شمانیوز

عضو انجمن واردکنندگان قطعات خودرو اعلام کرد:

عضو انجمن واردکنندگان قطعات خودرو با انتقاد از اقدام دولت در قیمت‌گذاری دستوری که موجب سواستفاده رانت‌خواران می شود گفت: دولت طبق قانون بورس حق ورود و قیمت‌گذاری محصولات ندارد .

به گزارش شمانیوز به نقل از بورس پرس ، اگرچه دولت تجربه دخالت در بازار محصولات مختلف در سال 97 را در کارنامه دارد و خروجی آن سیاست اشتباه و داغی که بر تنظیم‌کنندگان بازار و تولیدکنندگان گذاشت، هنوز از یاد نرفته اما دولت همچنان از سیاست‌های مداخله در بازار دست نمی‌کشد.

به طوری که دولت از ابتدای سال به بهانه جلوگیری از رشد قیمت ها در بازار فولاد، دوباره تصمیم به مداخله در بازار گرفت اما این مداخله عملاً زمینه حضور دلالان در بازار را فراهم کرده است. حال هم که بازار سیاه ایجاد شده و نوسانات قیمتی افسارگسیخته شده در کمال حیرت وزارت صنعت بر تنظیم شدیدتر بازار با سیاست سرکوب قیمت ها اصرار دارد. در این میان وقتی قیمت‌ها در بازار ارز، سوخت، مواد شیمیایی و سایر بازارها افزایش می‌یابد نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها مثلا در حوزه فولاد ثابت باقی بماند.

طبق قانون بورس دولت حق ورود و قیمت‌گذاری محصولات ندارد

در این رابطه کوروش مرشد سلوک در خصوص مداخلات‌ دولت در قیمت‌گذاری به بورس پرس گفت: بر اساس قانون توسعه ابزارهای نوین مالی و قانون بازار بورس و اوراق بهادار ( مصوب سال‌ 84 ) دولت حق ورود و قیمت‌گذاری بر روی کالای پذیرفته‌شده در بورس‌ را ندارد و هرگونه اقدامی به‌منزله نقض قوانین  محسوب می‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی که همه ارکان اقتصاد با التهاب و نا بسامانی مواجه است نمی‌توان توقع داشت این نابسامانی به بازار محصولات فولادی سرایت نکند. دولت در این شرایط دو راه پیش رو دارد. اعمال قیمت گذاری دستوری و یا بهره گیری از ساز و کار بازار جهت مدیریت قیمت ها که همواره شیوه اول را انتخاب کرده و نتیجه آن نیز در روند قیمت ها در بازار و زیان تولیدکنندگان مشاهده می شود.

این کارشناس ادامه داد: بر اساس اصول اقتصادی کلیه بازارها مرتبط بوده و تمام کالا و خدمات اقتصادی که قابلیت جابه‌جایی دارند در کل دنیا تقریباً هم قیمت هستند. بنابراین اگر با اقدامات دستوری قیمت این قبیل کالاها را پایین‌تر از قیمت تعادلی آن‌ها نگه‌داریم این اقدام، تبدیل کردن بازارها به نظام توزیع رانت خواهد بود.

مرشد سلوک گفت: متأسفانه بر اثر پافشاری دولت به قیمت‌گذاری دستوری نرخ دلار و به‌ تبع آن محصولات بالادستی این اتفاق ناخوشایند در سال 97 رقم خورد که منجر به خسارات فراوانی در صنایع بالادستی و پایین‌دستی شد. در شرایط فعلی این موضوع تعدیل‌شده و عمده تصمیمات در کارگروه‌هایی اتخاذ می‌شود که علاوه بر نمایندگان دولت نمایندگانی از فعالان بازار و بورس حضور دارند که نتیجه آن،کارشناسی‌تر شدن مصوبات است.

وی افزود: هر آنچه بر روی تابلوی معاملات بورس‌های کالایی ثبت می‌شود باید بازتاب‌دهنده واقعیات اقتصاد باشد و دستوری کردن قیمت ها نه‌ تنها واقعیت‌ را تغییر نخواهد داد، بلکه زمینه ایراد خسارت به فعالان بازار و سوءاستفاده رانت‌خواران و دلالان را فراهم می کند. بنابراین راهکار مناسب، اجازه کشف واقعی قیمت ها و نظارت بر روند تولید است تا به منابع دولت نیز به طور هدفمند به سمت تولیدکنندگان پایین دستی تزریق شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه