوب تعیین سرمایه بهینه باید به گونه‌ای باشد که هم ریسک بیمه‌گر را پوشش دهد و هم سود‌آوری مناسبی را برای سهامدار به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر،هزینه سرمایه زیادی را به بیمه گر تحمیل نکند.


پیشنهادات کاربردی برای بیمه مرکزی:
پیشنهاد می‌شود که بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه ای را که دارای قدمت و باورمندی کافی در زمینه داده‌های آماری هستند همانند این تحقیق، ملزم به استفاده از مدل سازی داخلی سرمایه الزامی در کنار مدل سازی مقرراتی کند تا در این صورت، ارزیابی دقیق‌تری از سرمایه الزامی و نسبت توانگری مالی آنها به دست آید. بیمه مرکزی هم وظیفه نظارت مالی و هم وظیفه توسعه صنعت بیمه را عهده دار است.

 

این موضوع موجب شده که این نهاد علاوه بر وظیفه نظارتی که همه سازمانهای ناظر درکشورهای مختلف بر عهده دارند، وظیفه توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه را هم دارا باشد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که بیمه ‌مرکزی آیین‌نامه شماره 69 ‌شورایعالی بیمه را با محوریت استفاده از معادله فوق تنظیم و منتشر سازد. همچنین پیشنهاد می شود شرکتهای بیمه چهارچوب و فرایند مذکور را دربرنامه افزایش سرمایه و برنامه عملیاتی خود برای تعیین هزینه سرمایه، بازده حقوق صاحبان سهام، سرمایه الزامی و سرمایه بهینه وتعادلی با نیت دستیابی به اهداف راهبردی خود به کار گیرند تا با این کار ازکمبود سرمایه و یا هدر روی سرمایه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید خدمات بیمه جلوگیری کند.

 

 
 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید