![شمانیوز](/images/logo_header.png)
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در 26 خردادماه
با گذشت یک ماه از مصوبه وزارت صنعت برای فروش خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، حالا بحثهایی در مورد لغو این مصوبه مطرح است و در همین حال قیمت خودرو در بازار تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
![قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در 26 خردادماه](https://cdn.shomanews.com/thumbnail/tM0eXM7phzxB/LJuSk844dp1AauVSDARFxQNsC4gBAQPzcRzGw6jmw-VtifFcV1tStDZjaPCCOwB7s4ozQKcbCVmogOVBmfOx7bbWVsxBHFOX-M-_UgDb51mqXgUlZ5hSPLnIKUwa4wT7CNuXdKfHp3CIWCJ0ldAlLw,,/131204_659.jpg)
با گذشت یک ماه از مصوبه وزارت صنعت برای فروش خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، حالا بحثهایی در مورد لغو این مصوبه مطرح است و در همین حال قیمت خودرو در بازار تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. یک ماه پیش وزارت صنعت با برگزاری جلسات مختلف تصمیماتی را برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کرد که مهمترین آنها فروش خودرو در بازار حداکثر ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه بود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه میتواند فروخته شود.
به گزارش شمانیوز به نقل از فارس: این در حالی است که با گذشت یک ماه از این تصمیم، هنوز قیمت کارخانهای خودروها (به جز محصولاتی که در فروش فوق العاده عرضه شدند) اعلام نشده است. در این شرایط بحثهایی مبنی بر منتفی شدن این مصوبه وزارت صنعت مطرح است به طوری که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار داشت: هیچ مصوبهای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمیشود.
وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی میشد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمتها داشت.
محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودرو میگوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیتههای مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه، اما دیدگاههای متفاوتی در این باره وجود دارد، میگوید: برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمتهای بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
به گفته تابش، این موضوع پس از نهایی شدن در کمیتههای مربوطه به ستاد تنظیم بازار ارسال و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد.
به نظر میرسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عدهای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودرها بر مبنای نرخهای اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمتهایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام میشود کمتر از قیمتهایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.
خیز دوباره قیمت خودرو در بازار
در شرایطی که دستورالعمل و برنامه مشخصی برای مدیریت بازار خودرو وجود ندارد و کنترل بازار فقط به صدور فرمان و دستوراتی که اجرایی نمیشوند، محدود شده است شاهد خیز دوباره قیمتها در بازار هستیم به طوری که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که هفته گذشته به ۱۱۷ میلیون تومان رسیده بود، حالا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و در بازار به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار با رشد قیمت ۹ میلیون تومانی، امروز با نرخ ۱۵۹ میلیون تومان عرضه میشود.
در عین حال، سمند ال ایکس افزایش قیمت ۹ میلیون تومانی را طی روزهای اخیر تجربه کرده و حالا در بازار با قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه میشود. قیمت پژو پارس نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی طی هفته گذشته، در حال حاضر با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان در بازار ارائه میشود.
پژو ۴۰۵ نیز رشد قیمت ۶ میلیون تومانی را داشته و قیمتش در بازار به ۱۱۵ میلیون تومان رسیده است.
در مورد قیمت پراید نیز باید به رشد ۳ میلیون تومانی طی روزهای اخیر اشاره کنیم، در حال حاضر هر دستگاه سایپا ۱۳۱ با قیمت ۷۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشود. تیبا معمولی نیز با رشد قیمت ۶ میلیون تومانی، حالا با قیمت ۸۱ میلیون تومان به مشتریان عرضه میشود. قیمت تیبا ۲ نیز طی یک هفته گذشته ۴ میلیون تومان افزایش یافته و به ۸۹ میلیون تومان رسیده است.
این رشد قیمتها در حالی اتفاق افتاده که به گفته فعالان بازار خودرو، تقاضایی برای خرید در بازار وجود ندارد، ولی قیمتها همچنان صعودی است.
احمد مرادپور، یکی از فعالان بازار خودرو در این مورد به فارس گفت: با توجه به اینکه خودروهای فروش فوق العاده و همچنین پیش فروش شده تا یک سال آینده امکان معامله در بازار ندارند، فعلا خودروی زیادی به بازار تزریق نخواهد شد و همین مسئله باعث شده تا فروشندگان در بازار تصور کنند که قیمتها فعلا نمیشکند و در نتیجه نرخ بالا برای خودروهایشان اعلام میکنند.
رونق فروش خودروهای کارتکسی
در وضعیتی که عرضه خودرو با نرخ کارخانه با محدودیت روبرو است و متقاضیان برای خرید آن باید هفت خوان را پشت سر گذاشته و شانس خود را در قرعه کشی امتحان کنند، عرضه خودروهای کارتکسی (خودروهایی که پلاک آنها به اسم هیچ شخصی نخورده است) توسط دفاتری که فعالیت شفافی ندارند هم قابل توجه است.
موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد با بیان اینکه همکاران ما با خودروهای ایرانی بیگانه شده اند، به فارس گفت: ما نمیدانیم خودروهای صفر ایرانی از کجا میآیند و کجا فروخته میشوند؟ در حال حاضر در نمایشگاههای مجاز فروش خودرو، فقط تعداد محدودی خودروی صفر داخلی وجود دارد، ولی شاهد فروش خودروهای کارتکسی توسط دفاتر غیرمجاز هستیم به طوری که به صورت زیرزمینی این خودروها را به مردم میفروشند.
وی افزود: ممکن است امروز یکی از این دفاتر را تعطیل کنند، اما دو روز بعد در جای دیگری به کار خود ادامه میدهد. در حال حاضر این دفاتر با احتیاط زیاد کار میکنند و در آگهی خود حتی دیگر آدرس نیز قید نمیکنند، بلکه پس از چندبار تماس که مطمئن شدند خریدار از نهادهای نظارتی یا اتحادیه نیست، با فرد متقاضی خرید خودرو قرار میگذارند و آدرس میدهند.
موتمنی تصریح کرد: دو ماه است در تلاشیم بفهمیم خودروهای کارتکسی از کجا میآیند، ولی به نتیجه نرسیدیم. برخی از دفاتر فروشنده این خودروها حتی برای بازارگرمی اعلام میکنند که خریدار نباید طی ۱۸ ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو یا سایپا خریده باشد.
وی در عین حال نسبت به کلاهبرداری برخی از این دفاتر نیز هشدار داد و گفت: ممکن است برخی از آنها پول خودرو را از مردم بگیرند و بگویند چند روز دیگر خودرو را تحویل میدهیم، ولی در نهایت خودرویی هم به مشتری تحویل ندهند.
در هر حال بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر نیازمند کنترل و آرامش است و البته رفع التهابات موجود، بدون برنامه ریزی عملیاتی غیرقابل انجام خواهد بود. از این رو ضروری است تا وزارت صنعت، سازمان حمایت و دستگاههای نظارتی توجه بیشتری به حذف دلال بازی از این بازار داشته باشند و مدیریت بازار فقط به صدور بخشنامههایی که در نهایت اجرایی نمیشوند، محدود نشود.