وظیفه‌‌ دولت در «جهش تولید»

تمرکز بر تولید در سال‌جاری و تکرار این مساله نشان از آن دارد که حساسیت ویژه‌‌‌ای در این حوزه وجود دارد و باید با درک این حساسیت، برنامه‌‌‌ای برای تحقق این هدف تبیین شود.

راهکار اما در این میان چیست؟ بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و سیطره دولت بر اقتصاد بر هیچ مقامی پوشیده نیست. به این ترتیب معنای شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به آن معناست که دولت باید بخشی از تصدی‌‌‌گری خود را به نفع بخش خصوصی و مردم واگذار کند.

در این نوشتار نیز البته روی سخن با دولتی است که ریل‌‌‌گذاری برای تحقق اهداف را باید در دستور کار قرار دهد. بیراه نیست اگر بگوییم که وظیفه دولت در این مسیر سنگین‌‌‌ترین وظیفه است و در صورتی که دولت نسبت به هدف‌‌‌گذاری درست اقدام کند، بخش مهمی از مشکلات برطرف خواهد شد.

در این راستا توجه خاص و ویژه‌‌‌ به انرژی که لازم است در دستور کار قرار گیرد و می‌‌‌تواند امکان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را فراهم آورد و موجب جهش تولید در ایران شود، اصلاح سیاست‌‌‌ها در بخش انرژی است. متاسفانه ناترازی انرژی در ایران یکی از بحران‌های مهم بخش تولید تلقی می‌شود، به طوری که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان، در شرایط کنونی با بحران کمبود انرژی روبه‌روست. این بحران خود را در سهمیه‌‌‌بندی گاز برای واحدهای صنعتی در زمستان و سهمیه‌‌‌بندی برق برای واحدهای صنعتی در تابستان نشان می‌دهد.

شاید ارائه آمار و ارقام بتواند بیش از پیش این نکته را روشن کند که تمامی ملزومات جهش تولید در ایران مهیاست و تامین انرژی می‌‌‌تواند زمینه را برای رقم خوردن این اتفاق فراهم کند.

ایران در حال حاضر نهمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان است. این در حالی است که ظرفیت نصب‌شده تولید فولاد در ایران 45میلیون تن و میزان تولید نیز در سال 1402 برابر با 31.1میلیون تن بوده است.

بی‌‌‌تردید فراهم بودن انرژی امکان بهره‌‌‌گیری از ظرفیت نصب‌شده کنونی را فراهم می‌کند و در نتیجه آنچه جهش تولید خوانده می‌شود محقق خواهد شد.

این وضعیت در سایر صنایع نیز به چشم می‌‌‌خورد. به عنوان مثال، میزان تولید سیمان با ظرفیت نصب‌شده فاصله دارد و فراهم بودن انرژی سبب می‌شود امکان رشد تولید در کوتاه‎ترین زمان محقق شود.

بیراه نیست اگر بگوییم که مهم‌ترین وظیفه‌‌ دولت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است. یک مثال ساده ابعاد این گزاره را روشن می‌کند. در سال گذشته قیمت حامل‌‌‌های انرژی برای بخش صنعت، اعلام نشد و در نیمه دوم سال دولت قیمت جدید حامل‌‌‌های انرژی را اعلام و مابه‌‌‌التفاوت یک‌سال را از واحدهای تولیدی و صنعتی دریافت کرد. بی‌‌‌تردید لازم است فعال اقتصادی قادر به محاسبه هزینه‌‌‌های خود باشد و چنین سیاست غیرشفافی بی‌‌‌تردید فعالیت شرکت‌های اقتصادی، خصوصا شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بر این اساس آنچه اهمیت دارد این است که برای جهش تولید با مشارکت مردم، دولت از همین روزهای ابتدایی سال نسبت به صدور بخشنامه، تعیین قیمت و تبیین شرایط تولید اقدام کند و در کنار ایجاد این شفافیت، اصلاح سیاست ارزی و توجه به بازار سرمایه و اقتصاد دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهد. شکی نیست که در صورت تامین انرژی، امکان جهش تولید با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت خالی صنعت در مدت زمانی بسیار کوتاه ممکن است. شروط لازم برای اجرای این هدف متعالی نیز در این نوشتار به اختصار مورد اشاره قرار گرفت. از سوی دیگر باید در نظر داشت شفاف شدن سایر بخش‌‌‌ها و بهبود وضعیت نیز، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و در سایه پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن اقتصاد، برنامه‌‌‌ریزی برای رشد محقق می‌شود.