غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از جمله تصمیمات مهم و مثبت دولت سیزدهم، تلاش برای ورود کالاهای مختلف به بورس کالا در راستای ایجاد شفافیت در اقتصاد است که در همین زمینه ورود خودرو به بورس کالا می تواند به قیمت گذاری دستوری خودرو پایان دهد و این اتفاق به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
با توجه به ابلاغیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی و تاکید بند ۶ این سیاستنامه بر «هدفمندی یارانهها»، پیشبینی میشود که اقتصاد ایران در آینده شاهد تعدیل قیمت حاملهای انرژی و از سوی دیگر حمایت نقدی و هدفمند از صنایع و مردم باشد. از سوی دیگر، آنچه بدیهی است مشکل دولت در تصمیمگیری درباره اصلاح ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه نقدی پس از این ابلاغیه دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.
قیمتگذاری دستوری از سوی دولت قطعا در بلندمدت قابل تداوم نیست، چرا که هم با افزایش غیرطبیعی بار شبکه و شمار رو به تزاید کاربران و نیازهای آنان، شبکه دچار معضل فنی خواهد شد، و هم از نقطه نظر اقتصادی، میتواند سازمان را به نقطه شکست اقتصادی برساند که لاجرم به زیان اقتصاد ملی و توسعه کشور است.
پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری را در صنعت خودرو، سیمان، فولاد ، پتروشیمی و... شاهد بودهایم که علاوه بر ایجاد رانت، بسیاری از این بنگاهها را دچار مشکلات مالی و از جمله زیاندهی و عدم امکان سرمایهگذاری جدید کرده است.
قطع گاز و برق صنایع در سالهای اخیر از آنجا که تولید در صنایع بزرگ و شاخصساز بورسی را هدف قرار میدهد، همواره یکی از مهمترین دغدغههای اهالی بازار سرمایه بوده است. در این گزارش در راستای پاسخ به این دغدغه به چالشها و راهکارهای غلبه بر آن پرداخته شدهاست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه رسمی و مستمر سیمان در بورس کالای ایران را یکی از تجربههای موفق حذف قیمتگذاری دستوری در بازارها میداند که این اتفاق با تلاش دولت سیزدهم صورت گرفته است.
در حال حاضر با توجه به جمع بندی پیشنهادات بورسها در خصوص دامنه نوسان امید میرود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار (عرضه و تقاضا) حکایت تلخ قیمتگذاری دستوری است.
تقاضای سرمایهای (دلالی) را که بر اساس اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته است، به شدت کاهش میدهد.
کارشناس صنعت خودرو گفت: حتی اگر مبلغ گزافی صرف حمایت از بازار خودرو شود تا خودرو با قیمت ارزان عرضه شود، با توجه به حجم نقدینگی و تورمی که بر اقتصاد ما حاکم است، خودرو در نهایت به قیمت ذاتی خود در بازارها معامله خواهد شد و سیاستگذار، توان کاهش دستوری قیمت خودرو در بازار را نخواهد داشت.
محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت می گوید که دایره عرضه کالاها در بورس کالای ایران با نگاه ویژه وزارت صمت گسترده تر می شود چراکه به کمک سازوکار شفاف و رقابتی بورس کالا، رانت و فساد از بازارها حذف شده و نتایج عرضه کالاها و مواد اولیه در بورس طی این سال ها راضی کننده و برای حمایت از تولید، واضح بوده است؛ همچنین جدا شدن دولت از قیمت گذاری دستوری از مسیر عرضه کالاها در بورس کالا می گذرد.