شمانیوز

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران طی یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد:

پیرو طرح برخی ابهامات و فضاسازی های هماهنگ و جهت دار، در خصوص فرایند تملک اراضی واقع در مخزن سد گتوند، روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جهت تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران؛ در این بیانیه آمده است:

 

خوشبختانه طرح سد و نیروگاه گتوند با توجه به وسعت زیاد خود، دارای یکی از مناسب ترین مکانیزم های تملک اراضی بوده، و تاکنون با رعایت موازین قانونی نسبت به پرداخت حقوق قانونی مالکان اقدام نموده است.

 

     این سد که در انتهای زنجیره سدهای احداث شده روی رودخانه کارون قرار دارد، وظیفه تنظیم و کنترل آب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت جهت بخش های وسیعی از دشت خوزستان را بر عهده دارد و به اذعان و اعتراف «حقابه داران و مصرف کنندگان آب تنظیم شده توسط این سد»، در تمامی سالهای پس از آبگیری، بواسطه افزایش و تنظیم کیفیت آب برای مصارف متفاوت و نیز تنظیم حجم مورد نیاز با کیفیت های متفاوت، شاهد رشد کمی و کیفی محصولات کشاورزی و صنعتی در اراضی مشروب از این سد بوده ایم.

 

     همچنین نیروگاه برقابی این سد نیز به عنوان یکی از استوانه های «مرکز راهبری شبکه برق ایران» نقش بی بدیلی در تنظیم فرکانس و پایداری شبکه سراسری برق ایفا می نماید و بهره برداری بهینه از آن، یکی از دلایل جایگاه مناسب شبکه سراسری برق ایران در رده بندی های بین المللی است.

 

     این سد در جریان سیلاب های بهاره سالهای 97 ، 98 و 99 نقشی غیرقابل انکار در صیانت از زیرساخت های دشت خوزستان ایفا کرد و مقامات ارشد کشوری به کرات از طراحان، مکان یابان و سازندگان آن تقدیر و تشکر به عمل آوردند تا جایی که اگر این سد طی چند سال اخیر وجود نمی داشت و بویژه سیلاب با دبی 5 هزار مترمکعب بر ثانیه که در حوزه کارون در فروردین 98 رخ داد را مهار نمی کرد، فروپاشی اجتماعی و اقتصادی بخش های وسیعی از جلگه خوزستان، اجتناب ناپذیر می نمود.

 

     در جریان ساخت و آبگیری این سد، نیاز به تملک اراضی و مستحدثات بسیاری شامل خانه های روستایی، راههای مواصلاتی، زیرساخت های تامین آب، برق و گاز وجود داشت که طبق قوانین جاری و حسب ابلاغیه های نهادهای قانونی ناظر، اقدام به پرداخت بهای مستحدثات و اراضی از محل منابع طرح گردید.

 

     با وجود شرایط اقلیمی دشوار و صعوبت ساختار زمین در بخش های وسیعی از منطقه، به جهت وسعت زیاد مخزن دریاچه سد که ساحلی به طول 180 کیلومتر (مشتمل بر دو کرانه 90 کیلومتری) ایجاد کرده است، در جریان آبگیری سد، روستاهایی با فاصله های زیاد از یکدیگر، واقع در توابع 3 شهر متفاوت در منطقه وجود داشت که با رعایت مفاد لایحه قانونی تملک اراضی و املاک، نسبت به تعیین بهای املاک اقدام نموده، ولیکن شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در تمامی موارد، ضمن اجرای قانون، اقدام به پرداخت بهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری نموده است.

 

     در این میان، طی سالهایی که فرایند تملک اراضی در جریان بوده است، به جهت عدم وجود سند قطعی برای املاک برخی از روستاها و به جهت پابرجا ماندن اختلاف مالکیت میان اهالی منطقه و وجود بعضا چند مدعی برای برخی از املاک، به جهت لزوم تعیین تکلیف وضعیت آبگیری سد، با دستور مرجع صالح قضایی، وجوه کارشناسی شده به صندوق ثبت تودیع شد تا پس از به نتیجه رسیدن دعواهای حقوقی میان مدعیان مالکیت، به مالک تعیین شده توسط دادگاه پرداخت شود.

 

     در چنین شرایطی و با گذشت چند سال از آبگیری با بروز خشکسالی گسترده، در برخی از ایام سال، سطح آب سد به میزان قابل توجهی کاهش یافت و برخی ساکنان اطراف مخزن سد و نیز برخی از افراد غیربومی با تصور اینکه شرایط اقلیمی به همین منوال باقی خواهد ماند، اقدام به حضور و ایجاد مستحدثات غیرقانونی جدید (که طی روزهای گذشته، تصاویر آن در سطح برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده) در اراضی واقع در مخزن سد کرده اند. با گذشت زمان و وقوع بارش های مناسب در سالهای اخیر، امکان آبگیری حداکثری مجدد برای سد گتوند فراهم شد و آندسته از افرادی که با باور یاد شده، اقدام به ساخت مستحدثات در اراضی متعلق به سد نموده بودند بتدریج و همزمان با بالا آمدن آب، با مشکلاتی خودخواسته روبرو شده و در جدیدترین نمونه در طی اواخر خرداد و تیرماه سالجاری اقدام به اعتراض نسبت به بالا آمدن سطح آب مخزن سد نموده اند، حال آنکه اراضی موصوف تماماً به نام دولت تملک شده و نسبت به پرداخت یا تودیع وجوه آن اقدام شده است.

 

     شایان ذکر است، فرایند افزایش احتمالی ارتفاع آب، حدود 40 روز پیش از وقوع طی 3 نامه جداگانه به فرمانداران شهرستان هایی که روستاهای آنها متاثر از مخزن سد قرار داشته اند (مسجدسلیمان، گتوند و لالی) اعلام شده است.

 

     همچنین به دلیل فرسودگی راه دسترسی یک روستای 3 خانواره که دچار افتادگی شانه و ریزش جاده شده است، به جهت لزوم پایداری و اجرای کیفی جاده، طبق صورتجلسه با دادستان محترم مسجدسلیمان، مقرر شد تا هنگام کاهش حرارت هوا، به متولیان عملیات جاده سازی، مهلت داده شود تا این جاده را ترمیم نمایند.

 

     با وجود تمامی این حقایق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی، خود را متعهد می داند که مسایل و مشکلات تعداد محدودی از اهالی باقی مانده منطقه که متاثر از فرایند آبگیری بوده اند را برطرف نماید و علیرغم انجام تمامی تکالیف قانونی خود تلاش می نماید فراتر از مسوولیت های قانونی، پیگیر رفع مسایل و مشکلات مدعیان باشد.

 

     شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در بخش دیگری از ایفای مسوولیت های اجتماعی خود، همگام با عزم وزارت نیرو جهت استفاده از پتانسیل های موجود در حاشیه مخازن سدهای کشور، با انتخاب مشاور خبره، درصدد جذب سرمایه های غیردولتی جهت ایجاد تاسیسات گردشگری آبی در اطراف این سد می باشد تا زنجیره مشاغل پایداری جهت اهالی منطقه ایجاد شود تا آنان علاوه بر بهره مندی از مواهب این طرح عظیم ملی بواسطه تامین برق پایدار، از امکان تامین معیشتی پایدار نیز برخوردار شوند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه