این جلسه با محوریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سه‌شنبه 25 شهریور 1404 با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و معاونین وی و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد.
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در تبیین مهمترین دستاودرهای این اداره کل جهت کاهش دعاوی دو بخش دادگستری و دیوان عدالت اداری، جزئیات اقدامات صورت گرفته را تشریح کرد.
در این ارائه اشاره می‌شود که در بخش دعاوی دادگستری، اقداماتی نظیر: آسیب‌شناسی دعاوی و پیشنهاد اصلاح قوانین، نظارت موثر بر اجرای صحیح قوانین و مبارزه با فساد، استقرار سامانه جامع مدیریت اموال و دارایی‌های سازمان، بررسی قراردادها پیش از انعقاد و حضور نماینده حقوقی در کمیسیون‌های معاملات و تهاتر صورت گرفته است.
به عنوان مثال در زمینه مبارزه با فساد جهت پیشگیری از تخلفات و اجرای صحیح قوانین و صحت معاملات تأمین اجتماعی و جلوگیری از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم مدیران و کارکنان سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه در معاملات، «بخشنامه ممنوعیت مداخله کارکنان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه در معاملات سازمان» و «دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه» تدوین و ابلاغ شده است.
همچنین مجموعه تألیف آشنایی با مسئولیت‌های حقوقی، کیفری و اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز چاپ و منتشر شده که امکان استفاده و بهره‌برداری تمامی دستگاه‌های اجرایی دارد.
در حوزه دعاوی دیوان عدالت اداری نیز، ضمن اشاره به این نکته که با توجه به حجم وسیع مخاطبان تأمین اجتماعی، شامل بیش از نیمی از جمعیت کشور، بدیهی است که بیشترین درخواست‌های مردمی در دیوان به این سازمان اختصاص یابد. در صورت عدم مدیریت و ساماندهی دعاوی مذکور و اقدامات پیشگیرانه، سازمان و دیوان عدالت اداری با مشکلات جدی مواجه می‌شدند، اما با اتخاذ برخی تدابیر، نه‌تنها بخشی از دعاوی دیوان عدالت اداری تا حد مقدورات سازمان کاهش یافته و این روند ادامه دارد، بلکه در حوزه هیأت عمومی نیز آرای علیه تأمین اجتماعی به حدود یک درصد رسیده است.
امکان‌سنجی حذف برخی دعاوی با تأمین بار مالی از سوی دولت یا منابع داخلی سازمان، بازنگری و اصلاح رویه‌ها و مقررات سازمان، شفاف‌سازی و پاسخگویی به شرکاء و ذینفعان سازمانی، ارتقای مهارت‌ها و سطح آگاهی و هوشمندسازی، مدیریت دعاوی و پایش عملکرد واحدهای حقوقی را می‌توان از مهمترین اقدامات مرتبط با هدف کاهش دعاوی دیوان دانست.
از بارزترین دعاوی کاهش یافته در تعاملات با دیوان عدالت اداری و اصلاح رویه‌ها و مقررات می‌توان به «دعاوی مربوط به معافیت ایثارگران از پرداخت 2 درصد هزینه‌های درمانی (که با اخذ مصوبه هیأت مدیره از طرح 2000 فقره شکایت علیه سازمان پیشگیری کرده است)»، «دعاوی مربوط به حوزه امور اداری و استخدامی ایثارگران که اقدامات صورت گرفته از طرح 1800 فقره شکایت علیه سازمان پیشگیری کرده است)»، «دعاوی کارکنان بخش درمان مانند ارتقاء بهره‌وری، احتساب امتیاز رتبه در حق اشعه، فوق‌العاده سختی و نوبت کار با اخذ مصوبه هیأت مدیره سازمان مبنی بر پرداخت معوقات به کارکنان مشمول که سبب کاهش 1500 فقره شکایت شده» و «اعمال افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از طریق انجام پیگیری‌های متعدد و اخذ مصوبه هیأت وزیران که به واسطه آن حدود 17000 شکایت در سال حذف شده» اشاره کرد.
در زمینه بازنگری و اصلاح رویه‌ها نیز، ابتدا صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و یا دستور اداری منوط به تأیید اداره کل امور حقوقی و قوانین است. دیگر اینکه با اعمال طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی، بیش از 2000 مورد بخشنامه و دستور اداری، طی 1485 جلسه کارشناسی و تخصصی و بیش از 250 جلسه شورای تنقیح به 40 بخشنامه تنقیحی و جامع تبدیل شده است.
در تدوین بخشنامه‌های تنقیحی از حضور ذینفعان و بخش خصوصی به‌طور فعالانه استفاده شده و مستندات قوانین، مقررات و آرای هیأت عمومی مرتبط با هر بخشنامه در بند ابتدایی آن قید شده است. تداوم این طرح در قالب «شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان» با حضور تشکل‌های قانونی در حال انجام است و هیچ بخشنامه جدیدی مرتبط با بخشنامه‌های تنقیح شده صادر نمی‌شود مگر اینکه در متن بخشنامه جامع تنقیحی اعمال و الحاق شده باشد؛ به همین دلیل در تدوین بخشنامه‌ها از سیستم کدگذاری (Codification) تبعیت شده است. در این چارچوب به سهولت، قابلیت حذف و اضافه و جایگزینی دارد و از این طریق جامعیت و یکپارچگی بخشنامه‌ها حفظ می‌شود.
همچنین به منظور پیشگیری از طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری و کاهش بار مراجعه و شکایات به این دیوان، پیش از صدور آرای هیأت عمومی، برخی بخشنامه‌ها اصلاح می‌شوند.
در زمینه شفاف‌سازی و پاسخگویی به شرکاء و ذینفعان سازمانی نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته که از جمله مهمترین آنها، انتشار و دسترسی آزاد به قوانین، مقررات، آرا و بخشنامه‌های سازمان است از روش‌هایی نظیر؛ انتشار بخشنامه‌ها در «سامانه ملی قوانین و مقررات کشور» و «پایگاه مقررات کسب و کار»، «سامانه 120 دیوان عدالت اداری»، «سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی»، انتشار پیش‌نویس بخشنامه‌ها جهت دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و چاپ و انتشار قوانین و مقررات و تالیفات حقوقی صورت می‌گیرد.
در این بین «سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی» به عنوان تنها مرجع تخصصی قوانین، مقررات و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی با قابلیت جستجوی عنوان و متن و همچنین برقراری ارتباط بین قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آرای دیوان عدالت اداری در دسترس عموم قرار گرفته است. نسخه اینترنتی این سامانه به آدرس (law.tamin.ir) و نسخه نرم‌افزاری تلفن همراه آن در نرم‌افزار «تأمین من» بارگزاری و قابل نصب و استفاده است.
اما به طور خاص در زمینه اجرای تبصره (4) ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح درخواست ذینفعان در دستگاه‌های اجرایی قبل از شکایت در دیوان، اقدامات مهمی با همکاری واحدهای مربوطه سازمان صورت گرفته است. این درخواست‌ها به روش‌های مختلف مانند؛ ثبت درخواست از طریق درگاه ارتباطات مردمی( 1420)، ثبت درخواست دستی و حضوری از طریق سیستم دبیرخانه، ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات الکترونیک و ارسال اظهارنامه از طریق سامانه قضایی عدل ایران، در سازمان قابل طرح هستند.
در فرآیند ثبت درخواست، ابتدا اشخاص ذینفع پس از ورود به سایت سازمان، نسبت به ثبت اقدام می‌کنند. پس از تکمیل مراحل ثبت درخواست، سیستم به صورت هوشمند، کد رهگیری و رسید ثبت درخواست را به درخواست کننده ارسال می‌کند؛ پس از ارجاع درخواست به واحد تخصصی جهت انجام بررسی‌های لازم و تهیه پاسخ در ظرف مهلت مقرر قانونی3 ماهه، مراتب از طریق پیامک جهت مشاهده پاسخ در سایت سازمان به متقاضی اعلام می‌شود.
طبق این گزارش ارائه، بخش دیگری از اقدامات پیشگیرانه اداره‌کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی، تمرکز بر آموزش‌های تخصصی کارکنان در زمینه آشنایی با آخرین قوانین و مقررات، مهارت‌های شغلی و توانایی پاسخگویی سریع و موثر به نیازهای سازمان و ذینفعان است؛ این اقدام منجر به یکپارچه‌سازی رویه‌ها، تبادل اطلاعات و ایجاد سازوکارهای شفاف در حل مسائل شده و نقش بسزایی در انطباق عملکرد کارکنان در اجابت درخواست مراجعین و کاهش دعاوی ایفا می‌کند. برخی از این آموزش‌ها در قالب برگزاری نشست‌های آموزشی سه‌جانبه با حضور نمایندگان سازمان، قضات دیوان و اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در استان‌ها انجام می‌شود.
یکی دیگر از مهمترین اقدامات اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان، هوشمندسازی، مدیریت دعاوی و پایش عملکرد واحدهای حقوقی و راه‌اندازی و استقرار سامانه مدیریت یکپارچه حقوقی، مشتمل بر لوایح قضایی و دادگستری، دیوان عدالت اداری، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منقعده، استعلامات حقوقی و پاسخ‌های ارائه شده، مستندات و اوراق مربوط به عملیات اجرای ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و... است. (طبق داده‌های آماری از سال 1393 تاکنون، 380 هزار پرونده در این سیستم ثبت شده است.)
از دیگر کاربردها و ظرفیت‌های ثبت اطلاعات در سامانه مذکور می‌توان به برخورداری از داشبورد مدیریتی با امکان گزارش‌گیری‌های متعدد به ویژگی‌های تنوع دامنه موضوعی دعاوی، مراحل رسیدگی، شعب رسیدگی کننده، فراوانی دعاوی به لحاظ محدوده زمانی و مکانی، ارزش و بار مالی دعاوی و ... اشاره کرد؛ این امکان منجر به آسیب‌شناسی دعاوی و پایش عملکرد واحدهای حقوقی می‌شود.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در بخش دیگری از ارائه گزارش عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستکاه‌های اجرایی به مهمترین موضوعات و دعاوی که می‌توان با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و با محوریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از میزان شکایات مربوط به آنها کاست، اشاره کرد.
وی افزود: بخش عمده دعاوی ناشی از عدم تأمین منابع مالی از سوی دولت و انجام اقدامات لازم از طرف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مانند سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... است؛ انتظار میرود با ایجاد تعامل بین دستگاه‌ها و با رویکردی هماهنگ و هم‌افزا با محوریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت کاهش بروز اختلافات و دعاوی اقدام شود.
در پایان این جلسه، محمود صابر، معاون امور اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی و تشویق به تداوم این اقدامات، از سایر ادارات حقوقی دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا نسبت به اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش دعاوی اقدام کنند.
0 دیدگاه