شمانیوز
شما نیوز

رپورتاژ آگهی/

بهترین وکیل دادگستری کلاهبرداری سایبری و جرایم رایانه ای

بهترین وکیل دادگستری کلاهبرداری سایبری و جرایم رایانه ای

بهترین وکیل دادگستری کلاهبرداری سایبری و جرایم رایانه ای با بیش از 90درصد پرونده موفق برای مشاهده مطلب کلیک کنید.

 

رضایت ناشی از اضطرار در رابطه ناشروع

قانون مسئولیت مدنی در ماده ۹ به یکی از مصادیق اضطرار اشاره کرده است بر اساس این ماده دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای هم‌خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید» مشاوره با وکیل ارشاد

علاوه بر دیه در بعضی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت مادی به طرق دیگر پیش بینی شده است. ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مهرالمثل را به عهده مرتکب قرار داده است. مواد ۶۵۹ و ۶۶۱ نیز ارش و ارش البکاره را در مواردی قابل پرداخت می‌دانند. مثلاً در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: «در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد» بدین ترتیب قانونگذار دو حق برای زیان دیده به رسمیت شناخته که یکی  برای جبران زیان بدنی و دیگری جبران زیان معنوی است.

کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای جزو جرایم مقید به نتیجه است؛ یعنی توسل به وسایل متقلبانه و اغفال طرف باید منجر به بردن مال گردد. بنابراین صرف توسل به وسایل متقلبانه، بدون اینکه متهم مالی را تحصیل کند برای انتساب اتهام جرم کلاهبرداری رایانه ای به متهم کافی نیست. گرچه در ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بردن مال غیر صراحتا گفته نشده است اما با توجه به قسمت دوم ماده «... علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» به طور ضمنی به بردن مال غیر اشاره شده است. مشاوره با وکیل جرایم رایانه ای

این جرم برخلاف سرقت رایانه ای، مرتکب داده رایانه ای را نمی رباید بلکه اقدام به تحصیل مال، منفعت یا امتیاز می نماید. به بیان دیگر، چنانچه مرتکب از طریق جرایم رایانه ای، مال یا منفعتی را به دست آورد، رفتار او کلاهبرداری رایانه ای و چنانچه داده رایانه ای را به دست آورد، سرقت رایانه ای محسوب می شود.

با توجه به رای وحدت رویه شماره 729مورخ 1/12/1391 از نظر صلاحیت، دادگاه حوزه ای که بزه دیده در آن اقدام به افتتاح حساب نموده است، صالح به رسیدگی است. برای مثال، در فرضی که حساب بانکی شخص در شهر الف هک شده و مبالغ به حساب شخص دیگری در شهر «ب» واریز شود دادگاه محل مبدا انتقال وجه (نه محل مقصد) صالح به رسیدگی می باشد. (برخلاف کلاهبرداری عادی)

ابطال وکالتنامه رسمی

شرط عدم عزل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی می‌گوید: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» از گذشته گفته اند که اگر شرط عدم عزل، ضمن عقد جایز مانند هبه یا عاریه و یا ضمن خود عقد وکالت باشد که آن نیز جایز است، مانع از عزل نیست.

عدم وجود عقد خارج لازم

مشخص است که وقتی ضمن خود عقد وکالت یا عقد جایز دیگر، از سلب حق عزل یاد می‌شود، اراده‌ای برای وابستگی این شرط با عقد در میان نیست، بلکه به دنبال استقلال شرط هستند. مشاوره با وکیل دادگستری

درج عبارت اسقاط حق عزل وکیل در وکالتنامه رسمی بین طرفین، لازم الاتباع می باشد. لذا ادعای اینکه عقد خارج لازمی در کار نبوده قابل پذیرش نمی باشد زیرا نسبت به اسناد رسمی، فقط می توان ادعای جعل مطرح نمود و موجبی برای ابطال وکالتنامه رسمی، وجود ندارد (ماده ۶۷۹ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت)

قرار عدم دسترسی به پرونده

قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع نیست و وکیل متهم اجازه مطالعه پرونده را دارد.

با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، تصریح ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است.

بدیهی است در صورتی که بازپرس، مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده ۱۹۱ قانون مذکور اقدام می‌کند.

تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

اما اگر ماترک (ارث) در تصرف برخی از وراث باشد به گونه ای که از تحویل آن به سایر وراث خودداری و به تنهایی از ماترک استفاده می کنند، نحوه اقدام قانونی قدری متفاوت است. در این حالت، حتی با تقسیم ترکه و تعیین حصه هر یک از وراث، هیچ یک نمی‌توانند در حصه مفروزی خودشان تصرفی کنند همانند حکمی که در ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی مقرر شده است. در چنین صورتی، برای اینکه هر یک از وراث بتوانند بر حصه مفروزی خود تصرف داشته باشند می بایست در دادخواست تنظیمی خود، دو دعوا (خواسته) را به صورت همزمان و یکجا (توأمان) مطرح کنند باعنوان "تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث". این دو دعوا به لحاظ ماهیت حقوقی متفاوت اند. اگر بدین صورتی که گفته شد عمل نشود، حکم جنبه اجرایی نخواهد یافت و ازمتصرف خلع ید (انتزاع ید) صورت نخواهد گرفت.

تفاوت تقسیم ترکه با مطالبه سهم الارث

به طور خلاصه باید گفت در دعوای تقسیم ترکه، معمولاً، درخواست "تقسیم ترکه" کفایت می کند اما اگر ماترک (ارثیه) در تصرف یکی یا بعضی از ورثه باشد و ایشان از استرداد آن امتناع کنند، طرح دعوای "مطالبه و استرداد سهم الارث" ضرورت می‌یابد.

در وبسایت وکیل سرا با نشانی www.vakilsara.ir مطالب کاربردی در خصوص موضوعات حقوقی وجود دارد که برای اطلاع و افزایش آگاهی، می تواند برای شما مفید باشد.

همچنین، برای مشاوره حقوقی می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره 02188513670 یا موبایل 09121582093 تماس بگیرید.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

  • اخبار داغ
  • پربحث‌ترین ها
  • اخبار روز
  • پربیننده ترین
تبلیغات متنی