شمانیوز

محمد علی افتخاری در حاشیه مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: گستردگی وظایف محوله به اموال تملیکی متناسب با ساختار آن نیست

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، عصر روز (دوشنبه) مجمع عمومی فوق العاده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، محمود ملکوتی‌خواه رئیس امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه و سایر اعضا برگزار شد.

در حاشیه جلسه مجمع، محمدعلی افتخاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: گستردگی وظایف محوله و متنوع این سازمان متناسب با ساختار طراحی شده آن نیست و نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و اهداف ترسیم شده باشد.

وی با بیان اینکه بنا به تاکید وزیر اقتصاد از سال گذشته تحولات و تحرک خوبی در عرصه تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی شروع شده است، تصریح کرد: این سازمان چند سالی است که با تعارضات قانونی و حاکمیتی روبرو بوده و از طرفی یک شرکت دولتی محسوب می شود که باید تکالیف خود را اجرایی کند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: بعد از جلسه اعضای هیات مدیره سازمان در اسفندماه ۹۹ حضور آیت الله رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه، با تاکید وزیر اقتصاد مجمع فوق العاده سازمان به منظور تعیین تکلیف اموال برگزار و تمام موانع و مشکلات پیش روی سازمان در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا به صورت ویژه برای تعیین تکلیف اموال به سازمان کمک شود.

وی با تاکید بر اینکه کمک به این سازمان، عملاً کمک به دولت و مردم خواهد بود، بیان داشت: مقرر شد جمع‌بندی جلسات در قالب کارگروه‌هایی در زمان مشخص، منجر به تعیین تکلیف اموال شود. آنچه مسلم است باید در صدور احکام قضایی تسریع شود و در این رابطه پیشنهادی مطرح کردیم که شعب ویژه قضایی برای تعیین تکلیف کالاها تشکیل شود که مورد تایید وزیر دادگستری نیز قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی به عملکرد این سازمان در سال ۹۹ اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته از محل تعیین تکلیف پرونده‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شد که عملکرد سازمان در تحقق شعار تولید چشمگیر بوده است.

افتخاری افزود: سال گذشته توانستیم ۱۶۵۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانیم که به نوعی کمک به تولید و اقتصاد بوده و در قالب مزایده الکترونیکی انجام شد. همچنین ۲۷۰۰ میلیارد تومان کالا در قالب استرداد، تعیین تکلیف و به صورت رایگان به صاحبان آنها بازگشت.

وی با تاکید بر اینکه اموال منقول به صورت مزایده الکترونیکی به فروش می‌رسد که در سال گذشته درآمد این بخش حدود ۲ برابر شد، گفت: الکترونیکی شدن مزایده‌ها به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات کمک می‌کند. همچنین در بخش فروش اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) رشد ۳۸۴ درصدی نسبت به سال ۹۸ روبرو هستیم.

مدیرعامل سازمان جمع آوری جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از وظایف این سازمان را تعیین تکلیف کالاهای متروکه دانست و خاطرنشان کرد: این سازمان بر اساس وظیفه قانونی می‌تواند این کالاها را به فروش می رساند اما برای حمایت از رونق تولید ۱۴۵۰ میلیارد تومان کالا را به چرخه تولید بنگاه‌ها برای رونق اشتغال بازگرداند. معتقدیم به جای اینکه  این کالاها در چرخه  فروش قرار بگیرد سریع‌تر به چرخه تولید بازگردد.

افتخاری در پاسخ به این سوال که اختلاف سازمان اموال تملیکی با استاندارد در رابطه با کالاها چیست؟ عنوان کرد: تفسیر قانونی از برخی وظایف وجود دارد که منجر به اختلاف نظر شده و تاکید ما بر این است که سازمان استاندارد در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع کند و می طلبد که در این زمینه همکاری بیشتری وجود داشته باشد.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied