افزایش نفوذ بیمه های آتش سوزی با میزان درآمد ارتباط مستقیمی دارد

علیرضا مقرب، دبیر کارگروه تخصصی بیمه‎های آتش‎سوزی سندیکای بیمه‌گران عنوان کرد: بیمه نامه‎های آتش سوزی پس از بیمه نامه های خودرو بیشترین آمار از نظر تعداد بیمه‎نامه را در کشور ما به خود اختصاص داده است. در همین راستا در حوزه بیمه‎های اموال نیز خودرو در رتبه اول تعداد بیمه نامه و سپس آتش سوزی در جایگاه دوم قرار دارد.

مقرب افزود: از نظر حق بیمه نیز سهم بیمه های آتش سوزی از بازار بیمه کشور 6/4 درصد است که تقریبا در طول چند سال گذشته می توان گفت بازار در این بخش تغییر زیادی نداشته و علی رغم شرایط بیماری کویید، تحریم ها و همچنین شرایط نامساعد اقتصادی سهم بازار حفظ شده است.

وی با بیان اینکه گستردگی و تنوع بیمه آتش سوزی بسیار زیاد است، گفت: حوزه فعالیت و دامنه پوشش این بیمه بسیار گسترده است و از منازل مسکونی، اداری و تجاری گرفته تا واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی و حتی حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی نسبت به ارائه خدمات بیمه ای اقدام می کنند.

دبیر کارگروه بیمه‎های آتش‎سوزی سندیکای بیمه‎گران گفت: بیمه های آتش سوزی نقش بسیار زیادی در حفظ و صیانت از سرمایه های ملی دارند مخصوصا در زمان هایی که دچار مشکلات بسیاری هستیم. همین مسئله باعث می شود تا تامین نیاز بسیاری از حوزه های اقتصادی از سوی داخل تامین شود و نیازی به واردات نداشته باشیم. پوشش های بیمه ای می تواند وضعیتی را به وجود بیاورد تا در قبال تهدیدات بسیاری صاحبان صنعت بتوانند منابع مالی خود را تامین و در صورت بروز مشکل خسارات آن را جبران کنند.

مقرب با بیان اینکه کشور ما در حوزه های بیمه ای بسیار فعال است و تقریبا تمامی پوشش های بیمه ای را که امروز در دنیا در حوزه آتش سوزی وجود دارد در سطح کشور نیز ارائه می شود، گفت: در همین راستا حدود 24 خطر اضافه به جز خطرات اصلی ( آتش سوزی، صاعقه و .. )  می تواند تحت پوشش بیمه آتش‎سوزی قرار بگیرد. همین مسئله ضرورت توجه بیشتر شهروندان به این بیمه نامه را چند برابر می کند.

وی با اشاره به قوانین بورسی اظهار کرد: از الزامات ورود شرکت ها به بورس داشتن بیمه نامه مکفی می توان اشاره کرد و در حال حاضر کلیه شرکت ها و سازمان های پذیرفته شده در بورس از این قاعده تبعیت می کنند.

دبیر کارگروه بیمه‎های آتش‎سوزی سندیکای بیمه‎گران با اشاره به حوادث طبیعی رخ داده در این چند وقت اخیر همچون زلزله در استان های غربی، سیل در استان های شمالی و زلزله خوی، عنوان کرد: اتفاقات رخ داده نشان داد کشور ما در زمینه پوشش بیمه ای بسیار فعال است و حتی در راستای تحت پوشش قرار دادن مناطق روستایی دور افتاده نیز فعالیت های خوبی صورت گرفته است. از سوی دیگر فعالیت صندوق هایی همچون صندوق حوادث طبیعی را می توان بسیار مثبت قلمداد کرد.

مقرب اضافه کرد: در این زمان کشور ما جزو 10 کشور اول در زمینه وقوع حوادث طبیعی محسوب می شود به همین دلیل شرکت های بیمه با حضور پررنگ و موثر خود نفش بسزایی در جبران خسارت های مرتبط ایفا می کند. ضمن آنکه از سال 99 با تصویب مجلس شورای اسلامی صندوق حوادث طبیعی نیز تحت نظارت بیمه مرکزی در جهت جبران بخشی از این خسارت ها وارد میدان شده است.

وی با اشاره به این که انواع پوشش های بیمه ای برای افراد با سطح درآمد متفاوت موجود است، گفت: این مسائل نشان می دهد که در کشور ما عزم راسخی در این زمینه وجود دارد و صنعت بیمه تلاش فراوانی در جهت برخورداری آحاد جامعه از پوشش های بیمه ای مناسب، فراگیر، جامع و ارزان انجام می دهد.

مقرب گفت: امروزه به جرات می توانیم بگوییم با تلاش های صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، شرکت های بیمه و شبکه فروش، نسبت به گذشته سطح آگاهی مردم نسبت به نقش بیمه در رفاه زندگی افزایش یافته است. هرچند بین میزان درآمد خانواده ها در نفوذ بیمه و برخورداری از بیمه نامه های آتش سوزی منازل ارتباط مستقیمی وجود دارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نیروهای مسلح، سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی فراوانی نیز در بیمه کردن بخشی از سرمایه های افراد تحت پوشش و همکار خود مشارکت ارزنده ای داشتند. در همین راستا بررسی ها نشان می دهد افزایش نفوذ بیمه های آتش سوزی ارتباط مستقیم با میزان درآمد و افزایش آن دارد. این مسئله به این معناست که علی رغم آگاهی افراد به نیاز بیمه ای اما به دلیل مشکلات مالی و درآمدی بعضا از خرید بیمه نامه پرهیز می کنند.

دبیر کارگروه بیمه‎های آتش‎سوزی سندیکای بیمه‎گران گفت: خوشبختانه امروز در بخش های صنعتی نیز با مشکل خاص بیمه ای مواجه نیستیم البته شاید با موضوع عدم به روز رسانی در این حوزه مواجه شویم اما از نظر نفوذ بیمه ای واحدهای صنعتی مشکل جدی مشاهده نمی شود.

وی با بیان اینکه قالب انتظار و چالش های صنعت بیمه در این زمان در حوزه سرمایه های خرد است، تصریح کرد: این سرمایه ها متعلق به مردم عادی است و لازم است به این بخش توجه شود. در همین راستا و با وجود همه خدماتی که شرکت ها، نهاد ها و سازمان ها ارائه می کند سهم پوشش بیمه ای مناطق مسکونی کشور ما نسبت به کل واحد های مسکونی در حد انتظار نبوده ده درصد بیشتر نیست. ضمن آنکه در این بخش با موضوع عدم کفایت سرمایه نیز مواجه هستیم.

مقرب عنوان کرد: پوشش های که قانون برای صندوق حوادث طبیعی در نظر گرفته مربوط به حوادث و اتفاقات طبیعی است و حوادث عادی شامل آن نمی شود به عنوان مثال تنها در صورت بروز پدیده سیل، زلزله، ریزش کوه و حوادث از این دست می توان به سراغ این صندوق رفت. تامین سرمایه این صندوق نیز بر اساس اساسنامه و حق بیمه هایی که منظور شده با مشارکت مردم و دولت بر مبنای کسر هزینه از قبوض برق شهروندان انجام می شود. سقف پرداخت خسارت آن هم در سال 1401 مبلغ 40 میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: خدمات شرکت های بیمه ای و صندوق حوادث طبیعی در مناطقی مانند روستاهای دور افتاده نیز به خوبی ارائه می شود اما سرمایه های بیمه ای مکفی نمی باشد و صنعت تلاش می کند تا با ارائه اطلاعات لازم و توجیه شهروندان نسبت به تامین سرمایه مناسب با ارائه پوشش های تکمیلی اقدام نماید. البته صندوق حوادث طبیعی نیز در تلاش برای افزایش سقف تعهدات خود است.

دبیر کارگروه بیمه‎های آتش‎سوزی سندیکای بیمه‎گران افزود: وقوع دو زلزله اخیر در ترکیه و سوریه و بررسی حوادث طبیعی در جهان نشان می دهد دولت ها هر چقدر هم از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار باشند باز هم در جبران این حوادث با مشکل مواجه می شوند. در همین راستا طبیعی است که صندوق های حمایتی وارد فضای بیمه ای کشورها شوند. به همین دلیل باید فعالیت صندوق های ویژه مورد توجه قرار بگیرد و حمایت های لازم از سوی دولت با مشارکت حدی مردم در دستور کار قرار بگیرد. خوشبختانه این مهم با وجود صندوق های مشابه قبلی از گذشته در کشورمان فعالیت مناسبی داشته و امید است در آینده شاهد تقویت بیشتر صندوق های جبران خسارت در کشور باشیم.

مقرب گفت: صندوق حوادث طبیعی یکی از تجربه های موفق در زمینه فعالیت صندوق های قبل از آن همانند صندوق جبران خسارت های کشاورزی و بدنی که سال هاست در حال فعالیت هستند، محسوب می شود.

وی با اشاره به ردیف های پوششی متناسب با نیاز روز شهروندان تصریح کرد: پوشش های بیمه ای همچون خطرات ناشی از گاز هم داریم، در این زمینه خسارات مالی و جانی تحت پوشش قرار گرفته اند. در همین راستا شرکت ملی گاز با همکاری شرکت های بیمه ای با کسر هزینه ای از قبوض گاز شهروندان خسارت های ناشی از این گونه حوادث را جبران می کند و یا اینکه وزارت نیرو نیز با اقدامی مشابه در زمان بروز مشکلات ناشی از خطرات برق همچون نوسانات جریان برق که باعث آسیب دیدن وسایل برقی شهروندان می شود، خسارت های وارده را جبران می کند.

روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران