شمانیوز

تفاهم‌نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی ابعاد تعارض منافع و اثر آن بر رفاه اجتماعی امضا شد.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از خبرگزاری فارس: تفاهم‌نامه مشترک بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس امروز در محل جهاد دانشگاهی به امضای طیبی رئیس جهاد دانشگاهی، شریعتمداری وزیر کار و قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد زمینه نحوه مدیریت ابعاد تعارض منافع در قوانین و اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مدیریت شود، تا کمترین اثر منفی بر رفاه اجتماعی و منافع مردم داشته باشد. 

در این مراسم حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی گفت: من خودم از حدود 20 سال قبل موضوع تعارض منافع را در کارهای خود و مجموعه‌هایی که بودم استفاده می‌کردم، بحث تعارض منافع در حوزه‌های اجرایی وجود دارد که مثلاً فرد مجری اگر منافعی دارد می‌خواهد، این منافع بین بستگان خودش و یا خودش توزیع شود، اما امروز خوشحالیم که هم مجلس و هم دولت به بحث مدیریت تعارض منافع توجه دارند و در جهاد دانشگاهی که یک مجموعه علمی، پژوهشی و فناورانه است و همچنین سه مجموعه رسانه‌ای در اختیار دارد، بحث تعارض منافع دنبال می‌شود.

همچنین در این مراسم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ما در وزارت کار بحث تعارض منافع را به جدیت دنبال می‌کنیم مثلاً کسانی که در سازمان تأمین اجتماعی کار می‌کنند یا قبلاً کارمند بوده‌اند مجوزهای کارگزاری‌های تأمین اجتماعی را می‌گرفتند که با این امر مقابل کردیم یا در بهزیستی کسانی که کارمند بوده و یا قبلاً کارمند بودند مجموعه‌های توان‌خواهی و مجموعه امدادی مربوط به بهزیستی را اداره می‌کردند که این مسأله را هم ممنوع کردیم و یا در سازمان فنی و حرفه‌ای برخی از کارمندان و یا مدیران بازنشسته سازمان فنی و حرفه‌ای اقدام به افتتاح مراکز خصوصی آموزش فنی و حرفه‌ای می‌کردند که آن را هم ممنوع کردیم. 

شریعتمداری همچنین گفت: بحث تعارض منافع در مجموعه‌های مختلفی وجود دارد مثلاً در نیروی انتظامی مجوز دفاتر پلیس + 10 به کارمندان و یا بازنشستگان ناجا داده می‌شود که اینجا هم تعارض منافع به وجود می‌آید در حالی که باید این مجوز به بخش خصوصی غیرمرتبط داده شود. 

وی همچنین گفت: دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را در 39 ماده تقدیم مجلس کرد همچنین لایحه شفافیت و افشای اطلاعات را در 36 ماده به مجلس ارائه کرد که امیدواریم هم بحث شفافیت و هم مدیریت تعارض منافع در آینده به نفع مردم اجرا شود.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه