شمانیوز
شما نیوز

ابربدهکار بانکی پای میز محاکمه / تغییر مسیر سرمایه از جیب ابربدهکاران به تولید

" قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود " این یکی از مهمترین مطالبی بود که قاضی زرگر در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا بر آن تاکید کرد، مطلبی که یکی از شاخص ترین خواسته های مردم و کارشناسان اقتصادی، سیاسی و دلسوزان نظام برای سالم سازی عرصه اقتصادی کشور بوده و است.

 به گزارش شمانیوز : پرونده رستمی صفا یکی از بزرگترین پرونده های ابربدهکاران بانکی است که گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.بر اساس مدارک پرونده رستمی صفا سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب این گروه اقتصادی با طلبکاران خود بوده اما هنوز تسویه صورت نگرفته است ‌.

 

همچنین بر اساس بخشنامه‌ای که درتاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ از سوی بانک مرکزی برای استمهال بدهکاران بانکی صادر شد زمان استفاده از فرصتی که به این گروه از بدهکاران داده شده به اتمام رسیده و این  گروه مشمول بخشنامه فوق نمی شود.

در این پرونده برای ۷ نفرکیفرخواست صادر شده و بر اساس آن متهمان با بکارگیری رفتارهای مجرمانه مانند ارائه صورتهای مالی غیر واقع و فاکتورهای جعلی ، تسهیلاتی که برای تولید اخذ کرده بودند را صرف امور شخصی و  خروج منابع ارزی کشور کردند.

 

 اعلام ورشکستگی ترفند جدید ابر بدهکاران بانکی برای دور زدن قانون 

کارشناسان اقتصادی همواره یکی از دلایل رشد مطالبات معوق بانک ها را طولانی شدن روند رسیدگی به پروند‌های بدهکاران بزرگ بانکی می دانند.به گفته آنها، برخی از بدهکاران دانه درشت بانکی به دنبال این هستند که در روند رسیدگی پرونده‌های بانکی سنگ اندازی‌کنند. به طوری که پرونده برخی از این بدهکاران بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.

گیرندگان وام‌های بزرگ برای نپرداختن معوقات بانکی دست به دامن راهی برای دور زدن قانون شده اند. همین مساله موجب شده که روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع مربوطه راکد شده یا به کندی پیش برود. متاسفانه در قوانین راه‌های گریز بسیاری برای بدهکاران بانکی وجود دارد. یک راه خیلی مشخص که در چند سال اخیر بیشتر از آن استفاده شده، اعلام ورشکستگی است. افراد بدهکار ادعای ورشکستگی به دادگاه می‌کردند و دادخواست می‌دادند و تاریخ ورشکستگی شان را هم تا قبل از بدهی شان عقب می‌انداختند، در نتیجه بانک عملا نمی‌توانست چیزی در قبال طلبش وصول کند.

 

 ابربدهکاران عامل اصلی مطالبات معوق بانک ها 

ضرورت سالم سازی عرصه اقتصادی کشور از جرایم اقتصادی یکی از مهمترین رویکرد هایی است که دستگاه قضا در راستای اجرایی کردن سند تحول خواهی و عدالت محوری بر آن تاکید دارد .

به ویژه آنکه موضوع ابربدهکاران شبکه بانکی همواره به عنوان یکی از  مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی و نظام بانکی کشور مطرح بوده و  سدی محکم در برابر مأموریت‌های بانک مرکزی محسوب می شود.

اهمیت رسیدگی به این پرونده ها زمانی بیش از گذشته احساس می‌شود که نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار کشور بیش از پیش خود نمایی کرده و عدم وصول مطالبات بانک ها موجب تلاطم در اقتصاد کشور می‌شود.

 اهمیت این موضوع از دیدگاه فعالان اقتصادی و افکار عمومی تا آنجاست که این موضوع به یکی از موضوعات مطرح در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مبدل و با پایان این مناظرات اسامی ۱۱ تن از این افراد منتشر شد.

 

 بازگشت منابع اقتصادی به چرخه تولید 

نام ابربدهکاران بانکی سال‌هاست که در اخبار مربوط به اقتصاد کشور شنیده می شود، اگرچه اخیرا  بانک مر کزی قوانین خوبی را در مورد ارائه و باز پس گیری تسهیلات بانکی به تصویب رسانده اما اجرای این قوانین همواره از سوی افکار عمومی محل سوال بود. 

اجرا نشدن این قوانین نه تنها بر اجرای  عدالت محوری در کشور سایه می گستراند،  بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور می‌شد. 

حالا هماهنگی نظام بانکی و دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده و پرونده‌های مشابه موجب بازگرداندن منابع مالی بانک‌ها به چرخه تولید ، رونق  اعتلای اقتصاد کشور می شود و  به دنبال خود افزایش اشتغال زایی توجه به تولید داخل افزایش جذابیت فعالیت‌های تولیدی ... را به دنبال دارد .

 همچنین مانع از ورود سرمایه های کشور به بازارهای غیرمولد دلالی و غیر اقتصادی شده می شود و حاشیه امن برای کسانی که با وجود توانایی از پرداخت بدهی های کلان بانکی خود امتناع می کنند، از بین می برد و مانع از رفتارهای سودجویانه خواهد شد.

 

 همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی مهمترین گام 

نباید از نظر دور داشت که در اجرای این مهم همکاری و مساعدت دستگاه‌ها و نهادها و بانک ها با دستگاه قضا موجب افزایش سرعت توفیقات در این زمینه شده و تلاش بانک‌ها را در راستای خدمتگزاری به مردم به نتیجه بهتری می رساند .

در این میان ادامه پیگیری اقداماتی مشابه پیگیری این پرونده  از مطالبات فعالان اقتصادی  و سیاست گذاران بخش های مختلف است که ظرفیت همکاری همه بخش های جامعه ،مشارکت نخبگان و صاحب نظران را در این زمینه می طلبد.

همفکری بخشهای مختلف بانکی با نهادهای قضایی می توانند در راستای شناسایی صحیح مشکلات و معضلات بخش های مذکور ونقاط قوت و ضعف این بخش به کار  گرفته شود و دستگاه قضایی را در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کاربردی تر و حفظ منافع جمعی یاری کند. در این شرایط جایگاه  بانک‌ها به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز تقویت خواهد شد

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied