تجار قانون‌مند باید مورد حمایت قرار بگیرند / تعارض عملکرد دستگاه های موازی در منطقه آزاد قشم جای تاسف دارد

معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: باید افرادی که از مبادی رسمی و مطابق قوانین به تجارت می پردازند، مورد حمایت دستگاه های متولی امر قرار بگیرند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، بیگی در جمع فعالان اقتصادی مناطق آزاد قشم، اظهار کرد: عواملی که در عمل موجب ضربه زدن به اقتصاد ملی و زیان تولیدکنندگان می شود، باید کنترل و محدود شود.

وی ادامه داد: تشکیل اتحادیه های صنفی برای پیگیری مشکلات کسب و کارها و واحدهای صنعتی و تولیدی یکی از اقداماتی است که می تواند به تسهیل و رونق تولید در مناطق آزاد کمک کند و این موضوع در حال پیگیری است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: تعارض عملکرد دستگاه های موازی موجود در منطقه آزاد قشم موجب مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان و تجار شده که جای تاسف دارد.

به گفته بیگی؛ تمامی روال های قانونی مربوط به مناطق آزاد کشور باید با دقت رعایت شود و چنانچه قانونی فرآیند های تولیدی را به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی دچار مشکل نموده، برای تغییر آن از مبادی قانونی اقدام کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی شک اصلاح فرآیندها و قوانینی که در عمل برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد مانع و مشکل کرده اند با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

محمد منصور عظیم زاده اردبیلی، عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: مشکلات بیرونی متعددی پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم وجود دارد که امیدواریم با پیگیری نهادهای بالادستی رفع شده و زمینه برای ایجاد رونق تولید در این منطقه فراهم شود.

وی ادامه داد: تراز تجاری مثبت یکی از مهمترین دستاوردهای مهم واحدهای تولیدی فعال در منطقه آزاد قشم است که با برنامه ریزی صورت گرفته امیدوار هستیم در آینده نیز ادامه دار باشد.

براساس این گزارش، در این جلسه جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم به بیان نظرات و مشکلات متعدد خود پرداختند و معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که موارد مطرح شده در کارگروه های تخصصی بررسی شده و پیگیری خواهد شد.