شمانیوز

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:

در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در همین شرایط سخت تحریمی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: دکتر فرهاد دژپسند در پاسخ به سوال بیت‌الله عبداللهی و رضا علیزاده نمایندگان اهر و ورزقان و شکور پورحسین نماینده پارس آباد درباره علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله‌زدگان سال ۱۳۹۱ منطقه ارس باران در مجلس شورای اسلامی حاضر شد.

وزیر اقتصاد گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیازمند تامین منابع بیشتر است، به همین دلیل باید یکی از منابع که به طور جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی، کمک کننده باشد، اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها است.

وزیر اقتصاد گفت: در زمان ارائه برنامه های خود گفته بودم یکی از برنامه‌های من، جدی گرفتن و پیگیری اصلاح نظام بانکی است، کما اینکه در ابتدای انتصاب به عنوان وزیر نیز رییس جمهوری تاکید داشتند که وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را در اولویت قراردهد.

وی افزود: امروز برنامه اصلاح نظام بانکی را تقدیم رییس جمهوری کردیم و برای چابکی بانک‌ها و اینکه قدرت اعطای تسهیلات بیشری داشته باشند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

دژپسند گفت: در این رابطه حدود 17 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را به صورت یکپارچه عرضه کردیم و علاوه بر فروش، بحث واگذاری و مدیریت واگذاری را نیز در دستور کار قرار دادیم تا منابع برای اعطای تسهیلات بانک‌ها داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این اعطای تسهیلات برای حداکثر کردن نرخ بهره‌برداری اقتصادی است و در شرایطی که با سیل و زلزله مواجه هستیم، یکی از نهادهایی که می‌تواند به طور قابل توجه به خانوارها و افراد آسیب دیده جامعه، کمک کند، بانک‌ها هستند.

وی اظهار داشت: در قانون نیز برای کسانی که قبل از وقوع زلزله از تسهیلات بانکی استفاده کرده بودند، مهلت برای پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است و بانک‌ها در آن مناطق، مطابق با قانون نسبت به انجام وظیفه خود در زمینه امهال و بخشودگی جرایم اقدام کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورد خصوصی‌ سازی و واگذاری بنگاه‌ها نیز تاکید کرد: در واگذاری‌ها بر مبنای قانون و روش‌هایی که در قانون آمده است عمل می‌کنیم و دقت داریم در این امر مهم مشکلی از نظر اجتماعی به وجود نیاید.

«فرهاد دژپسند» گفت: در شرایطی که ما تقریبا از درآمدهای نفتی محروم هستیم و کم کم به سمت انقطاع اعتبارات هزینه‌ای وابسته به منابع حاصل از صدور نفت خام حرکت می‌کنیم یکی از موارد مورد توجه چابک‌سازی، کوچک سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت است.

دژپسند با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ارائه شده وی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری در امر خصوصی‌سازی بوده است، اظهار داشت: در آن دوران گفتم که خصوصی‌سازی در چند دهه‌ گذشته،  نیازمند آسیب‌شناسی عمیق است و از همین رو هم بود که  نخستین اقدام من در وزارت امور اقتصادی و دارایی آسیب شناسی خصوصی سازی بود.

وی اضافه کرد: ما با استفاده از گزارش نهادهای نظارتی دولت، خارج از دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این جمع‌بندی رسیدیم که روش‌های کنونی واگذاری، ظرفیت مواجهه با بحران‌های احتمالی اجتماعی و موضوعی را ندارد و بنابراین باید به اقتضای بنگاه و شرایط اجتماعی که بنگاه در آن قرار دارد در مورد روش‌های واگذاری، تنوع ایجاد کنیم.

دژپسند اظهار داشت: این گزارش در هیات واگذاری به عنوان یک هیات فرابخشی متشکل از دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی، مطرح شد و تمام راه‌های ممکن و جدید که برای این فرایند می‌توانست استفاده شود بررسی شد.

وی بیان کرد: در واگذاری‌ها،  روش ای تی اف (ATF) را گسترش دادیم، به این صورت که به جای اینکه سهام را به یک فرد و یک بخش خصوصی و متشکل از افراد محدود کنیم، با تشکیل واحدهای سرمایه‌گذاری، آن را به بسیاری از مردم واگذار کنیم که این،  به مردمی کردن اقتصاد و شکل گیری اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند و البته طبیعی است، این فرآیند، منجر به تامین مالی دولت هم می‌شود. 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تصمیمات در بحث واگذاری شرکت‌ها بر مبنای تامین مالی نیست اما در شرایطی که درآمد نفت به حداقل سهم ممکن رسیده است، آثار آن قطعا کمک به تامین مالی دولت است.

وی با بیان اینکه در کنار این بحث ، روش‌های قیمت‌گذاری را نیز داشتیم، گفت: در قانون، همه جوانب و موضوعات مختلف، در زمینه قیمت‌گذاری و آئین نامه مصوب، مورد توجه قرار گرفته است تا در عین تسهیل امر خصوصی‌سازی، چوب حراج هم به اموال دولت، زده نشود.

دژپسند افزود: بنابراین، براساس قانون، مقرر شد ابتدا هیات کارشناسی تعریف و این هیات به موجب معرفی کانون کارشناسان دادگستری، قیمت را برمبنای اصول و روش‌های حسابداری تعیین کند.

وی گفت: البته تعیین قیمت در این مرحله متوقف نمی‌شود و بعد از آن، در هیات واگذاری، قیمت‌ها بررسی شده و پس از تعیین قیمت منطقی، سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه واحد ها اقدام می کند.

دژپسند اضافه کرد: در تعیین قیمت ها هم، تلاش کردیم به صورت ترکیبی عمل شود و به گونه‌ای نباشد که خریدار، رفتار ما را پیش خوانی کرده و ما را مجبور به قبول قیمت پیشنهادی خود کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در چند ماه گذشته شش پالایشگاه دارای سهام بورسی که قیمت آنها در تابلو تعیین شده بود را عرضه کردیم.

وی افزود: در عین حال، در دفعات مختلف، درجه ای از تخفیفات را اعمال کردیم و چون در مرحله اول عرضه، خریداری وجود نداشت، برای مرحله دوم درصدد تغییر روش بر آمدیم تا قیمت هیات واگذاری دچار نقصان نشود.

وزیر اقتصاد درباره واگذاری شرکت هپکو گفت: مالکیت هپکو اخیرا حل شده است اگرچه از نظر تقاضا ممکن است مشکل داشته باشد.

دژپسند درباره واگذاری آلومینیوم المهدی نیز گفت: مشکلات این مجموعه به گونه‌ای حل شد که مردم راضی شوند.

وزیر اقتصاد همچنین در مورد مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه نیز اظهار داشت: در جلسات متعدد با نمایندگان، استاندار و سرمایه‌گذار، با توجه به مشکلاتی که خریدار با آن روبه‌رو بود، سازمان خصوصی سازی و دولت کمک کرد تا این مسائل به جامعه کارگری تسری نیابد و امسال شرایط در هفت تپه آرام و این واحد تولیدی در حال توسعه و بهره‌برداری است.

وی درباره واگذاری دشت مغان هم گفت: دشت مغان، کاملا توسط کارشناس کانون منتخب دادگستری قیمت گذاری و به مزایده گذاشته شد که در مرحله اول خریداری نداشت و به هیات واگذاری آمد و در آن هیات تخفیفاتی تعیین شد به نحوی که در مرحله آخر، در هیات واگذاری سه پیشنهاد خرید وجود داشت.

دژپسند افزود: در نهایت، به دلیل تذکر نهادهای نظارتی، واگذاری به متقاضی دارای پیشنهاد اول، واگذار نشد و به پیشنهاد دهنده دوم، اما با همان قیمت پیشنهاد دهنده قبلی، واگذار شد.

وی اضافه کرد: البته در مورد زمان واگذاری دشت مغان نیز بحث‌هایی وجود داشت و با وجود اینکه واگذاری انجام شده بود، موضوع را به هیات داوری که ریاست آن خارج از وزارت اقتصاد است ارجاع دادیم تا بررسی‌ها صورت گیرد.

وزیر اقتصاد گفت: براساس مصوبه دولت مقرر شده بود زمین دشت مغان به عشایر داده شود که بعد از واگذاری، این موضوع را پیگیری کردیم و دولت در این خصوص تردیدی ندارد و پیگیر آن است.

گفتنی است در پایان این جلسه نمایندگان سوال کننده با توجه به پاسخ های وزیر اقتصاد قانع شدند و از انجام رأی گیری  در صحن مجلس انصراف دادند.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه