صفهای چندصدهزارنفری متقاضیان، تأخیرهای طولانی در پرداخت و نارضایتی گسترده زوجهای جوان، نشان میدهد این تسهیلات بیش از آنکه نقش حمایتی ایفا کند، با مشکلات ساختاری و اجرایی مواجه شده است.
ضعف نظارت و کمبود منابع
اگرچه فلسفه اصلی پرداخت وام ازدواج، کاهش فشارهای مالی ابتدای زندگی است، اما عملکرد نامتوازن بانکها، محدودیت منابع قرضالحسنه و نبود نظارت مؤثر از سوی بانک مرکزی، موجب شده صف متقاضیان هر سال طولانیتر شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر تنها میزان تسهیلات نیست، بلکه ناکارآمدی سازوکار پرداخت و مدیریت صفها به دغدغهای جدی بدل شده است.
بیش از 543 هزار نفر در انتظار وام ازدواج
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تا پایان دی ماه امسال بیش از 543 هزار متقاضی همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. این رقم بیانگر آن است که حتی با گذشت بخش عمدهای از سال، شبکه بانکی نتوانسته پاسخگوی حجم تقاضا باشد.
شدن صفها، علاوه بر افزایش نارضایتی جوانان، موجب انتقال بخشی از متقاضیان به سال آینده و تحمیل فشار مضاعف بر منابع بودجهای جدید خواهد شد.
افزایش رقم وام راهحل یا مسکن موقت؟
همزمان با بررسی بودجه سال آینده، موضوع وام ازدواج به یکی از محورهای بحثبرانگیز مجلس تبدیل شده است. اواخر دیماه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن، وام ازدواج برای جوانان زیر 25 سال از 350 میلیون تومان به 500 میلیون تومان و برای سایر متقاضیان از 300 میلیون به 400 میلیون تومان افزایش یابد.
هرچند این پیشنهاد هنوز نهایی نشده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش رقم تسهیلات بدون اصلاح فرآیند پرداخت، به تنهایی قادر به حل معضل صفها نخواهد بود.
افزایش 100 همتی منابع در کمیسیون تلفیق
در همین راستا، کمیسیون تلفیق بودجه 1405 تصمیم گرفته سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از 270 همت در سال جاری به 370 همت در سال آینده افزایش دهد؛ افزایشی معادل 100 همت که هدف آن کاهش صف متقاضیان و تسریع روند پرداخت عنوان شده است. با این حال، تحقق این هدف بیش از هر چیز به نظارت مؤثر بر بانکها و الزام آنها به اجرای دقیق قوانین وابسته است.
وام ازدواج نقدی یا کالایی
در کنار افزایش منابع، ایده پرداخت تلفیقی وام ازدواج بهعنوان یکی از نوآوریهای بودجه 1405 مطرح شده است. بر اساس این طرح، زوجها همچنان امکان دریافت وام نقدی را خواهند داشت، اما در صورت تمایل به دریافت بخشی از تسهیلات به صورت کالایی مانند لوازم خانگی سقف وام آنها حداقل 50 درصد افزایش مییابد. به این ترتیب، وام 300 میلیون تومانی میتواند به 400 یا حتی 500 میلیون تومان برسد.
فرصتها و نگرانیهای وام غیرنقدی
مدافعان این طرح معتقدند پرداخت کالایی وام ازدواج میتواند ضمن پاسخگویی بهتر به نیازهای واقعی زوجهای جوان، به حمایت از تولید داخلی نیز کمک کند. با این حال، اجرای موفق این مدل مستلزم پیششرطهایی مهم است؛ از جمله جلوگیری از ایجاد انحصار یا رانت برای تولیدکنندگان محدود، شفافیت قراردادها، حق انتخاب آزادانه زوجها و نظارت دقیق بر قیمت و کیفیت کالاهای عرضهشده. همچنین، ابهام در سهم نقدی و غیرنقدی تسهیلات میتواند به سردرگمی متقاضیان دامن بزند.
آزمون بزرگ دولت و مجلس در سال آینده
در مجموع، کارشناسان معتقدند اگر افزایش منابع مالی با اصلاح سازوکار پرداخت، نظارت جدی بر بانکها و شفافسازی جزئیات طرحهای جدید همراه شود، سال آینده میتواند نقطه عطفی در ساماندهی وام ازدواج باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش سقف تسهیلات و بودجه نیز این خطر را به همراه دارد که صفها طولانیتر شده و نارضایتی جوانان عمیقتر شود؛ موضوعی که با هدف اصلی حمایت از ازدواج و تحکیم خانواده فاصلهای جدی خواهد داشت.
.gif)
0 دیدگاه