فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با شمانیوز، با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها گفت: بخش قابل توجهی از منابع بانکی به مجموعه‌های خود بانک‌ها و شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد. این بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، عملاً هیچ نقش تولیدی ایفا نمی‌کنند و منابع خود را از بازار، افراد و دستگاه‌ها جمع کرده و صرف فعالیت‌های غیرتولیدی می‌کنند.
وی افزود: بانک‌های دولتی تخصصی موظف به حمایت از صنعت و تولید هستند و برخی بانک‌ها برای کمک به اشتغال و خدمات اجتماعی طراحی شده‌اند، اما بسیاری از بانک‌های خصوصی منابع را صرف بنگاه‌داری می‌کنند و در تولید نقشی ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: برخی بانک‌ها منابع صندوق‌هایی که برای اهداف خاص مانند خروج خودروهای فرسوده یا حمایت از صنایع پیشرفته طراحی شده‌اند، دریافت کرده و صرف فعالیت‌های خود می‌کنند. در حالی که این منابع باید به سمت تولید و افزایش رشد اقتصادی هدایت شود. متأسفانه در چنین شرایطی رشد بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، نفت، صنعت و معدن کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، رشد بخش کشاورزی در سال 1402 تنها 2/8 درصد بوده در حالی که پیش‌بینی‌های داخلی بالاتر بود.
توسلی در خصوص نابرابری در پرداخت تسهیلات گفت: برخی بانک‌ها سقف تسهیلات مشخصی دارند، اما منابع را بیشتر از سهمیه خود اختصاص می‌دهند، در حالی که بسیاری از مشتریان حقیقی هنوز موفق به دریافت وام‌های خود نشده‌اند. این موضوع اعتماد مردم به سیستم بانکی را کاهش داده است.
وی افزود: بانک مرکزی نیز به وظایف نظارتی خود عمل نمی‌کند. برخی بانک‌ها حتی به سوالات نمایندگان پاسخگو نیستند و گویی مسائل اقتصادی کلان کشور هیچ ارتباطی با عملکرد آنها ندارد. این امر باعث می‌شود قوانین کلان مانند قانون جوانی جمعیت و تکالیف اجتماعی اجرا نشود و آثار منفی آن بر جامعه و اعتماد عمومی باقی بماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تاکید کرد: تسهیلات بانکی باید صرف حمایت از تولید و اجرای تکالیف اجتماعی شود. بانک‌ها نباید صرفاً برای منافع خود عمل کنند، زیرا این منابع برای اهداف کلان ملی تعیین شده‌اند. به عنوان مثال، در زمینه فرزندآوری و تسهیلات ازدواج، برخی بانک‌ها سهمیه خود را رعایت نکرده و مردم از دریافت این تسهیلات محروم می‌مانند، که تبعات گسترده‌ای برای جامعه و اعتماد عمومی دارد.
وی در پایان گفت: تحقیق و تفحص از نظام بانکی شامل تمامی بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده دولتی به همراه بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. اما بانک‌های خصوصی شامل این تحقیق و تفحص نمی‌شوند، زیرا قانون اجازه نظارت مستقیم مجلس بر این بانک‌ها را نمی‌دهد.
0 دیدگاه