پیش بینی بازار مسکن در دولت رئیسی + جزئیات

قیمت مسکن در سال های اخیر بسیار افزایش یافته است. قیمت مسکن یکی از دغدغه های اصلی مردم شده است. حال باید دید قیمت مسکن در دولت جدید چه می شود. در ادامه جزییاتی درباره روند  قیمت مسکن را میخوانیم.

رکورد افزایش قیمت مسکن در تهران شکسته شد!

میانگین سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۱ درصد و متوسط رشد ماهانه قیمت در ۴ ماهه امسال ۰.۸ درصد است که ۱۳.۷ برابر امسال محسوب می شود.

در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل از آن (فروردین ۱۴۰۰) متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران کاهش ۱.۸ درصدی  داشت.

اما در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال جاری شاهد افزایش ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن بودیم؛ این سرعت رشد ماهانه متوسط قیمت مسکن در تیر ماه نسبت به ماه قبل از آن (خرداد ۱۴۰۰) نیز ۱.۳ درصد بود.

میانگین رشد ماهانه متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران در ۴ ماهه نخست امسال ۰.۸ درصد برآورد شده است.

این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته، متوسط قیمت هر متر مسکن نسبت به فروردین ۱۳۹۹ رشد ۱۱ درصدی داشته است.

این روند در ماه‌های پس از آن نیز ادامه یافت و در خرداد سال قبل شاهد افزایش ۱۱.۶ درصدی متوسط قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ بودیم. ضمن اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته در مقایسه با ماه قبل از آن (خرداد ۱۳۹۹) افزایش ۱۰.۴ درصدی داشته است.

بنابراین میانگین افزایش ماهانه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت در ۴ ماهه نخست سال گذشته، ۱۱ درصد بوده است.

مقایسه این سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان دهنده ۱۳.۷ برابر بودن این سرعت در سال گذشته نسبت به سال جاری است.

ارزانی خانه در راه است؟

نمایندگان مجلس در حالی به طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی رای داده‌اند که برخی کارشناسان اجرای‌ این طرح را زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار در این حوزه می‌دانند.

جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سال‌های گذشته همواره در دستور کار مجلس بود که بالاخره بعد از رایزنی‌ها بسیار زیاد این موضوع هفته گذشته به مرحله اجرایی رسید و نمایندگان مجلس طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول کردند.

طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی در دولت ۱۱ و ۱۲ به هیچ عنوان مورد پذیرش وزرای این بخش نبود به طوری که هم محمد اسلامی و هم عباس آخوندی در دولت ۱۱ با طرح جداسازی این وزارت خانه به شدت مخالف بودند.

محمد اسلامی چندی پیش در برنامه نگاه یک در این خصوص گفت: افرادی که به این تفکیک دامن می‌زنند، خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند.

او ادامه داد: تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.

عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، مخالف تفکیک این وزارتخانه بود.

موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی

براساس این گزارش موافقان تفکیک وزارتخانه دلایل مختلفی برای این جداسازی دارند به طوری که عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی (فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت‌ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام شتابزده بوده است.

این موافقان اعلام می‌کنند که بر اثر بی توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه‌های اجاره‌ منازل از کل هزینه‌های خانوار‌های آسیب پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین‌ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهر‌های بزرگ منجر شده است. آن‌ها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.

همچنین طرفداران راه و ترابری هم اعلام می‌کنند که اگر قرار باشد در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می‌شود به طوری که در ابتدا بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد. همچنین اگر بخش مهمی از منابع مختص راه‌سازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود، پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.

تمامی اختیارات وزارت خانه در دست وزیر است

ایرج رهبر کارشناس اقتصادی حوزه راه و شهرسازی در گفت و گویی با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته حوزه مسکن مظلوم واقع شده است، گفت : امیدواریم با جداسازی این بخش بتوانیم شاهد رونق و بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.

او ادامه داد: با ادغام وزارت مسکن و حمل و نقل ما شاهد آن بودیم که این بازار به طور کل به فراموشی سپرده شد و همین امر خود باعث آسیب وارد شدن به این بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقلی شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور معمول هیچ کدام از این دو بخش با یکدیگر در طول سال‌های گذشته ارتباط نداشته‌اند، گفت: به طور معمول هر کسی در این بخش وظیفه خود را در نظر می‌گرفت و اولویت فعالیت‌های حوزه اهمیت داشت اما امیدواریم با جداسازی این دو وزارت خانه بتوانیم شاهد بهبود بخش حمل و نقلی و همچنین بخش مسکنی کشور باشیم.

او با بیان اینکه پیش از این اعلام می‌شد که هر معاونت در هر بخش با در نظر گرفتن اختیارات خود اقدام کند گفت: اما به عقیده من تمامی اختیارات در دست وزیر است و هیچ کدام از معاونان وظیفه و یا اقدامی که یک وزیر انجام دهد را نمی تواند داشته باشد بنابراین جداسازی این وزارت خانه باید بسیار قبل تر از این مدت انجام می شد.

سیاست درست این است که دولت زمین شهرک‌های مورد نظر را از محل منابع عمومی طراحی، افراز و تسطیح، خیابان بندی و محوطه سازی کند. همزمان امور زیربنایی نظیر گاز، تلفن، برق، آب و فاضلاب (که به هماهنگی‌های زیادی نیاز دارند) را تأمین نماید. سپس اراضی مزبور را همراه با وام (دارای سود بانکی اندک) به اقشار آسیب پذیر ارائه کند.

میلیاردها تومان برای تفیک وزارت راه وشهرسازی باید هزینه شود

همچنین حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حل مشکلات مسکن با تفکیک مسکن از وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری تفکیک شد، اما پس از تجمیع دوباره آن دو مدیر در دو وزارت به یک مدیر در یک وزارت تبدیل شد. اکثر مدیران راه و ترابری مدیریت کل وزارت راه و شهرسازی که مسکن را هم شامل می‌شد به عهده گرفتند و چون اطلاعات زیادی در زمینه مسکن نداشتند، مشکلات زیادی را برای بخش اقتصاد به وجود آوردند.

او ادامه داد: اما در بخش راه و شهرسازی که مدیران اطلاعات بالایی داشتند و دولت هم فشار زیادی به آن‌ها آورد توانستند، در پروژه‌ها موفق شوند و جلو بروند. اما در زمینه مسکن مشکلات زیادی داریم و یکی از دلایل آن وجود مدیرانی است که به قسمت راه و ترابری مسلط بودند، اما در مسکن خیر. بر این اساس وزیر هم نمی‌تواند بر همه مشکلات هم در حوزه هوایی، ریلی، راه‌های روستایی، آزادراه‌ها، ترانزیت، مسکن و ... در یک سازمان نظارت کند، اگر این تفکیک انجام شود راحت‌تر میتوان به مشکلات قسمت‌های مختلف رسیدگی کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دولت دهم درباره نبود نظارت در حوزه مسکن توضیح داد: اگر شرایط به حالت موجود بماند مشکلات مسکن نیز با آن همراه خواهد بود.

در حال حاضر ما انتظار داریم در کشورمان بین یک تا یک و نیم میلیون مسکن، به شیوه جدید «مسکن مهر و ملی» بسازیم، باید یک نظارت قوی وجود داشته باشد که مشکلاتی که تاکنون به وجود آمده از بین برود. وقتی یک زلزله کوچک اکثر ساختمان‌ها را خراب می‌کند، دلیل آن تنها کمبود نظارت در حین ساخت است و اگر نظارت صحیح صورت بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد و این نظارت دقیق نیازمند اجرای طرح تفکیک است تا نظارت دقیق در ساختمان سازی صورت گیرد.

خسته‌بند درباره هزینه تفکیک مسکن از وزارت راه گفت: در خصوص تغییر این دو سازمان وقتی که تجمیع شد و به نام وزارت راه و شهرسازی تبدیل میلیارد‌ها تومان هزینه صرف شد  و در این شرایط اقتصادی اگر باز هم بخواهند برای تفکیک مسکن از این وزارت، میلیارد‌ها تومان پول خرج کنند مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد می‌شود.

خسته بند درباره ادامه داشتن طرح مسکن ملی پس از تفکیک این وزارت گفت: مسکن ملی طرح خوبی است و برای افراد به ویژه قشر جوانی که می‌خواهند، ازدواج کنند کمک بزرگی است. اما بهتر است که  طرح مسکن ملی  پس از تفکیک ادامه پیدا کند، زیرا در حال حاضر بسیاری از خریداران پول‌های خود را واریز کردند و باید این خانه‌ها ساخته شوند.

او بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که با تفکیک این دو وزارت خانه حل می‌شود، آن  است که بسیاری از مصالح ساختمان سازی گران شده است  به طور مثال مسکن مهری که ۶ میلیون تومان ساخته شده حالا باید با ۲۰۰ میلیون ساخته شود، باید دولت روی این موضوع  تمرکز و نظارت بیشتری داشته باشد و  در صورتی که این طرح انجام شود نه تنها به مسکن کمک خواهد کرد بلکه در حوزه ایجاد اشتغال هم موثر خواهد بود.

واگذاری ساخت و ساز به مردم، بار بزرگ اجرایی را از دوش دولت بر می‌دارد و کار‌ها به طرز بسیار بهتری پیش می‌رود. اما دولت از انجام سرمایه‌گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان بسنده کرده که عواقب ناگواری به دنبال داشته است.

از طرف دیگر مشکل اصلی بخش مسکن در قالب تسهیلات پرداختی به متقاضیان به نسبت میانگین قیمت یک خانه الگو (مثلاً ۷۵ متری) در شهر‌های مختلف است.

این موضوع نیز ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در پرداخت قسط‌های سنگین ماهانه (حتی با سود پایین) است. از آنجایی که امر تأمین مسکن به قدرت خرید مردم و در کل وضعیت اقتصادی مملکت گره خورده، جداسازی وزارتخانه، معضل عظیم مسکن را به هیچ وجه حل نمی‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند. موافقان انتزاع، اما با اشاره به وجود ۱۵ معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.

رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۶ در کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.

براساس این گزارش هر اتفاقی که در وزارت راه و شهرسازی رخ دهد، در نهایت باید به نفع مسکن و بخش حمل و نقل کشور باشد؛ چراکه این حوزه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بنابراین باید نمایندگان مجلس و همچنین دولت ۱۳ بر نحوه اجرای درست این طرح اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

پیش بینی مهم از قیمت مسکن در دولت رییسی

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در پنج ماه گذشته تورم بازار مسکن صفر شده است گفت: ادامه ثبات کنونی به عملکرد دولت آینده بستگی دارد اما می‌توان از دیدگاه افراد نزدیک رئیس‌جمهور برداشت کرد که به خلق پول و انبساط مالی اعتقاد دارند که اگر این برداشت درست باشد ایجاد تورم اجتناب‌ ناپذیر خواهد بود.

حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی بستگی دارد. اما آنچه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف رییس‌جمهور سیزدهم برداشت می‌شود این است احتمالا دولت آینده بخشی از برنامه‌های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی می‌گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.

وی افزود: عمده کسانی که در دایره اطراف رئیسی حضور دارند در دولت های گذشته نیز سمت داشتند و افراد ناشناخته‌ای نیستند. نتیجه اقدامات اقتصادی برخی از این افراد در دولتهای نهم و دهم خود را نشان داد. با این همه امیدواریم دولت سیزدهم با کسب تجربه از گذشته، شرایط اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: علت ثبات قیمت‌ها که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده فروکش کردن حجم تقاضای سرمایه‌ای به این بخش است. تقاضای واقعی هم به دلیل کاهش قدرت خرید وارد بازار نشده و اگر دولت آینده مستقر شود می‌توانیم حدس بزنیم که از شهریورماه به بعد مقداری بازار مسکن به تحرک برسد.

محتشم خاطرنشان کرد: شرایط تحریم ها، نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش است، ناکارآمدی بخش تولید و معلق بودن برجام کاملا بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان چندان امیدوار بود و مسئولان نیز به این موضوع اشاره دارند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسئولان دولت آینده انتظار مقاومت بیشتری از مردم دارند گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتواند در سطوح سیاسی و بین‌المللی گره‌گشایی کند قطعا نرخ تورم کند می‌شود و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد انتظار کاهش قیمت ها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکلات این است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.

این عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره تاثیر رشد قیمت سیمان و فولاد بر بازار مسکن گفت: افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی به سرعت در بازار مسکن نمود پیدا نمی‌کند و در میان‌مدت خود را نشان می‌دهد. اما به هر حال وقتی سیمان از پاکتی ۳۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد نمی‌توان توقع داشت سازندگان با ضرر، واحدهای خود را بفروشند. اثرات رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در آینده خود را نشان می‌دهد اما در شرایط فعلی چندان محسوس نخواهد بود.

وی با اشاره آمار بازار مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: متوسط قیمت در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال گذشته برابری می‌کند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه گذشته صفر بوده است. اما نمی‌توان اینطور تصور کرد که در شش ماهه دوم سال نیز نرخ تورم مسکن صفر خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن تاثیرگذار است.

محتشم، افزایش ساخت و ساز را در کنترل بازار مسکن موثر دانست و افزود: آقای رئیسی اعلام کرده که می‌خواهد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. رئیسی باید کاری کند که ۶۰۰ هزار واحد البته بدون دخالت مستقیم دولت به این عدد اضافه شود. یعنی برنامه ریزی را دولت انجام دهد و بخش خصوصی بسازد. اگر این اتفاق رخ دهد قیمتها خود به خود کنترل می‌شود و تا حد زیادی تقاضای بازار حتی تقاضای سرمایه‌ای جواب داده می‌شود. از طرف دیگر با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اشتغال افزایش پیدا می‌کند که برای رونق اقتصادی خوب است.

متوسط قیمت خانه در تهران متری ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان

بنابراین گزارش، در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اتفاق عجیب در بازار اجاره خانه / آپارتمان نقلی کمیاب شد!

متقاضیان اجاره مسکن در بازار اجاره‌بهای منطقه‌۵ با چالش کمبود فایل در محدوده متراژی زیر ۹۰ مترمربع روبه‌رو هستند و دامنه انتخاب آنها بسیار محدود شده است.واسطه‌های ملکی می‌گویند مستاجران جدید که متقاضی اجاره در منطقه ۵ هستند با چالش کمبود فایل روبه‌رو هستند و عرضه در گروه متوسط متراژ در منطقه ۵ بسیار محدود است.

آنها می‌گویند هر چه آپارتمان نقلی و میان‌متراژ در بازار اجاره کم است، در عوض آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع پرتعداد هستند اما با توجه به اینکه اجاره‌های آنها اغلب بیش از ماهانه ۶ میلیون تومان است، مورد استقبال متقاضیان اجاره قرار نمی‌گیرد.

نتایج تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در منطقه ۵ نشان می‌دهد فایل‌های بزرگ‌متراژ اغلب متقاضیانی دارد که پیش‌تر در منطقه ۲ مستاجر بوده‌اند اما امسال با توجه به افزایش قابل توجه اجاره‌بها از ناحیه موجر، ناگزیر به جابه‌جایی شده و با توجه به اینکه امکان سکونت در آپارتمان‌های کوچک‌تر را ندارند، ناگزیر به یک منطقه نسبتا ارزان‌تر در محدوده غربی شهر یعنی منطقه ۵ برای یافتن آپارتمان اجاری متناسب با تقاضای خود آمده‌اند. در جدول زیر رهن و اجاره پیشنهادی تازه‌ترین فایل‌های عرضه شده در منطقه ۵ گردآوری شده است.

خانه هایی که با قیمت مناسب به فروش می روند+جزئیات

بررسی موتورهای جست‌وجوی ملکی که فایل‌ها را براساس قیمت پیشنهادی دسته‌بندی می‌کنند، نشان می‌دهد تعداد فایل‌های سبزپوش در بازار رو به افزایش است.

اگرچه عمق رکود معاملات مسکن در تهران به حدی است که ماهانه جز تعدادی معامله ضروری، خرید و فروشی انجام نمی‌شود اما به نظر می‌رسد فروشندگان زیادی اصرار دارند که در همین بازار بی‌رمق ملک خود را بفروشند.به نظر می‌رسد از میان کسانی که قصد فروش جدی دارند و املاک خود را نزد واسطه‌ها فایل کرده‌اند، یک گروه مصرتر از دیگران هستند. این گروه مالکان آپارتمان‌های اصطلاحا «مساله‌دار» هستند؛ کسانی که املاک آنها یک یا چند مشخصه از میان مواردی که نام برده می‌شود را دارد؛ از قبیل ملک زیرهمکف یا بدون پارکینگ و آسانسور، ساختمان قدیمی، واقع شده در کوچه‌های تنگ غیرخودرویی که در بافت‌های فرسوده قرار دارند، بدون سند و قولنامه‌ای؛ واقع در محله‌های پرسروصدا و پرتردد بدون داشتن پنجره دوجداره که عایق صوت باشد و....

هر یک از این مشکلات می‌تواند به تنهایی مالک را به فکر تبدیل به احسن بیندازد و به همین خاطر این گروه از مالکان اکنون قصدشان برای فروش جدی شده تا بتوانند در همین فضای کم‌رونق، خرید ملکی بعدی خود را انجام دهند. به این ترتیب عرضه آپارتمان‌های قیمت مناسب که بهای فروش آنها زیر قیمت میانگین محله است، در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

به گفته واسطه‌های ملکی، مالکان این قبیل فایل‌ها هم از نوع مصرفی و هم از نوع سرمایه‌ای هستند که بعضا ملک را با مستاجر واگذار می‌کنند. خریداران این فایل‌ها اما بسیار کم‌تعداد هستند. در بازاری که حتی املاک بدون مشکل ماه‌هاست در صف فروش باقی مانده‌اند، صرفا کسانی که بودجه ناکافی دارند و می‌خواهند پول خود را به دارایی ملکی تبدیل کنند، ممکن است به انجام چنین خریدی تن دهند.

افت شدید قیمت خانه در راه است؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: مالیات بر خانه های خالی سیاست خوبی است و اگر جدی اجرا شود می تواند عرضه را زیاد کند و قیمت را پایین بیاورد.

افشین پروین‌ پور، کارشناس بازار مسکن، در رابطه با تاثیرات گرانی مصالح بر قیمت و عرضه مسکن گفت: گرانی‌ها تاثیری روی عرضه ندارد و فقط قیمت ساخت را بالا می برد و از آنطرف وقتی که قیمت ساخت بالا می رود هزینه تمام شده مسکن هم افزایش پیدا می کند و مقداری تقاضاها غیر موثر می شوند اما بزودی رفع می شود و مشکل مصنوعی است و اینگونه نیست که علت واقعی، داشته باشد.