در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهمنامه همکاریهای مشترک درخصوص توسعه خدماترسانی به مشتریان منعقد شد.
فعالیت نخستین سامانه تحت وب شرکت سپرده گذاری مرکزی متوقف شد تا بیش از 40 هزار کاربر این سامانه به درگاه ذینفعان بازار سرمایه منتقل شوند.
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: در هفته چهارم فروردین ماه، بیش از 941 میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در دیدار با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تحقق شعار سال گفت: رونق بازار سرمایه و افزایش مشارکت مردم موجب تحقق شعار سال میشود.
براساس بررسی بورس تهران، در صورت تصویب بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳؛ بالغ بر ۶۸ همت از سودآوری ناشران تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس تهران کاسته می شود.
محمد نوربخش، تحلیلگر بازارهای مالی گفت: صندوقهای بخشی با توجه به سرمایهگذاری در یک صنعت خاص موجب تعمیق بازار سرمایه و حرفهایتر شدن معاملات میشوند.
براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاههای اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.
در جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به واسطه معاملات صورت گرفته در نمادهای فولاد فملی و فارس توانست بیش از 6 هزار و 200 واحدی مثبت شود و رخ بازار بورس تهران در روز پایانی هفته مثبت باشد هر چند این مثبت شدند خیلی برای بازار تاثیر خاصی را به همراه نداشته است اما به هرحال شاخص کل را از افت های بیشتر باز داشته است.
دولت و مجلس باید تمام تلاش خود را برای حمایت از صندوقهای سرمایهگذاری به منظور جذب سرمایههای مردم و هدایت سرمایهها در جهت رشد و رونق تولید از مسیر بازار سرمایه، به کار بگیرند.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است بیان کرد: این بند به موضوع حذف معافیت مالیاتی از شرکتهای بزرگ و همچنین صندوقها در حوزه بازار سرمایه اشاره دارد. به واقع این اتفاق در قالب بند مذکور، مغایر با قوانین و مقررات پایهای کشور است و همچنین اثرات منفی بر حوزه بازار سرمایه کشور گذاشته و کاملاً مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه میکند.