شمانیوز

معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن رد کردن احتمال واردات خودرو، افزایش قیمت تمام شده و بالا بودن تقاضا را از جمله دلایل افزایش قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: قیمت‌های دولتی خودرو رانت‌ و جذابیتی ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود، اما در اقتصاد تولیدمحور مالیات‌های خاص برای سودهای یک شبه و باد آورده وجود دارد.

به گزارش شمانیوز و به نقل از ایسنا، سعید زرندی در برنامه "یه روز تازه" شبکه پنج سیما با بیان اینکه تنظیم بازارهای موازی تولید بسیار مهم است و باید مسیر های غیر مولد، غیر جذاب و سرمایه گذاری در تولید جذاب شود، اظهار کرد: وقتی تولید غیر جذاب شد و مسیرهای غیر تولیدی سود دهی بالایی پیدا کردند مشخص است هدایت سرمایه به سمت بخش تولید نخواهد رفت. در دنیا هم برای غیرمولد ها و یا کسب و کارهای بی زحمت، مالیات در نظر می گیرند و ما باید برای سودهای بی زحمت، رانتی و غیرمولد مالیات مشخص وضع کنیم.  در اقتصادی که تولید محور باشد این رانتخوارگی ها و سودهای یک شبه حاصل نمی شود.

 

وی در ادامه درباره دلایل گرانی خودرو نیز گفت: خودرو مثل هر کالای دیگری قیمت تمام شده‌ای دارد و برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی کنیم. در عمده محصولاتی مورد نیاز برای تولیدخودرو، افزایش قیمت رخ داده، اما این همه ماجرا نیست و خیلی از قطعات خودرو متاثر از قیمت جهانی است.

 

زرندی درباره اینکه چرا می‌گوییم خودرو تولید داخل است اما قیمت آن متاثر از قیمت ارز است، تصریح کرد: خودرو و به خصوص خودروهای پر تیراژ به طور متوسط بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ وابستگی ارزی دارند می‌شود،  اما صرفه اقتصادی هم مهم است. اما به جای طرف عرضه باید وضعیت بازار را در سمت تقاضا بررسی کنیم. در شش ماهه نخست امسال تولید خودرو ۱۹ درصد نسبت مدت مشابه سال گدشته رشد داشته است،  البته غیر از این خودروهایی که در پارگینگ هستند و واردات قطعاتشان با مشکل مواجه شده است. هر چند باید به این نکته توجه کنیم که به نفع کارخانه است زودتر خودرو کامل شود و بتواند پولش را بگیرد.

 

قرعه کشی خودروسازان نشان می‌دهد نقدینگی بالا در دست مردم است

 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره یه اینکه در قرعه‌کشی یکی از خودروسازان نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شرکت کردند، اظهار کرد: این آمار نشان می‌دهد که نقدینگی بالایی در اختیار مردم است.  نکته مهم‌تر اینکه اختلاف قیمت‌های دولتی رانت‌هایی را ایجاد کرده و جذابیت ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب افراد شود و همین موجب می‌شود همه بخواهند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در اقتصاد تولیدمحور هیچ وقت سود بادآورده وجود نداشته و مالیات خاص برای سودهای یک شبه وجود دارد.  یکی از ضعف‌هایی که در کشور وجود دارد حرکت به سمت تنظیم بازارهای موازی تولید است.

 

وی افزود: عمده کشورهایی که توانستند در قرن بیستم به سمت رشد اقتصاد بروند بر تولید تمرکز و فعالیت‌های موازی را غیرجذاب کردند.  اما در کشور ما اگر پول را در تولید بیاورید ۵۰ دستگاه بازخواست‌تان می‌کنند ولی در بازارهای موازی تولید سود بدون ریسکوجود دارد، بنابراین سرمایه‌دارها به جای تولید به سمت بازار ارز و طلا جذب می‌شوند. بنابراین اخیرا در قانون مالیات‌ها به این مسئله توجه شده است.

 

زرندی درباره احتمال واردات خودرو نیز افزود: واردات یک ابزار کنترلی برای زمانی است که میزان عرضه با تقاضا برابری نمی‌کند، اما در شرایط فعلی ارز باید به سمت نیازهای اساسی کشور برود نه کالای مصرفی.  سیاست مهمی که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می کند ارزآوری کالاهای تولیدی از مسیر صادرات و کاهش ارزبری با ساخت داخل و کنترل واردات است.

 

به گفته این مقام مسئول در حوزه خودرو به طور کلی حدود پنج میلیارد دلار واردات داریم که در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و در بخش قطعات منفصله در اوایل سال ۹۸ به ۳۲۸۰ دلار رسید. نگاه کلان وزارت صنعت این است که هر کاری که منجر به ارزآوری و یا خروج ارز کمتری از کشور شود را حمایت کند.

 

امسال ۷۶۰ واحد تعطیل و راکد احیا شد

 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت در سال جاری استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی است، گفت: برای اولین بار لیست ۱۳ هزار واحد تعطیل اعلام شده و از سرمایه گذاران جدید خواستیم اول به سراغ این پروژه ها برود تا از این ظرفیت استفاده کند.  از ابتدای سال بیش از ۷۶۰ واحد تعطیل و راکد احیا شده است.

 

وی در پایان درباره دپوی بخشی از کالاهای خوراکی فاسد شدنی در گمرک به دلیل اختلافات وزارت صمت و بانک مرکزی، اظهار کرد: اوایل مهرماه جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار و این موضوع بررسی شد. همکارات گمرک و سازمان بنادر معتقد بودند که میزان کالاهای موجود در گمرک مثل سال‌های قبل بوده و همیشه میزانی دپو در بنادر هست. پس این که دپوی بالایی در این مناطق بوده درست نیست. در نهایت تصمیم گرفته شد که ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی به صورت اعتباری ترخیص شود و در زمینه مواد اولیه تولید کسانی که اسنادشان کامل است در صورت عدم درخواست ارز واردات را انجام دهند.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

تبلیغات متنی

روی خط رسانه