دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نشست تشریح و تبیین گزارش سالانه اجرای این قانون که صبح امروز با حضور شماری از رسانه‌های کشور برگزار شد، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال حاضر تنها قانونی است که به شفافیت ارجاع داده می‌شود و مطابق آن تمام دستگاه‌ها و موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی دارند موظف هستند که اسناد و اطلاعاتشان را در صورت درخواست مردم ارائه دهند؛ به جز آنچه در قانون استثنا قائل شده است. همچنین موسسات ملزم هستند علاوه بر دسترسی، اطلاعات را منتشر کنند.
حسین انتظامی یادآور شد: خوشبختانه توجه دستگاه‌های کشوری و لشگری به این قانون مترقی قابل تقدیر است.
باقر انصاری، معاون حقوقی کمیسیون نیز در سخنانی ضمن تشریح ابعاد مختلف این گزارش، از اهمیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سخن گفت و این قانون را مهمترین قانون در حوزه شفافیت عمومی برشمرد.
0 دیدگاه