شمانیوز

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) می‌گوید: وظایف کارگزاری‌ها در سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی تعریف شده است. انجام بازرسی‌های بیمه‌ای در وظایف آنها نیست.

یکی از ‌مهم‌ترین چالش‌های سازمان تامین اجتماعی، تامین پوشش بیمه‌ای برای کارگر ساختمانی است. این در حالی است که کارگر ساختمانی پیش از انقلاب، صاحب قانون بودند. این قانون با نام «قانون بیمه اجباری کارگر ساختمانی» در سال ۱۳۵۲ به تصویب مجلس سنا رسید. «عباس مسعودی» نائب رئیس مجلس آن را امضا و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. پس از انقلاب هم در سال ۱۳۸۴، «قانون بیمه اجتماعی کارگر ساختمانی» تدوین و با امضای «غلامعلی حداد عادل» رئیس وقت مجلس شورای اسلامی برای اجرا به «محمود احمدی نژاد» رئیس جمهوری وقت، ابلاغ شد.

 

به گزارش شمانیوز به نقل از ایلنا : هم مجلس سنا و هم مجلس شورای اسلامی، بر سر تصویب این قانون مخالفانی داشتند البته مدیران وقت تامین اجتماعی هم مانند امروز در اجرای آن کم مشکل نداشتند و کم مشکل نتراشیدند! تقاضای بالای کارگران و غیرکارگران و ناتوانی دولت و شهرداری‌ها در تنظیم منابع بیمه کارگران ساختمانی، نظام آشنای سهمیه‌بندی را به بیمه‌ی کارگران ساختمانی هم تسری داد. از طرفی، سیستم پالایش بیمه‌ی کارگران ساختمانی ایجاد شد تا احتمال هرگونه تقلب و سوءاستفاده کم شود. این کشکمش از دو سال پیش که سازمان تامین اجتماعی احراز اشغال کارگران ساختمانی و مسئولیت قطع کردن بیمه‌ی آنها را به کارگزاری‌ها سپرد، وارد فاز جدیدی شد. «اکبر شوکت» رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ازجمله مخالفان واگذاری امور بیمه‌ای کارگران ساختمانی به کارگزاری‌هاست. وی در گفتگو با ایلنا، دلایل مخالفت خود را تشریح می‌کند.  

عملکرد انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به عنوان نهادهایی که ساماندهی بخشی از امور بیمه‌ای کارگران را برعهده گرفته‌اند، از لحاظ کمیت و کیفیت چگونه است؟ 

قریب به ۴۰۰ هزار متقاضی تا پایان نیمه‌ی اول سال ۹۸ برای بهره‌مندی از بیمه کارگران ساختمانی در سامانه پیش‌بینی شده، ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر به تایید نهایی سربازرسان استان‌ها رسیدند. در کنار  «سامانه رفاه»، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی هم با انجام بازرسی‌های میدانی، کار شناسایی متقاضیان را انجام می‌دهند. در واقع یک نظام شناسایی دو مرحله‌ای ایجاد شده است. در مرحله‌ی اول وضعیت معیشتی افراد رصد می‌شود و در مرحله‌ی دوم شغل آنها. باید توجه داشت که بازرسی‌‌هایی که توسط انجمن‌‌های صنفی انجام می‌گیرد، هوشمند هستند؛ به این معنی که اپلیکیشنی مختص این کار روی تلفن همراه هر بازرس نصب شده است. این اپلیکیشن به "GPS" تلفن متصل می‌شود. در نتیجه بازرسی میدانی، توسط روسای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، رصد می‌شوند. با این شیوه، بازرس می‌داند که باید کارش را به درستی انجام دهد. می‌توان تضمین داد که دقیق‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین نظام بازرسی، مختص کارگران ساختمانی است. 

آخرین سهمیه‌ای که از سازمان تامین اجتماعی برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی دریافت کرده‌‌اید، چه میزان است؟ چه تعداد کارگر هنوز معطل هستند؟ 

سال گذشته یک سهمیه‌ی ۵۰ هزار نفری از سازمان دریافت کردیم. انجمن‌های صنفی در حال برقراری بیمه‌ی آنها هستند. یکی از فواید این سامانه این است که افرادی که کارگر ساختمانی نیستند، امکان نفوذ و سوءاستفاده از بیمه‌ی کارگران ساختمانی را ندارند و عده‌ای هم که از قبل از تور بازرسی رده شده‌‌اند، بیمه‌هایشان قطع می‌شود. در نتیجه با ترکیب سهمیه‌های جدید و سهمیه‌های حذف شده، می‌توان تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را تحت پوشش برد. از حدود ۱۲۰ هزار نفری که برای بیمه‌‌ی کارگران ساختمانی ثبت‌نام کرده بودند، و به تایید سربازرسان رسیدند، کار برقراری بیمه را برای ۵۰ هزار نفر آغاز کردیم. اگر تمام این ۵۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گیرند، حدود ۱۰۰ هزار نفر پشت نوبت می‌مانند. منظور از پشت نوبت، افرادی است که مدرک فنی و حرفه‌ای دارند و می‌توانند ثبت‌نام کنند؛ چراکه برای بهره‌مندی از بیمه‌ی کارگران ساختمانی، متقاضیان حتما باید در رشته‌های ساختمانی از سازمان فنی و حرفه‌ای مدرک بگیرند. ​تخمین می‌زنیم که حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی همچنان مدرک فنی حرفه‌ای ندارند و یا اینکه بیمه‌هایشان توسط شرکت‌ها و انبوه‌سازان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. عده‌ای از آنها هم از بیمه روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند. با در نظر گرفتن این ارقام ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی را داریم که یا می‌خواهند بیمه شوند یا بیمه هستند. 

یکی از موضوعاتی که اخیرا داغ شده، بازرسی‌های بیمه‌ای توسط کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی است. آنها بر اینکه امور بیمه‌ای به انجمن‌های صنفی مربوط نیست، اصرار دارند و می‌گویند که این موارد از طریق سازمان تامین اجتماعی یا نهادی که سازمان به آن وکالت داده است، انجام شود. چرا چنین موازی کاری هزینه‌‌زایی شکل گرفته است؟  

با پیگیری‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سال ۹۰ قانونی با نام «رفع موانع اجرایی بیمه‌ کارگران ساختمانی» وضع شد. بر این اساس کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، دو نماینده از کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ۲ نماینده از کانون کارفرمایی بخش ساختمان تشکیل شد. معاون رفاه وزیر کار دبیر این کارگروه است. به جهت اینکه کارگروه بتواند با نهاد قانونگذاری کشور در ارتباط باشد، ۴ نماینده مجلس هم عضو این کارگروه شدند. در سال ۹۴ کارگروه مصوبه‌‌‌‌ای داشت که بر مبنای آن «سامانه پالایش بیمه‌ی کارگران ساختمانی» ایجاد شد. این اولین دست از سامانه‌های ملی و تخصصی است. سازمان تامین اجتماعی هم امور نرم‌افزاری کار را برعهده گرفت.

تمام این کارها بدون کمک کارگزاری‌های تامین اجتماعی انجام شد. هیچ نامی هم از کارگزاری‌ها به عنوان مشارکت‌کننده در این کارگروه و مسئول پالایش بیمه‌ی کارگر ساختمانی برده نشده است. در هیچ کدام از مصوبات این کارگروه نامی از کارگزاری‌ها آورده نشده است. در همین حال، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در متن قانون بودجه‌ی سال ۹۹ سازمان، تاکید کرده است که انجمن‌های صنفی، مسئول بازرسی و پالایش بیمه کارگران ساختمانی هستند. در نتیجه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم بر مصوبات کارگروه رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده است. 

با این حال کارگزاری‌ها به استناد ابلاغیه‌های داخل سازمان مدعی هستند، که این نهاد عمومی غیردولتی بازرسی‌های بیمه‌ای را به آنها واگذار کرده است. از سویی، سازمان تامین اجتماعی برخلاف مصوبه‌ی کارگروه رفع موانع اجرایی، بازرسی بیمه‌ای و احراز اشتغال کارگران ساختمانی را برون‌سپاری کرده است. کارگزاری در این موضوع، پیمانکار سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. 

وظایف کارگزاری‌ها در سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی تعریف شده است. انجام بازرسی‌های بیمه‌ای در وظایف آنها نیست. آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وعده‌ داده‌اند که سازمان به مصوبات هیات امنا پایبند می‌ماند و امور بیمه‌ای را به کارگزاری‌ها واگذار نمی‌کند. قرار شد که کل فرایند رسیدگی به بیمه‌ی کارگران ساختمانی از طریق سامانه انجام شود؛ در غیر این صورت کار غیرقانونی صورت گرفته است؛ البته در دو سال گذشته کارگزاری‌ها هم امور بازرسی بیمه‌ای و احراز اشتغال کارگران ساختمانی را انجام می‌دهند. در نتیجه در این مدت کار غیرقانونی انجام شده است. کارگزاری‌ها، در بازرسی‌های بیمه‌ای تخصصی ندارند و تنها بار مالی بر دوش سازمان گذاشته‌اند؛ سالی ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان از این بابت هزینه شده است. من از کار سازمان تعجب می‌کنم. به همین خاطر، پرسش‌هایی دارم: «چرا سازمان تامین اجتماعی دیگر امور را به کارگزاری‌ها واگذار نمی‌کند؟ چرا تنها بر روی برون‌سپاری بیمه‌ی کارگران ساختمانی متمرکز شده است؟» 

پاسخ سازمان تامین اجتماعی چیست؟ تاکنون سازمان صرفا بر واگذاری این کار به کارگزاری‌ها تاکید کرده است؛ حتی آقای قریب، معاون بیمه‌ای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با روسای انجمن صنفی‌ کارگزاری‌ها جلسه گذاشته و تاکید کرده است که کارگرازی‌ها همچنان مسئول انجام بازرسی‌های بیمه‌ای و احراز اشتغال کارگران ساختمانی هستند.  

عملکرد انجمن‌های صنفی در بازرسی‌های بیمه‌ای رضایت‌بخش است. تنها بیمه‌‌ای که به صورت سیستماتیک، نظام بازرسی‌های دقیق و موشکافانه دارد، پالایش بیمه‌ی کارگران ساختمانی است. ۵۴ بانک اطلاعاتی به سامانه رفاه متصل هستند. ظرفیت‌های این بانک‌ها در اختیار انجمن‌های صنفی و دولت است. توجه داشته باشید که بیمه‌ی کارگران ساختمانی به هرفردی تعلق نمی‌گیرد. این فرد باید از لحاظ معیشتی واجد شرایط باشد. این سامانه تنها بانکی را در خود دارد که قادر به شناسایی کارگران ساختمانی واقعی است. با این حال قوی‌ترین سیستم نظارتی را با این گونه کارشکنی‌ها، مختل می‌کنند. من به عنوان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی متوجه نیستم که چرا انجمن‌های صنفی را کنار می‌گذارند؛ چرا تامین درآمد کارگزاری‌ها برای برخی از افراد مهم است؟! به نظر می‌رسد که نمی‌خواهند اجرای قانونی که نتیاج رضایت‌بخش داشته است، ادامه یابد.

امیدواریم که این روند اصلاح شود؛ در غیر این صورت، با راه‌اندازی کمپینی حقوقی توسط بیش از ۴۰۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی، از نمایندگان مجلس خواهان اجرای قانون رفع موانع بیمه‌ کارگران ساختمانی می‌شویم. قطعا افرادی که در مقابل بیمه کارگران ساختمانی سنگ‌اندازی می‌کنند، مجازات می‌شوند. برابر تبصره دو قانون رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی که به امضای آقای «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است، اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع از اجرای این قانون شوند، برابر رای دادگاه به پرداخت غرامت و جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی وارد شده به کارگران محکوم می‌شوند.

از طرفی دیگر، کارگزاری تخصصی در بازرسی ندارد. آنها کار اقتصادی انجام می‌دهد و برایشان مبلغی که از بابت احراز اشغال کارگران ساختمانی دریافت می‌کنند، مهم است. انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی هر ایرادی هم که داشته باشند، تنها مرجع تخصصی بیمه کارگران ساختمانی محسوب می‌شوند. حالا ممکن است که چند انجمن ایراداتی داشته باشند اما درصد خطاهای آنها در دریای خطاها و تخلفات اداری گم است. در کل سپردن نظارت به کارگزاری‌ها شک و شبهه ایجاد می‌کند.

در سال‌های گذشته مرتب نظام بازرسی‌های بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، مورد نقد قرار گرفته است. جدا از اینکه برخی از این نقدها جدی هستند و برخی هم بیشتر جنبه‌ی بهانه‌گیری دارند، چگونه می‌توان نظام بازرسی‌های بیمه‌ای را به صورت عادلانه‌تری آرایش داد؟ 

زمانی که یک کارگر ساختمانی صادقانه به بازرس می‌گوید بیکار هستم، نباید فورا بیمه او را قطع کرد. از طرفی بازرسان کارگزاری‌ها، چند نوبت از سال به سراغ کارگران ساختمانی می‌روند؛ چه به صورت میدانی و چه به صورت تلفنی. این در حالی است که کارگر ساختمانی تنها سه ماه یا در بهترین حالت ۹ ماه از سال را شاغل است؛ یکجا هم کار نمی‌کند که هر روز که بازرس بخواهد، سراغش برود. بیکاری مستمر واقعیت زندگی کارگر ساختمانی است؛ حال اگر بخواهند به خاطر چندماه بیکاری بیمه او را قطع کنند، تکلیف تمدید دفترچه بیمه‌اش چه می‌شود. کارگرانی را داریم که به خاطر تمدید نشدن دفترچه بیمه، قادر به تهیه‌ی داروهای خود نیستند و برای درمان هم به جایی مراجعه نمی‌کنند؛ نتیجه چیست؟ کوتاه شدن عمر کارگران ساختمانی. شما که دغدغه کارگر ندارید و نمی‌دانید زندگی‌شان چگونه می‌گذرد، صلاحیت بازرسی ندارید اما در پاسخ، به انجمن‌های صنفی می‌گویند: «منابع مالی شما از کجا تامین می‌شود؛ جزء این است که به کارگران فشار وارد می‌کنید تا حق عضویت پرداخت کنند.»

اینجا نقش انجمن‌های صنفی پررنگ می‌شود اما از کلام شما برمی‌‌آید که همین هم محل منازعه است. 

در شهرستان‌های محروم، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تنها هزار تومان حق عضویت دریافت می‌کنند. تنها ۱۰ درصد از انجمن‌ها در ماه ۳ یا‌ ۴ هزار تومان حق عضویت می‌گیرند. در مقابل کارگران خدماتی مانند معرفی به سازمان فنی و حرفه‌ای، رتبه‌بندی، ساماندهی مکان استقرار، بازرسی، معرفی به شعب تامین اجتماعی، قیمتگذاری خدمات و... را دریافت می‌کنند. انجمن‌ها با حق بیمه‌های ناچیز، از تحمیل شدن هزینه‌های سنگین‌تر به کارگران جلوگیری می‌کنند. اگر انجمن‌ها نبودند بیمه‌ی کارگران ساختمانی تا به حال از بین رفته بود و اساسا نظام بیمه‌ای مختص کارگران ساختمانی وجود نداشت. 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه