قیمت پراید؛
قیمت پراید دست دوم در بازار امروز 29 شهریورماه
امروز (دوشنبه 29 شهریورماه) قیمت پراید دست دوم در بازار متفاوت است.
به گزارش شما نیوز: قیمت پراید کارکرده در بازار آزاد تهران متفاوت است و شما در جدول ذیل می توانید قیمت انواع پراید دست دوم را مشاهده کنید:
واردات خودرو آزاد شد
به طوری که بنابر تبصره ۲ ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت هر شش ماه یک بار سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی را بر اساس کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌کند.
به این ترتیب شورای رقابت در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی باید سقف ورود خودروهای خارجی را نیز اعلام کند. در این مصوبه باز هم مکانیزم عرضه و تقاضا نادیده گرفته شده و قرار است شورای رقابت در نهایت سقف ورود خودروهای خارجی را تعیین کند.
در موضوع قیمت‌گذاری محصولات داخلی توسط شورای رقابت نیز سال‌هاست که بر نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت خودرو تاکید شده و اینکه شورای رقابت با نادیده گرفتن این مکانیزم نه تنها پاسخگوی تقاضای بازار نبوده، بلکه بخش عرضه را با زیان و ضرر تولید روبه‌رو کرده است.
با این حال این شورا در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی، موظف به تعیین سقف ورود محصولات وارداتی هم هست. اما در تبصره دو ماده ۴ که روز گذشته در صحن علنی مجلس رای اکثریت نمایندگان را همراه داشت، تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته است.
بنابراین اگر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و سازو‌کار شورای رقابت در این زمینه نیز مشخص شود، باید سقف بالایی برای جبران کمبودها در بازار کنونی خودرو در نظر گرفته شود. در حال حاضر عرضه خودرو از سوی خودروسازان کاهش چشمگیری پیدا کرده، در همین حال تولید نیز طبق وعده مسوولان صنعتی کشور پیش نرفته است، بنابراین بازار با کمبود خودرو روبه‌رو است که طبق تبصره ۳ هر شخص حقیقی و حقوقی بدون داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش می‌تواند این کمبودها را با نظر شورای رقابت جبران کند.
اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و در اظهارات قبلی برخی نمایندگان نیز به چشم می‌آمد، واردات خودروهای کارکرده از ماده ۴ حذف شده است. در تبصره ۵ این ماده آمده بود که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.
سایر مقررات فنی مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. تبصره مذکور پیش از رسیدن به صحن علنی مجلس توسط کمیسیون صنایع و معادن حذف شده بود.
به این ترتیب اگر شورای نگهبان نیز نظر مساعدی به طرح اصلاحی ماده ۴داشته باشد و به بهانه حمایت از تولید داخل، آزادسازی محدود و مشروط را رد نکند، باید در انتظار اتفاقات خوشایند در بازار خودروی کشور باشیم. اولین اتفاق می‌تواند افت قیمت خودروهای وارداتی در بازار باشد.
اخیرا روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طراح مصوبه آزادسازی مشروط خودرو عنوان کرده بود که قیمت خودروهای موجود در بازار وارداتی‌ها ۸ برابر قیمت جهانی است که دلیل اصلی این رشد قیمت، توقف واردات خودرو به کشور است. بنابراین با آزادسازی واردات از یک طرف دلالی و واسطه‌گری در این بازار به نفع مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد و از طرف دیگر شاهد تخلیه حباب در بازار خودروهای خارجی خواهیم بود. اما اتفاق خوب دیگر اینکه این مصوبه بر بازار داخلی‌ها نیز تاثیر‌گذار خواهد بود و با تامین بخشی از بازار خودرو، از التهابات کنونی کاسته‌خواهد شد.
از سوی دیگر ایجاد رقابت با محصولات داخلی نیز اتفاق خوب دیگری خواهد بود که به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. یکی از برنامه‌های وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند. از دیگر مزایای این طرح تنظیم بازار خودرو با بخشی از محصولات وارداتی خواهد بود.
