صندوق توسعه ملی

  • رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، آینده را متعلق به شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: صندوق توسعه ملی نیز باید از روشهای سنتی گذشته خود فاصله گرفته و با توجه به سهام ارزشمند بسیاری از شرکت های دانش بنیان در این بخش نیز اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

  • رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در خصوص اختلافات سازمان بورس با صندوق توسعه ملی درباره واریز مبالغ در نظر گرفته شده به صندوق تثبیت بازارسرمایه توضیحاتی را ارائه کرد.

  • مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری، گفت: امیدواریم در آینده دولت‌ها به جای استفاده از منابع اصلی صندوق توسعه ملی به دنبال استفاده از سود صندوق، برای تأمین بودجه کشور باشند.

  • به منظور برقراری و توسعه تعاملات بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و صندوق توسعه ملی ایران در زمینه ارائه خدمات مرتبط با سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق، تفاهم نامه همکاری مشترک بین طرفین به امضاء رسید.

  • مهدی غضنفری با تأکید بر لزوم تغییر رویه صندوق تصریح کرد: اگر صندوق تنها با روش تسهیلات دهی به کار خود ادامه دهد و بسرعت سبد دارایی خود را متنوع نکند چاره ای جز پذیرش سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی را ندارد و این سرانجام نافرجامی است که همه کارشناسان آنرا پیش بینی کرده اند. وی گفت: صندوق توسعه ملی باید همانند سایر صندوقهای ثروت ملی جهان، سبد دارایی خود را تغییر داده و در بخش سرمایه گذاری به ویژه کم ریسک و پربازده وارد شود.

  • عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اصلاح قوانین صندوق، گفت: هم اکنون ریسک‌پذیری در فعالیتهای صندوق با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و برون سپاری فعالیت های صندوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که از طریق اصلاح قوانین، قادر به استفاده از ابزارهای مالی جدید و توسعه همکاری با صندوق‌های منطقه‌ای و اکو خواهیم بود.

  • رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در گام دوم انقلاب، نیازمند نگاه حداکثری به صندوق توسعه ملی هستیم، گفت: در 4 سال پیش رو، به دنبال تغییر صندوق حداقلی به صندوق میانی هستیم و امیدواریم بر اساس الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت در سالهای آتی، به سمت صندوق حداکثری حرکت کنیم.

  • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه هیچ اراده ای در دولت و مجلس برای بازگرداندن طلب صندوق وجود ندارد، اظهار داشت: بخش زیادی از 60 میلیارد دلار بدهی صندوق در دست دولت و بخشی نیز در بخش خصوصی است که نمایندگان می توانند در این بخش ورود پیدا کرده و در بازپرداخت این میزان بدهی از محل مازاد درآمد های نفتی کمک کنند.

  • مدیر تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، افزایش نقش بانک‌ها به منظور اهرمی کردن منابع صندوق، مطابقت پروژه‌ها با سند ملی آمایش سرزمین، مدیریت منابع نزد بانک مرکزی، اجازه تملک دارایی‌های بانک و تسهیلات‌گیرندگان و تهیه و تصویب ضوابط و موارد سرمایه‌گذاری را از مهمترین مصوبات سومین جلسه هیأت امنای صندوق عنوان کرد.

  • عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه با برنامه ریزی درست به سمت تنوع منابع و مصارف صندوق حرکت می کنیم، گفت: در این دوره می توانیم ضمن بازپس گیری مطالبات، ترکیب منابع صندوق را متنوع سازیم.