شمانیوز

محمدصادق مبرهن دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد

تشکل صنفی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد از هفت تشکل صنفی پنج منطقه آزاد کشور از سال ‌۹۱ شروع به فعالیت کرده و پیگیر مسائل و مشکلات مناطق آزاد است که در این میان می‌توان به موضوعاتی چون مباحث مالیاتی، گمرکی و تامین اجتماعی اشاره کرد. بر همین اساس، موضوعات و مشکلات مناطق آزاد در چارچوب همکاری میان شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با دبیرخانه شورای‌عالی و نهادهای ذی‌ربط پیگیری شده و از طریق نمایندگان مجلس یازدهم هم با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است و بخش‌خصوصی به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای نمایندگان در عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با مناطق آزاد، به ایفای نقش می‌پردازند.

آنچه امروز مناطق آزاد را آزار می‌دهد، دخالت‌های فراوان سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی و عدم رعایت قوانین و مقررات مناطق آزاد است؛ ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در واقع بند قانونی ارتقا یافته ماده‌۲۷ قانون مناطق آزاد است و پیش از این در ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه کشور نیز بر آن تصریح شده بود، مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد را تحت هدایت مدیرعامل هر منطقه مورد تاکید قرار داده و براساس آن ماده قانونی، دستگاه‌های دولتی باید اختیارات و وظایف خود را به مدیران سازمان‌های عامل واگذار یا منتقل کرده یا در هماهنگی کامل در مسیر اجرای قوانین مناطق آزاد گام بردارند.  مناطق آزاد در شرایطی در کشورمان ایجاد شدند که ایران اسلامی در شرایط خاص بازسازی و سازندگی ساختارهای اقتصادی آسیب‌دیده از هشت سال دفاع مقدس و کاهش‌ قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی قرار داشت، در نتیجه پشتوانه مالی چندانی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی مورد نیاز کشور وجود نداشت. بر این اساس و به منظور کاهش هزینه احداث زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد، راهکار مستقل و خودگردان بودن مناطق و عدم تامین منابع مالی موردنیاز از بودجه عمومی در دستور کار قرار گرفت و به جای آن، مجوز تسری اجرای ماده ۱۳۸ آیین‌نامه امورگمرکی، یعنی اعمال معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای ورود کالا تا سقف ٨٠دلار در هر سال، برای هر مسافر ورودی در مرزهای رسمی و استقرار گمرک مسافری در ورودی این مناطق به داخل کشور و دریافت عوارض ورود کالا توسط سازمان‌های اداره‌کننده، جهت ایجاد زیرساخت لازم برای استقرار سرمایه‌گذاران توسط دولت وقت، صادر شد.  

در راستای راهبردهای حمایتی نظام از تولیدات داخلی، از زمان تاسیس مناطق آزاد تاکنون، واردات کالای مسافری از سقف ۱۲۰میلیون دلار برای مناطق کیش، قشم و چابهار و در مجموع ۳۶۰میلیون دلار برای سه منطقه فوق، به ۵۲۸ میلیون دلار در سال ۹۸ رسید. این در حالی است که در سال گذشته از سقف تعیین‌شده نیز حدود ٣٠٠میلیون دلار واردات انجام شد؛ یعنی با فرض محال قاچاق کل آن، این میزان در مقایسه با حجم قاچاق اعلامی (١٢ تا ٢٠میلیارد دلار) محلی از اعراب ندارد.  بارزترین مصادیق عدم اجرای قانون مناطق آزاد، اجرا نشدن قوانین و مقررات پولی و مالی در حوزه موسسات مالی و اعتباری است که با انواع موانع ایجاد شده و به لطف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض بانک ‌مرکزی، بیمه مرکزی و سایر مراجع و نهادهای ذی‌ربط، تاکنون موفق به جذب و استقرار حتی یک بانک، شرکت بیمه‌ای، بورس خارجی یا حتی شعب موسسات مالی-اعتباری مطرح دنیا در این مناطق نشده‌ایم؛ این در حالی است که وجود این موسسات یا شعب آنان در این مناطق می‌توانست در شرایط تحریمی فعلی کمک حال اقتصاد ملی باشد.  به هر روی و درصورت آسیب‌شناسی منصفانه از دلایل عدم توفیق این مناطق در دستیابی به اهداف تعیین شده، می‌توان به دخالت نهادها و ارگان‌های دولتی، تفسیر به رای قوانین سرزمین اصلی علیه مزیت‌های قانونی مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران و نگاه متفاوت دولت‌های مستقر در سه دهه گذشته به این مناطق، اشاره کرد.  مخالفت بااین مناطق از ابتدای فعالیت آنها وجود داشته؛ اما با توجه به حمایت همه‌جانبه دولت‌های پنجم و ششم از قوانین و مقررات و سازمان‌های اداره‌کننده، در قالب انتقادهای پراکنده و کم‌حجم مطرح می‌شد. مسیر تحدید و تخریب مناطق آزاد از دولت هفتم به بعد و به‌ویژه در دولت یازدهم و آغاز برنامه پنجم توسعه اقتصادی، از طریق تعابیر و تفاسیر به رای از قانون و تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به محدوده داخلی این مناطق و بی‌تفاوتی و عدم دفاع قاطع دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های اداره‌کننده از قوانین و مقررات خاص خود تشدید یافت. موضوعی که موجبات تنگ‌تر کردن عرصه برای فعالیت اقتصادی و فعالان مستقر در این مناطق شده و با ایراد انواع اتهامات ناروا، کذب و بی‌اساس و بروز شایعات مبنی بر اصلاحات قوانین و مقررات، رشد و توسعه و رونق فضای کسب و کار را متوقف و به جای آن در سال جهش تولید، یأس و نومیدی و تشویش اذهان عمومی در زمینه عدم تثبیت قوانین و مقررات در این مناطق را حاکم کردند.  لازم به توضیح است، از ابتدای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و با تفسیر غلط از تبصره ماده ١١٩، اصلی‌ترین مزیت این مناطق، یعنی معافیت‌های مالیاتی از حیز انتفاع خارج شده و تنها شبحی از این مزیت در مناطق وجود دارد، به حدی که اکثر فعالان اقتصادی گرفتار مباحث مالی و مالیاتی شده‌اند.  شرایط فعالیت اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد کشور از سال ١٣٩٧ و بعد از شوک ارزی سخت‌تر شد؛ چراکه با تفسیر ناصواب از مصوبه دولت توسط بانک‌مرکزی و باهمراهی گمرک و وزارت صمت دومین مزیت این مناطق یعنی معافیت‌های گمرکی نیز مورد تعرض قرار گرفت و با اعمال و اجرای اجباری رویه غیرقانونی ثبت سفارش سرزمین اصلی به این مناطق، مسوولان عزم جزم خود را برای تعطیلی کامل این مناطق آشکار کردند.  البته نباید همراهی بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی و به‌ویژه صدا و سیما در تبلیغ ناکارآمدی مناطق آزاد را از یاد برد. اینکه این پروژه با اغراض سیاسی و پیگیری منافع مادی بخشی و باندهای قاچاق سازمان‌یافته و از سوی متخلفان امور اقتصادی داخل کشور پشتیبانی شده و باقدرت و نفوذ بسیار زیاد خود فضای عمومی کشور را علیه این مناطق تحریک و اذهان مدیران، مسوولان و تصمیم‌گیران کشور در قوای سه‌گانه را علیه این مناطق همراه کنند شکی نیست و تاحدود زیادی نیز در این کار موفق شده‌اند.  آخرین اقدامات انجام پذیرفته که به‌صورت همسو در دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال انجام است را می‌توان در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط مجلس و همچنین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط دولت و ایراد تناقض عدم‌شمول قانون مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد (درهیچ جای دنیا خارج از قلمرو گمرکی مالیات ارزش افزوده دریافت نشده و مالیات‌های دریافت شده در سرزمین اصلی نیز عودت می‌شود) اعلام کرد که مطمئنا اختتامیه مناسبی برای فعالیت مناطق آزاد خواهد بود. 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه